شددت وزارة الاقتصاد، أمس، على أنه يحق المستهلك قانوناً، استرداد العربون الذي دفعه لشراء السيارة خلال ثلاثة أشهر، في حالة عدم التزام الوكيل بالمدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لتسليم المستهلك السيارة، وكذلك في حالة إخلال الوكالة بالمواصفات الخاصة بالسيارة التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين.
وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحافيين أمس، مؤكداً على أن الوزارة أدخلت بند العربون واسترداده في العقد الموحد للسيارات، وبدأ تطبيقه بالفعل.
وأوضح أن الوزارة اتفقت خلال الاجتماع مع لجنة وكلاء السيارات فى أبو ظبي ودبى، والذي حضره ممثلون عن 44 شركة ووكالة سيارات فى الدولة، على حق المستهلك في استرداد العربون في حالة وجود أسباب خارجة عن إرادة المستهلك، مثل الوفاة، ورفض المصرف عملية تمويل السيارة، ونقل مقر العمل بشكل جبري، وغيرها من الأسباب التى تعد منطقية، وليست خاصة بالعميل، بل مفروضة عليه.
وجدد النعيمي مطالبته للمستهلكين بعدم اتخاذ قرار الشراء إلا بعد دراسته بشكل متأنٍ وكامل، والتأكد من نوع السيارة ومواصفتها وجودتها بشكل كامل.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمى أن الوزارة اتفقت مع وكلاء السيارات في الدولة، خلال الاجتماع، على عدم حساب قيمة استهلاك السيارة، في حالة وجود عيب تصنيعي في السيارة غير قابل للإصلاح، مع إلزام الوكيل بإعطاء المستهلك سيارة جديدة.
ومن الجدير بالذكر، أنه يتم حالياً خصم 5 % من سعر السيارة كل ثلاثة أشهر، و20 % من سعر السيارة بشكل سنوي. ونوه النعيمي بأنه تم الاتفاق مع وكلاء السيارات على إعطاء نوعين من الضمان، أحدهما من المصنع، بضمان عامين، وضمان آخر من الوكيل لمدة ثلاث سنوات، يتضمن القطع الأساسية، مثل المحرك وناقل السرعات في السيارة، لافتاً إلى أن الفرامل ليست من الأجزاء الرئيسة التي يشملها الضمان، باعتبار أن استهلاكها مختلف وقابلة للإهلاك.
وكشف عن أن الوزارة تدرس إضافة سنة الصنع بجانب موديل السيارة في العقد الموحد، على أساس عدم تضليل المستهلك، وترك له حرية اختيار قرار شراء السيارة من عدمه، موضحاً أن سنة الصنع قد تكون مختلفة عن الموديل، حيث إن بعض المستهلكين يشترون السيارة على أساس أنها صنع 2012، في حين أن موديل السيارة 2011، وهو اختلاف قد لا يلاحظه البعض.