في سعيها لاستئناف الحوار الوطني في تونس مجدداً اليوم الإثنين بعد تعليقه لمدة يومين، تعمل عدد من القوى السياسية على إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل للانضمام للحوار من أجل إعطاء دفعة جديدة له والخروج بتونس إلى بر الأمان ، وفيما جدد الاتحاد رفضه لهذا الحوار، قررت مجموعة «الـ25 محاميا ضد الفساد» مقاضاة رئاسة المجلس التأسيسي (البرلمان) بتهمة إهدار المال العام.
وينتظر التونسيون بشغف ما ستسفر عنه المفاوضات الماراثونية بين القوى السياسية والاتحاد العام للشغل من أجل انطلاقة جديدة اليوم لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المنصف المرزوقي.
وقال الناطق باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد بنور إنه تم الاتفاق على إرسال وفد للقاء اليوم مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التشاور حول إمكانية استئناف الحوار .
وأوضح بنور أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني أكدت على أهمية حضور الاتحاد العام التونسي ،الذي كان سبّاقا في الدعوة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني منذ أكتوبر الماضي وإلى جمع كل الفرقاء وتحقيق الوفاق حول المسائل الخلافية والتخفيف من حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.
تجديد للمقاطعة
في الأثناء، جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي رفضه المشاركة في جلسات الحوار بقوله «لن نلتحق بأي مبادرة من المبادرات» ، داعيا جميع الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى الالتحاق بمبادرة الحوار الوطني التي ينظمها الاتحاد.
وأوضح العباسي في تصريح صحافي أن «الاتحاد العام التونسي للشغل هو خيمة للجميع تجنبا للتجاذبات السياسية وتجنبا للعنف الذي بدأ ينتشر في البلاد وبروز ميليشيات رابطات ما يسمى بحماية الثورة التي تضرب حق الاختلاف والحريات»، حسب تعبيره ، داعيا الجميع إلى فتح حوار وطني حقيقي للإعداد للمرحلة المقبلة في إطار وفاق وطني حقيقي لفائدة مصلحة البلاد.
رفض الحوار
في غضون ذلك، رفضت الجبهة الشعبية التي تجمع الأحزاب اليسارية الراديكالية والقومية ، دعوة المرزوقي إلى حوار يجمع كل مكونات الساحة السياسية التونسية.
وذكرت في بيان إن «المرزوقي الذي سبق له أن تهجّم على الأحزاب المعارضة وهدّد البعض منها بنصب المشانق لها أكّد بصورة واضحة وصريحة انحيازه الحزبي واستهتاره بما يُمليه عليه موقعه كرئيس لكلّ التونسيين، وبات بالتالي غير مؤهّل لرعاية حوار وطني نزيه ومُحايد وصادق». وأضاف إن «الوضع لا يتطلب رعاية رئيس الجمهورية لندوة خاصة بالأحزاب بل يتطلب الذهاب إلى مؤتمر وطني للإنقاذ مهمته وضع برنامج لإنقاذ البلاد والشعب والتوافق على فريق حكومي كُفء ومحايد قادر على قيادة البلاد خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية».
دعوى ضد رئاسة «التأسيسي»
على صعيد آخر، ما تزال أزمة المجلس التأسيسي مستمرة على خلفية نشر معلومات عن إعداد قانون برفع المنح المالية للنواب، وقالت مجموعة «الـ25 محاميا ضد الفساد» أنها ستقدم اليوم دعوى قضائية جزائية لدى النائب العام بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور الحبيب خضر و رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الصحبي عتيق بتهم تتعلق بإهدار المال العام وتحقيق منفعة لا وجه لها.
وقفة احتجاجية
إلى ذلك، نظم عدد من التونسيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن استيائهم من الزيادة في منح النواب ووصفوهم بـ «اللصوص».
وعمد المحتجون إلى رشق النواب بقطع نقدية من فئة خمسة مليمات كإشارة رمزية لمسألة الزيادة التي تقدر بآلاف الدينارات مقارنة بأدائهم الذي وصف بالبطيء جدّا، و في إشارة كذلك إلى التخفيضات التي أعلنتها وزارة التجارة بالنسبة لبعض المواد و التي لم تتجاوز خمسة مليمات.
نفي انشقاق الجبالي
نفت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أخبارا تتحدث عن انشقاق حمادي الجبالي واستقالته من منصب سكرتيرها العام واستعداده للإعلان عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم «التوافق الوطني».
وشدد المكلف بالإعلام في حركة النهضة، عضو مجلس الشورى نجيب الغربي في تصريحات صحافية أن لا صحة لتك الأخبار مشيراً إلى أن «كل هذه الأخبار محض افتراءات وإشاعات، و الجبالي لا يزال أمينا عاما لحركة النهضة وهو أحد مؤسسيها، والمناخ داخل حركة النهضة ديمقراطي وليس في حاجة لتأسيس حزب جديد».
حرق علم قطر
أحرق مُحتجون أمس علم دولة قطر في مدينة صفاقس التونسية خلال اجتماع عام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يُعد واحدا من اكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد. وذكرت إذاعة «شمس أف أم» التونسية أن عددا من المشاركين في هذا الاجتماع العام بمدينة صفاقس (270 كيلومترا جنوب العاصمة) «أقدموا على حرق علم قطر»، وسط شعارات مناهضة للدوحة والحكومة التونسية.