دعت الأمم المتحدة إسرائيل، في يوم الأسير الفلسطيني، إلى تنفيذ القانون الدولي والاتفاقات السابقة في ما يتعلق بمعاملتها للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين، فيما افرجت سلطات الاحتلال عن الاسير محمد التاج لتدهور صحته، في حين اكد وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع العمل على توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، لتكون دليلا في المحاكم الدولية على انتهاكات إسرائيل بحقهم.
وأصدرت اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بياناً طالبت فيه إسرائيل بتنفيذ القانون الإنساني الدولي والاتفاقات السابقة في ما يتعلق بمعاملتها للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين.
وأعربت اللجنة، بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، عن قلقها الشديد إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز.
وسلط بيان اللجنة الضوء على محنة المعتقلين الفلسطينيين خاصة الذين يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجاوزات والانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، والذي أدى إلى زيادة عدم الاستقرار وإثارة التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى ان الأزمة الحالية تتطلب «اهتماماً عاجلاً وتدخلاً من المجتمع الدولي».
الافراج عن اسير
من جهة اخرى افرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امس عن الاسير الفلسطيني محمد التاج المحكوم 15 عاما لتدهور صحته.
وقالت وزارة الاسرى امس ان سلطات الاحتلال افرجت عن الاسير محمد التاج المحكوم 15 عاما، لتدهور وضعه الصحي. وأضافت انه تم نقله مستشفى سجن الرملة الاسرائيلي الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، لمعاينة حالته وإكمال علاجه. واوضحت بأن هذا الافراج جاء بعد جهد من الوزارة وطواقمها.
المحاكم الدولية
من جهة اخرى، قال وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع خلال المؤتمر الوطني لمناسبة يوم الأسير إن «هناك توجها نحو توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، لتكون دليلا في المحاكم الدولية على انتهاكات إسرائيل بحق أسرانا». وأوضح أن التعذيب في سجون الاحتلال «يأخذ طابع المنهجية وليس حالة فردية، كما أنه يأخذ الطابع القانوني عبر الأذون والتصاريح التي تعطيها محكمة العدل العليا الإسرائيلية للشاباك بحيث يشكل حماية للمحققين الإسرائيليين من المساءلة والمحاسبة، حتى في حال استشهاد أحد الأسرى تحت تعذيبهم، بعد تعديل إسرائيل لقوانين العقوبات الجزائية».
ولفت إلى أن الآونة الأخيرة «شهدت تركيز قوات الاحتلال على تعذيب الأطفال، حيث هناك 95 في المئة من الأسرى الأطفال تعرضوا لأنواع مختلفة من ممارسات التعذيب، تراوحت ما بين الشبح والصعقات الكهربائية، إضافة إلى التحرش الجنسي».
وأكد قراقع أن «نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية، ستعلن بعد أيام قليلة، بعد الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الذي يوضح سبب استشهاده في سجون الاحتلال».
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 750 ألف فلسطيني منذ بداية الاحتلال في العام 1967.
وفي نهاية فبراير 2013، كان هناك 4700 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن 169 معتقلاً إدارياً تم سجنهم دون تهمة أو محاكمة.
٣ أزمات
قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة امس إن استمرار الحصار الإسرائيلي يحول دون حل ثلاث أزمات في القطاع الساحلي.
وحذرت اللجنة، في بيان من تفاقم ثلاث أزمات خطيرة «تمس حياة كل إنسان في قطاع غزة وهي مشاكل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي».
وذكرت اللجنة أن «الواقع صعب ومتأزم فوضع الكهرباء لا يطاق خاصة مع تزايد تحذيرات شركة الكهرباء من تفاقم الأزمة مع دخول فصل الصيف وتوقف المحطة عن العمل بشكل كامل».
وأوضحت اللجنة أن «أكثر من 90 في المئة من المياه غير صالحة للشرب إلى جانب وجود نقص في الخزان الجوفي في وقت تحذر الجهات الدولية المختصة من عدم وجود مياه صالحة للشرب بتاتاً العام 2017، وتصف فيه اليونيسف وضع المياه في غزة بالأسوأ من بين 119 دولة تعمل بها». وأشارت إلى مشاكل الصرف الصحي في أنحاء مختلفة من القطاع وما تجلبه من تلوث وموت للسكان. غزة د.ب.أ