تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية التنظيم السري اليوم وغداً في جلستين هما الثامنة والتاسعة من عمر المحكمة، يتم فيهما الاستماع الى المزيد من شهود النفي المقدمين من قبل محامي الدفاع، الى جانب مناقشة التقرير المالي الذي أعدته اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة الذي يقع في 38 صفحة ويوضح كافة الأنشطة المالية للتنظيم.
وتستمع المحكمة غداً كذلك الى المرافعة النهائية للنيابة العامة في هذه القضية التي بدأت أعمالها منذ الرابع من مارس الماضي.
وكانت النيابة العامة وجهت في بدايات انعقاد الجلسات تهماً للمتهمين الــ94 تتضمن مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي الى الاستيلاء عليه والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" في دول عربية وجمع الأموال في سبيل دعم نشاط التنظيم.
لائحة التهم
ووجهت النيابة الى المتهمين بأسمائهم التهم المنسوبة إليهم ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب ادارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس شورى نسائي، وعدد من اللجان المركزية التابعة للتنظيم النسائي، اذ وصل المتهمات في هذه القضية الى 13 متهمة من 94 متهماً.
كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات، وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم.
ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة "حياتنا"، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة.
العمل العلني
وبعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، تحول المتهمون، وفق اتهامات النيابة العامة، إلى العمل العلني، وأنيطت بالمتهمين الأول والثاني والتاسع، والمتهمين من الرابع والثلاثين إلى السادس والثلاثين، مهام لجنة المساندة للعمل الخارجي، ومن وظائف اللجنة المذكورة، تهيئة الرأي العام من خلال تأليبه، والانتقال من العمل السري إلى العلانية، نحو "سدة الحكم".
ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة القانونية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل "هيومان رايتس ووتش"، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها، وقد تبين ذلك بعد سحب الجنسية من عدد من أعضاء التنظيم، يوم أسست منظمة "المناصرة والكرامة" لذلك الغرض.
وقالت النيابة إنه أنيطت بالعضو السادس والأعضاء من الرابع والعشرين حتى الثالث والأربعين مهام مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد.
لجنة التعليم
وقالت النيابة إن التنظيم السري أنشأ، إلى ذلك، لجنة التعليم لتقوم بالعمل التربوي، ومن مهامها إعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية.
ووجهت النيابة العامة تهماً متنوعة إلى أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم، فوجهت إلى المتهمات من الرابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتى الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإلى المتهمات من الرابعة والعشرين حتى الثانية والثلاثين، والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات، وإلى المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم.
العمل الإلكتروني
كما وجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم السري تهم العمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية.
العلاقات مع الخارج
وقالت النيابة إن التنظيم عهد إلى العضو الثامن والثمانين تنمية وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وإلى العضو التاسع والثمانين مهمة إدارة العمل الخيري وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في قطر. وعهد إلى العضو التسعين مسؤولية مجلس أمناء التنظيم في الشارقة، وإلى العضو الحادي والتسعين مسؤولية العمل الطلابي في رأس الخيمة، وإلى الأعضاء من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين مهمة الاجتماعات السرية، ومتابعة السياسة العامة، ومواجهة الأحداث الطارئة، واستغلال المستجدات.
ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات.
سير الجلسات
04 مارس 2013
شهد هذا اليوم أولى جلسات المحاكمة، حيث تم فيه توجيه لائحة الاتهام لجميع المتهمين الــ94 من بينهم 13 متهمة من التنظيم السري الى جانب عشرة متهمين هاربين.
11 مارس 2013
شهدت الجلسة الثانية من عمر المحاكمة انسحاب محامٍ رئيسي في القضية، الى جانب انعقاد جلسة سرية لستة من المتهمين، حيث لم يدلوا بأي جديد في القضية، وكذلك تقديم المزيد من طلبات محامي الدفاع.
18 مارس 2013
شهدت الجلسة الثالثة من عمر المحاكمة تقديم شهود الاثبات من قبل النيابة العامة، حيث أوضحوا وجود هيكل متكامل للتنظيم السري يحاكي نظام الدولة، الى جانب وجود لجان وموازنة مالية منتظمة للمجموعة ومساهمة التنظيم في العديد من الشركات الخاصة والعامة.
19 مارس 2013
شهدت الجلسة الرابعة من عمر المحاكمة تقديم أدلة تقنية تم ضبطها مع المتهمين عبارة عن أجهزة كمبيوتر وحاسبات شخصية وهواتف نقالة ذكية بها أوراق وملفات بينت أحد تلك الملفات وجود خطة للتنظيم السري مدتها 3 سنوات.
26 مارس 2013
كانت الجلسة الخامسة من أسخن الجلسات، حيث تم تقديم 6 أحراز أو أدلة صوتية ومرئية لاجتماعات المتهمين تدل على تورطهم في السعي للاستيلاء على نظام الحكم في الدولة، فقد اعترف البعض بأصواته في التسجيلات بينما أنكر البعض الآخر وتم إحالتهم الى المختبر للمطابقة بصحة الصوت.
16 ابريل 2013
طلب القاضي من المحامين اعداد قوائم شهود النفي والتأكيد على حق جميع المتهمين بالحصول على ملف القضية لتدارسه وانتظار ورود تقارير فنية ومالية.
30 ابريل 2013
مواجهة المتهمين ببصمة الصوت وانكارهم لتقرير البصمة، وكذلك الاستماع لثلاثة شهود نفي دافعوا عن المتهمين، وتأكيد طلب اعداد قوائم شهود النفي للجلسات المقبلة.