انفجار يدمّر مركز شرطة بنغازي الليبية

قضى اعتداء بالمتفجرات أمس على مركز شرطة في بنغازي شرق ليبيا بالكامل من دون أن يتسبب في سقوط ضحايا، بعد ان كان تعرض المبنى السبت الماضي إلى هجوم مماثل، في وقت قامت السلطات الأميركية بنشر صور ثلاثة مشتبه بتورطهم بالهجوم على قنصليتها في بنغازي،
 
بالتوازي مع إعلان وزارة الداخلية انتهاء حصار المسلحين لمقرها، فيما التقت كتل برلمانية في المؤتمر الوطني العام الثوار السابقين المطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، وأطلعوهم على مسودة مشروع القانون، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وصرح مصدر أمني ليبي، طالباً عدم كشف هويته، امس أن «عبوة متفجرة ألقيت على مركز شرطة البركة في بنغازي ودمرت ما تبقى من المبنى الذي استهدفه اعتداء السبت»، موضحاً أن «الانفجار لم يوقع أي ضحايا».

وكان انفجار السبت تسبب في تصدع قسم كبير من المركز من دون سقوط ضحايا.

وبهذا الهجوم الأخير، تنتهي فترة هدنة دامت بضعة أسابيع في هذه المدينة التي أخفقت سلطاتها في استتباب الأمن حتى الآن.

وغالباً ما تنسب الهجمات في بنغازي إلى إسلاميين متطرفين على غرار هجوم 11 سبتمبر الماضي على قنصلية الولايات المتحدة وقتل خلاله أربعة أميركيين منهم السفير الأميركي كريس ستيفينس.

هجوم القنصلية
في موازاة ذلك، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف بي آي» صور ثلاثة مسلحين، قال، إنها التقطت لهم خلال الهجوم الذي استهدف القنصلية الأميركية.

وذكرت الشرطة الفيدرالية الأميركية في بيان أن الصور الثلاث التي نشرتها متوفرة على موقعها الإلكتروني، ولكنها لم تحدد أسماء هؤلاء المسلحين الثلاثة ولا فيما إذا كانوا مشتبها بهم أم لا، على الرغم من أن الصور تظهرهم بوضوح حاملين بنادق رشاشة.
وأضاف البيان ان «اف بي آي يطلب من الليبيين ومن الناس في كل انحاء العالم معلومات اضافية متعلقة بالاعتداء».

وتابع: «نحن نبحث عن معلومات استخبارية حول ثلاثة افراد كانوا موجودين على ارض البعثة الاميركية عندما وقع الاعتداء. هؤلاء الأفراد يمكن ان يدلوا بمعلومات تساعد التحقيق».

حصار الوزارات
في خضم ذلك، لا تزال وزارتا الخارجية والعدل اللبيتان تحت سيطرة مسلحين، فيما نفى الناطق باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن استمرار حصار حول مقر وزارة الداخلية الليبية من قبل مجموعات مسلحة.

وقال العرفي في تصريح، إن «ما حدث هو مجرد مناوشات من قبل مجموعة من الأشخاص والعناصر التابعة لوزارة الداخلية»، مضيفاً انه «تمت تسوية مشاكلهم عن طريق الأعيان والمجالس المحلية».

وأوضح أن وزارة الداخلية «قررت منح علاوة الخمسين في المئة لكل منتسبيها من رجال الشرطة، وتكليف المراقب المالي للوزارة بتنفيذ هذا القرار»، في وقت لا تزال «الخارجية» و«العدل» تحت سيطرة المسلحين.

مساعٍ للتهدئة
سياسياً، قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، إن أعضاء كتل برلمانية في المؤتمر التقوا الثوار السابقين المطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، وأطلعوهم على مسودة مشروع القانون.

وقال المخزوم، إنه تم إيجاد تسوية بإدخال «استثناءات» إلى مشروع القانون لتجنب شخصيات أساسية.

ونشرت «تنسيقية العزل السياسي» قائمة تضم 99 اسماً لشخصيات قالت، إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن ووصفتها بـ«أزلام النظام السابق».

ويثير القانون جدلًا بين الطبقة السياسية، حيث تمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالإسراع في تبني القانون.