تنفذ بلدية دبي خلال العام الجاري ثمانية أسواق تخصصية جديدة في مختلف أنحاء الامارة، ثلاثة منها تراعي معايير الأبنية الخضراء، بكلفة كلية تقديرية تبلغ 583 مليونا و550 ألف درهم، تخدم المناطق الجديدة والتوسعات السكانية والعمرانية التي تشهدها الامارة.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي لـ"البيان" إن المشروعات تضم سوقا متكاملا على طريق الامارات (دبي العابر سابقا) يسمى سوق العياص، بكلفة كلية تبلغ 8 ملايين و500 ألف درهم،.
وسوق القوارب بكلفة 80 مليون درهم، وسوق الطيور والحيوانات الأليفة بكلفة 54 مليونا و400 ألف درهم، وسوق الشاحنات بكلفة 90 مليون درهم، وسوق الأثاث المستعمل والـ"أنتيك" بكلفة 50 مليون درهم، وسوق حتا التراثي، وسوق السمك بكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون درهم، بالإضافة الى سوق الفهيدي بكلفة 50 مليونا و650 الف درهم.
وأضاف لوتاه "بما أننا دائرة خدمية نهدف لخدمة المجتمع ورفاهية العيش، نعمل على توفير كافة الاحتياجات لمختلف شرائح المجتمع، ومختلف المناطق أيضا وبخاصة مع الامتداد العمراني، وارتأينا انشاء أسواق تخصصية مختلفة، عوضا عن بقاء تلك المحلات التابعة لهذه الأسواق مبعثرة بشكل منظم، كما حرصنا على أن تكون مواقع الأسواق الجديدة قريبة من كافة امارات الدولة، ويسهل الوصول اليها".
محال تجارية في العياص
وأشار الى أن البلدية بدأت بالفعل تنفيذ مشروع محلات تجارية في منطقة العياص الواقعة على طريق الامارات، في إطار جهودها لتأمين المنشآت الخدمية الأساسية لخدمة المنطقة المزمع إنشاء المشروع بها، وتبلغ مساحته الاجمالية 45 ألف قدم مربعة، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 8 ملايين و500 ألف درهم.
وسيتم إنجاز المشروع خلال سنة تقريبا. ويتكون المشروع من مبنى من طابقين، تم تخصيص الطابق الأرضي لنحو 17 محلا تجاريا بحيث يُلحق بكل محل مخزن خاص به، بالإضافة إلى الخدمات المطلوبة للمشروع (غرفة كهرباء، هاتف ونفايات)، ويتكون الطابق الأول من 40 استوديو سكنيا وغرف خدمية للكهرباء والهواتف.
سوق الطيور والحيوانات الأليفة
وأوضح أن سوق الطيور والحيوانات الاليفة يقع في منطقة ورسان الثالثة، على مساحة اجمالية تبلغ 19175 مترا مربعا، بكلفة اجمالية تصل الى 54 مليونا و400 الف درهم، ويحتوي المشروع على 4 "بلوكات" أو أقسام، بحيث يضم كل منها 20 محلا تجاريا، ويحتوي أيضا على مطاعم، وكافيتيريات، وصالة للمزادات، ومبنى للحجر الصحي، وآخر للعمال، ومبنى القيادة البيطرية.
وخدمة الطيور والكلاب والقطط من عناية وعلاج وغيرها، وخدمات عامة وخزان مياه وساحات خارجية، ومرافق صحية، ويعتبر سوقا شاملا لتجارة وبيع الطيور والحيوانات الأليفة ومستلزماتها بحيث يشكل منطقة تجميع هواة الطيور في مكان واحد مما يتيح تنظيم مسابقات، وعروض، وبرامج تعليمية وترفيهية للجمهور للتعرف على كيفية تربية طيور الزينة والحيوانات الأليفة.
إضافة إلى البعد التجاري والحضاري مما يؤدي إلى خلق سوق تنافسية ممتازة مقارنة مع ما هو موجود على الصعيد المحلي والخليجي وحتى العالمي من خلال شمولية وتنوع الخدمات الموجودة في السوق هذا ويتوقع الانتهاء من المشروع في بداية العام المقبل.
سوق الفهيدي مشروع طموح
كما أشار لوتاه الى أن البلدية انتهت من معظم الأعمال الانشائية لسوق الفهيدي الجديد الواقع في بر دبي في "منطقة السوق الكبير" والبالغة كلفته الكلية 50 مليونا و650 الف درهم.
ويأتي على غرار سوق "نايف في ديرة"، ليصبح واحدا من أهم الأسواق الشعبية الجديدة في تلك المنطقة، على مساحة تبلغ 27 ألف متر مربع، ويتكون من سرداب يتسع لنحو 300 موقف سيارات، وطابقين أرضي وأول، ويضم 32 "كشكا" خارجيا وداخليا، اضافة الى 15 كافتريا ومطعما ومحلا، و"هايبر ماركت" من طابقين، وتبلغ مساحته الاجمالية 285150 قدما مربعة.
وقال إن المبنى تم تصميمه وانجازه بالكامل وفقا لمعايير المباني الخضراء، سواء في الحفاظ على مصادر الطاقة، والانارة الطبيعية، ومواد البناء، واستخدام العازل الحراري وغيرها من العناصر الهامة التي ستجعله أحد أبرز المباني الخضراء في الامارة.
مشيرا الى أن السوق تم تصميمه بطابع تراثي يجمع في الوقت نفسه أحدث الأنظمة، لدمج روح الماضي بتطور الحاضر، وسيخدم المناطق المختلفة في بر دبي مثل جميرا وأم سقيم وغيرها من المناطق نظرا لشعبيته وأسعاره التنافسية.
أضاف أن المشروع يساهم في تعزيز وتحقيق التوجهات الاستراتيجية لبلدية دبي في الحفاظ على البيئة وتطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء، اذ يتم تطبيق جميع المعايير والاشتراطات التي تنطبق على مبنى سوق الفهيدي ليكون المبنى الرائد والأول من نوعه في تطبيق هذه المعايير، مع توفير عدد من المواقف الخاصة للدراجات الهوائية لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة.
ويتم استخدام الطاقة الشمسية في استخدامات عدة منها: الإضاءة وتسخين المياه بالإضافة الى الحفاظ على الهواء المبرد من خلال التحكم في فتحات المداخل والمخارج. كما أن السوق الجديد سيشتمل على أنشطة عدة ومتنوعة تلبي احتياجات مرتادي السوق، اذ يضم محلات تعرض بضائع متنوعة ومحلات متخصصة في بيع الأقمشة، وبخاصة أن منطقة بر دبي اشتهرت بهذا النوع من التجارة ومحلات متخصصة لبيع الملابس.
والذهب، والإكسسوارات، والمطرزات التراثية، والأشغال اليدوية، والتحف، كما أن إنشاء السوق في منطقة السوق الكبير في بر دبي يعتبر من الاستراتيجيات الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، عبر إعادة تنشيط قطاع البيع بالتجزئة في المجتمعات المحلية ودعم النشاطات التجارية الصغيرة والتي لا تتطلب توفير رأس مال كبير وخلق فرص عمل جديدة.
وسيتم طرح كل المحلات الموجودة في المشروع في مزايدة علنية وستكون متاحة للراغبين في المشاركة في وقت قريب، وستعلن البلدية الشروط الخاصة بالتأجير مع المساحات والوحدات والأنشطة المسموح بمزاولتها في السوق من خلال إعداد كتيب باللغتين العربية والانجليزية كإحدى وثائق المزايدة وسيتم الإعلان عن المزايدة في الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغتين العربية والانجليزية.
سوق حتا والجذب السياحي
كما تعمل بلدية دبي حاليا على انشاء سوق حتا التراثي في منطقة حتا، مؤلف من طابقين بتصميم تم فيه التأكيد على الهوية التراثية للمنطقة، بحيث يكون المشروع معلما تراثيا وسياحيا يحتضن أنشطة حتا التراثية والسياحية.
ويستوحي فكرته من بيئة المنطقة وموروثها المعماري، وفيه تم مراعاة كافة نقاط الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة حتا، اذ تم توفير 50 محلا تجاريا في الطابق الأرضي بمساحات مختلفة والتي من الممكن استخدامها في عرض المنتجات التراثية المحلية والحرف اليدوية والتحف التذكارية.
وتوفير أربعة مطاعم وكافيتريات على الطراز التراثي المحلي تحتوي على شرفات مفتوحة مطلة على الوادي المجاور للمشروع والذي يتميز بمناظره الطبيعية على مدار العام، بالإضافة إلى النُزُل الفندقي الذي تم تصميمه حسب شروط تراخيص النُّزُل الخاصة بدائرة السياحة والتسويق التجاري، في طابقه الأول 30 غرفة فندقية، وجناحان للعائلات بما يتطلبه ذلك من خدمات بحيث تطل معظم الغرف على الوادي من خلال الشرفات المفتوحة.
سوق السمك الحيوي
كذلك يقول لوتاه "تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحفاظ على موارد الدولة وبناء اقتصاد أخضر وإنشاء مدينة مستدامة، وسعيا من بلدية دبي لتطبيق أرقى معايير الجودة والتميز وحفاظا منها على البيئة والمجتمع، تقوم حاليا بلدية دبي من خلال إدارة المشاريع العامة بتنفيذ مشروع سوق السمك .
والذي يعد من المشاريع الرائدة في إمارة دبي يتم فيه تطبيق معايير المباني الخضراء بنسبة 100%، بحيث يحل مكان السوق الحالي الذي مر على انشائه سنوات طويلة ولم يعد يلبي الزيادة المضطردة في عدد السكان، والمقبلين على هذا السوق بكلفة اجمالية تصل الى 250 مليون درهم".وأوضح أن السوق يقع في أكثر المواقع الحيوية في منطقة كورنيش ديرة،.
وسيكون عبارة عن مجمع تجاري ترفيهي شامل مكيف كلياً، لتوفير أفضل الخدمات للزوار، وسيكون نقطة جذب سياحية من خلال تجسيد النشاطات والمهن الشعبية الأصلية بطرق حديثة ومتطورة، فالمشروع هو جسر بين الماضي والحاضر ويتميز بكونه يطل مباشرة على البحر .
ويشتمل على منطقة مجهزة ومخصصة لمزادات السمك تمكن السياح من الاطلاع على طريقة بيع السمك التقليدية، وجار إنشاء السوق على مساحة بناء إجمالية بحدود 120 ألف متر مربع، ويتكون بصورة رئيسية من سرداب يضم 770 موقفا للسيارات لخدمة زوار السوق إضافة إلى 277 موقفا خارجيا.
ويضم الطابق الأرضي سوق السمك الرئيسي بالإضافة إلى أسواق اللحوم والمواد الغذائية الجافة، والخضار والفواكه فضلاً عن المحلات والمطاعم والمقاهي ومخازن مبردة، فيما يضم الطابق الأول مخازن مبردة ومستودعات لسوق المواد الغذائية الجافة، وفي الطابق الثاني "سوبر ماركت" كبير ومطاعم مطلة على البحر.
إضافة إلى المكاتب التجارية وصالة متعددة الاستعمالات، وتم تصميم السوق ليشتمل على تقنيات حديثة وأنظمة متطورة بهدف توفير استهلاك الطاقة والمياه مقارنة بالنظم التقليدية، ويتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام المقبل.
سوق الشاحنات المتكامل
وأكد لوتاه على أن البلدية وصلت للمراحل الاخيرة من تنفيذ سوق الشاحنات الجديد المتمثل بأعمال البناء لسوق الشاحنات الواقع في منطقة الروية الثالثة، بعدما انتهت من تسوية الأرض وانجاز الطرق وكافة الأعمال المدنية، تمهيدا للبدء بالبناء بكلفة كلية تصل الى 90 مليون درهم.
وبمساحة اجمالية تصل الى 27 مليونا و500 ألف متر مربع، ويتكون السوق من طابق أرضي وميزانين وساحة عرض، و88 معرضا للشاحنات و60 معرضا لقطع الغيار المستعملة، يحتوي كل معرض على مكتب.
وأشار الى أن المشروع سيضم في مبناه الرئيسي مختلف خدمات الدوائر الحكومية ذات الصلة بهذا القطاع، بالإضافة الى سكن للعمال، وساحة للمزادات، مؤكدا أن المشروع سيعمل على تجميع كل ما يتعلق بالآلات والمعدات والرافعات والشاحنات ومستلزماتها في مجمع تسوقي متخصص تحت سقف واحد.
موضحا أن المشروع يهدف أيضا الى المساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير الوقت والجهد على التجار والمستهلكين في نفس الوقت، وتقديم خدمة جديدة للمجتمع والشركات المتخصصة في تلك المجالات بصورة مميزة تعكس حضارة مدينة دبي في كافة المجالات والتخصصات على اختلافها، والمحافظة على جمالية المدينة والتخلص من السلبيات الحالية المتمثلة في انتشار الشاحنات على بعض الطرق الخارجية أو بشكل عشوائي.
وأضاف "بلدية دبي من خلال ادارة الممتلكات تقوم ببناء شراكات فعالة مع المؤسسات الرائدة والكبيرة التي تعمل في الدولة وفق عقد استثماري لمدة 25 سنة في مجال استيراد وإعادة تصدير الشاحنات، والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار المستعملة، من أجل بناء سوق مركزي متخصص في الامارة يضم كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال وفق احتياجاتها وتصوراتها المستقبلية ليصبح مرفقا خدميا متطورا بمواصفات عالمية في مكان واحد.
ويعمل على تحقيق مستويات عالية من الرضى، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومنافسة على مستوى النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة الى تحقيق التوجهات الاستراتيجية للبلدية المتمثلة في سعيها للمحافظة على البيئة من خلال زيادة المظهر الجمالي، وتجميل المدينة، ومعالجة الظواهر غير المقبولة الناتجة عن الانتشار والتوزيع العشوائي لمعارض بيع الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع غيار السيارات، والتي تؤثر على السلامة والصحة العامة".
كما أشار الى أن مشروع اقامة سوق الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع الغيار المستعملة يأتي وفق أحدث التصاميم والممارسات العالمية واحتياجات المستثمرين الذين يعملون في هذا القطاع الحيوي والهام للاقتصاد الوطني.
ويأتي مكملا ومعززا للدور الكبير الذي يقع على عاتق البلدية بالمحافظة وتعزيز صورة وتجربة دبي المتميزة في تقديمها للخدمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم تحقيق الهدف من اقامة هذا السوق عبر تجميع كافة المعارض في موقع واحد عوضا عن انتشارها في العديد من المناطق، والتسهيل على الزبائن والتجار والمتعاملين شراء الشاحنات أو الآليات الثقيلة، أو البحث عن المناسب منها بدلا من انتقالهم بين أكثر من منطقة.
والقضاء على ظاهرة اصطفاف وعرض الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع الغيار المستعملة على جوانب الطرق والأرصفة مما يؤدي الى تشوية المظهر الجمالي للمدينة. وأكد أن من ميزات المشروع أنه يوفر خدمات متكاملة للتجار في موقع واحد مثل:
الفحص، والتمويل، والتأمين، والمزاد، مما يمنح السوق قدرة تنافسية كبيرة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، بالإضافة الى تنظيم تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع غيار السيارات المستعملة من خلال وضع ضوابط واشتراطات على المجمع، وسهولة الرقابة على المعارض من قبل الجهات المختصة، وتسهيل وصول التجار من خارج الدولة بكل يسر وسهولة مما يشجع عملية تصدير الشاحنات والمعدات الثقيلة.
وأعرب كافة التجار ذوي العلاقة بهذا المجال عن إعجابهم بالفكرة بعد عرضها عليهم من قبل البلدية، واعجابهم بالتصميم الهندسي للمشروع الذي سيعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ضمن مرافق خدمية متطورة بمواصفات عالمية تساهم في تنشيط الحركة التجارية وانتعاش الاقتصاد الوطني.
سوق الأثاث والتحف
تبني البلدية حالياً، سوقا للأثاث المستعمل ومحبي التحف والـ"أنتيك"، في منطقة ند الشبا الثالثة، بكلفة كلية تصل الى 50 مليون درهم، يضم 140 محلا تجاريا، ومقهى، ومكاتب، ومباني خدمية، ومواقف للسيارات، بمساحة اجمالية للمشروع تبلغ 300 مليون قدم مربعة.
سوق القوارب..صناعة وتصدير أدوات الصيد والمعدات البحرية
قال لوتاه: "تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحفاظ على موارد الدولة وبناء اقتصاد أخضر وإنشاء مدينة مستدامة، وسعيا من البلدية لتطبيق أرقى معايير الجودة والتميز، وحفاظا منها على البيئة والمجتمع، تنفذالبلدية حاليا مشروع سوق القوارب.
والذي يعد من المشاريع الرائدة في إمارة دبي يتم فيه تطبيق معايير المباني الخضراء بنسبة 100%، ويقع في منطقة البرشاء جنوب الأولى، على مساحة تبلغ 36 هكتارا ويطل على بحيرة محلية، وهذا المشروع سيصبح مقصدا عالميا لصناعة وتصدير القوارب، وأدوات الصيد، والمعدات البحرية، من حيث توفير البيئة المناسبة للتطورات الحاصلة في الامارة وتعزيز مشاريع الواجهات البحرية.
واستقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال تجارة وصناعة القوارب، كما سيكون فرصة حقيقية لبائعي القوارب سواء الجديدة أو المستعملة، ووجهة متكاملة لتلبية اهتمامات واحتياجات الزوار، ضمن أعلى معايير الجودة العالمية متضمنا تطبيق اشتراطات المباني الخضراء، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال سبتمبر المقبل».
وذكر أن المشروع يتألف من عدة عناصر أبرزها: المبنى الرئيسي الخاص ببهو المعارض، وصالة عرض ومزادات بيع وشراء القوارب بمساحة 5400 متر مربع، يتبعها منطقة للتحميل والتفريغ مظللة بمساحة 850 مترا مربعا ووكالات بيع أدوات الصيد ومحلات قطع الغيار.
وساحات معارض منفصلة لعرض وبيع القوارب وعددها 35 مساحة المعرض الواحد 1000 متر مربع تشتمل كل ساحة على مبنى مكتبي بمساحة 70 مترا مربعا، ومبنى وكالات بيع قطع الغيار بمساحة 1500 متر مربع، وورشة لصيانة القوارب بمساحة 1250 مترا مربعا، ومبنى إدارة السوق بمساحة 640 مترا مربعا، ومبنى الخدمات بمساحة 120 مترا مربعا.