أعلنت الحكومة التونسية أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية التعبير. وكانت الحكومة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الصحيفة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في نوفمبر الماضي، وذلك بعد ان انتفض الصحافيون التونسيون في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس المستقلة، حيث نفذوا أمس إضراباً عاماً شمل كافة المؤسسات الإعلامية في البلاد
فيما أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت بمؤتمر وطني للحوار، عُقد بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل رفضها 23 يونيو المقبل المحدد كموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة الذي اقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا، و22 منظمة وجمعية أهلية، في بيان صدر الليلة قبل الماضية في ختام أعمال «المؤتمر الوطني للحوار»، أن موعد 23 يونيو المقبل المقترح لإجراء الانتخابات «غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية».
ومن جهة أخرى، شددت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر المذكور على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى «اختصار المدة الانتقالية، والمرور إلى الانتخابات في أقرب الآجال بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار». وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، حيث ذكرت في بيان أنها «تؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الإدارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضماناً لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي».
وأشارت إلى أن هذه الاقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني، وتأتي تخفيفاً لحدّة الاحتقان، ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوّناته.
وأكدت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واقترحت أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، «حتى لا تتعارض العملية الانتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها».
على صعيد آخر، نفّذ صحافيو تونس أمس إضراباً عاماً شمل كافة المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية في البلاد، في خطوة لم تعرف البلاد مثلها منذ استقلالها العام 1956. وقالت رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني، إن هذا الإضراب يأتي استجابة لدعوة أطلقتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بعد استنفاد كل سبل الحوار «بسبب تعنّت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحافيين».
ووصفت الحمروني الإضراب بأنه تاريخي، مشيرةً إلى أن مطالب الصحافيين التونسيين تتمثل أساساً في النص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون تقييد في الدستور التونسي الجديد، وتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام، ورفض كل المشاريع التي تنص على عقوبة السجن للصحافيين، وتحد من حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة.
واعتبرت الحمروني أن الصحافيين التونسيين «تجاوبوا بتلقائية» مع هذا الإضراب الذي توقعت أن «يحقق نجاحاً باهراً من شأنه توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة التونسية» التي يترأسها أمين عام حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي.
اضراب
نقلت الصحافية التونسية لمياء الشريف أمس إلى مستشفى في العاصمة تونس وذلك بسبب تعكر وضعها الصحي على إثر دخولها في إضراب جوع مفتوح منذ نحو أسبوع، في سياق حركة احتجاجية.
ومنذ 12 أكتوبر الجاري، دخلت الشريف وخمسة صحافيين آخرون يعملون بمؤسسة «دار الصباح» الإعلامية العريقة في تونس، في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر مؤسستهم، احتجاجاً على تجاهل الحكومة مطالبهم المهنية والاجتماعية.