في خطوة استباقية تحدى بها قانون العزل السياسي الذي تسعى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس إلى تمريره، أعلن رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المُقبلة، متحدياً أيضاً عامل السن (86 عاما).
وقال السبسي، في حديث بثته قناة «نسمة تي في» التلفزيونية التونسية الخاصة الليلة قبل الماضية، إنّه رأى أن «الوضع في البلاد يقتضي ذلك، لذلك أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن استمرارية الدولة قبل المصالح الشخصية»، وشدّد على أنّ هذا الترشح هو «لخدمة تونس... وواجب».
وأكد في الوقت نفسه أن قراره هذا لم يتم بحثه إلى حد الآن داخل الائتلاف الحزبي (الاتحاد من أجل تونس) الذي يضم حزبه حركة نداء تونس إلى جانب الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لمناقشة مشروع قانون يحمل اسم «تحصين الثورة»، وهو قانون يتعلق بالعزل السياسي للوجوه السياسية التي نشطت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وينطبق على السبسي كما يأتي أيضاً في الوقت الذي لم يتم فيه بعد حسم مسألة السن القصوى بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية في الدستور التونسي الجديد.
حيث هناك توجه بأن يضبط بـ75 عاماً، بحيث لن يكون بمقدور السبسي الترشح. غير أن السبسي اعتبر في حديثه التلفزيوني، أنه من واجب كل تونسي أن يُساهم في بناء تونس، قائلا إن «السن ليست مشكلتي، كما أن الإقصاء هي مشكلتهم هم»، وذلك في إشارة إلى قانون «تحصين الثورة»، ومسألة تحديد السن.
موقف مربك
ودفع هذا الموقف بعض المراقبين إلى القول إن السبسي أراد بذلك إحراج وإرباك حركة النهضة الشريك في الائتلاف الثلاثي الحاكم، باعتبارها تدعم مشروع قانون «تحصين الثورة»، وما فتئت تقول إن السبسي تجاوزه الزمن، ولن يكون فاعلاً في المشهد السياسي المقبل.
وبهذا القرار يفتح السبسي السباق نحو الانتخابات الرئاسية التونسية التي لم يُحدَّد موعدها بعد، كما وسّع دائرة الضغط على الائتلاف الحاكم بالنسبة إلى مشروع تحصين الثورة الذي يوصف بأنه «قانون الإقصاء»، والدستور التونسي الجديد لجهة تحديد السن القصوى للترشح للانتخابات الرئاسية.
يُشار إلى أن السبسي يُعتبر من السياسيين التونسيين البارزين، حيث تولى العديد من المسؤوليات الوزارية خلال الفترة ما بين عامي 1963 و1991، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وفي نهاية فبراير من العام 2011، أي بعد شهر من سقوط نظام ابن علي، ترأس السبسي الحكومة التونسية التي نظمت انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي حصدت فيها حركة النهضة أغلبية مقاعد المجلس التأسيسي.
مواصلة نهج التوافق
على صعيد آخر، أصدرت حركة النهضة بيانا حول اجتماع مجلس شوراها دعت فيه إلى «ضرورة مواصلة نهج التّوافق إنجاحا لتجربة الانتقال الدّيمقراطي من أجل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقبلة في أفضل الظّروف».
وأكدت الحركة «حاجة البلاد إلى تنقية المناخات السّياسيّة وتوفير الظّروف المناسبة لتحقيق مطالب شعبنا وأهداف ثورتنا في الحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة ».
يشار إلى انّ مجلس شورى حركة النهضة تبنى إقامة نظام سياسي مزدوج يقوم على توازن في الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
أمن مشترك
اعتبر رئيس الحكومة التونسية علي العريّض أن أمن الجزائر وتونس هو أمن مشترك.
وأعرب العريّض، لدى وصوله إلى الجزائر أمس، عن إرادة بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر في كل المجالات لا سيّما الاقتصادية منها.
وقال إن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى التأكيد على «عمق الروابط والعلاقات الطيبة ورغبة البلدين في الدفع بها في عدد من المجالات الاقتصادية».