مواجهات مسلحة بين الأمن و«جهاديين» في تونس

اندلعت أمس مواجهات مسلحة بين قوات الامن التونسية ومجموعة «جهادية» متحصنة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، ما دفع بالجيش إلى إعلان الجبل منطقة عسكرية مغلقة. في وقت يتوقع ان يصل قانون العزل السياسي، المثير للجدل، إلى مكتب رئاسة المجلس التأسيسي لتحديد موعد جلسة مناقشة القانون والتصويت عليه.

وقال مصدر أمني إن المجموعة تتكون من أكثر من خمسين شخصا من «الجهاديين»، وأن بعضهم يحمل جنسيات اجنبية.

ودفعت السلطات التونسية أمس بتعزيزات كبيرة من قوات الجيش والأمن الى جبل الشعانبي للقبض على المجموعة.

منطقة مغلقة

وعلمت «البيان» أن الجيش التونسي قرّر إعلان الجبل منطقة عسكرية مغلقة، بهدف تمشيطها من الجماعات المسلحة ونزع الألغام التي زرعها مسلحون ينتمون الى الجماعات السلفية الجهادية. وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن «المسلحين كانوا بصدد تحويل المنطقة الى ساحة للتدريب العسكري، وتكوين كتائب مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأضافت إن الجهات الأمنية والعسكرية اكتشفت خزانات للماء تحت الأرض ومخازن للسلاح والذخيرة والغذاء، ما يؤّكد أن جبال ولاية القصرين كانت ستتحوّل الى مقر للجماعات المقاتلة تنطلق منها في اتجاه تحقيق أهداف إستراتيجية في تونس.

نخبة

على الصعيد ذاته، كشفت مصادر تونسية لـ«البيان» أن المؤسسة العسكرية أوكلت لنخبة قواتها المكلفة بمواجهة الإرهاب مهمة ملاحقة المسلحين باعتماد جميع الإمكانيات المتوفرة من طيران ومدفعية ووسائل كشف الألغام والمتفجرات.

ويوم الاثنين والثلاثاء اصيب نحو عشرة من عناصر الامن احدهم بترت ساقه عندما انفجرت الغام ارضية زرعها المسلحون في المنطقة التي يتحصنون بها. وهذه اول مرة يتم فيها استعمال الغام ارضية ضد قوات الامن في تونس حسبما أكده خبراء عسكريون.

تطوير

من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة التونسية علي العرّيض إنه أقرّ سلسلة من الإجراءات لتطوير أداء الوحدات الأمنية والعسكرية ووسائلها لمجابهة الإرهاب. ولفت العريّض إلى ضرورة الابتعاد عن نشر معلومات أو أشياء من شأنها أن تمس بالأمن العام، خاصة الأمنية والعسكرية.

ودعا جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والإعلام والمجتمع المدني والمواطنين إلى الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية، «باعتبار أنّ ذلك أحد طرق إفشال كل من يخطط من داخل تونس أو من خارجها لعرقلة مسار الانتقال».

قانون العزل

سياسياً، من المقرر أن يتلقى اليوم الخميس مكتب رئاسة المجلس التأسيسي التونسي النص المعدّل لقانون العزل السياسي المثير للجدل، لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستناقش القانون وتصوّت عليه، على أن لا يتجاوز موعد الجلسة 15 يوما من تاريخ اليوم. فيما حاول محتجون تونسيون أمس اقتحام مقر المجلس، ما دفع بوزارة الداخلية الى توجيه تعزيزات أمنية للتدخل ومنعهم من ذلك.

مدير جديد

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أنّه تم تعيين عدنان منصر مديرا للديوان الرئاسي خلفا لعماد الدايمي مع احتفاظه بمهمة الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية. وكان الدايمي استقال من هذا المنصب بعد خلافته لمحمد عبو برئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. البيان