قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في تصريحات خاصة لـ "البيان" إن 7 مدارس جديدة ستفتح ابوابها العام الدراسي المقبل لاستقبال الطلبة، بواقع مدرستين ستقدم المنهاج الهندي و3 المنهاج البريطاني ومدرسة واحدة منهاج البكالوريا ومدرسة اخرى المنهاج الفلبيني، متوقعا أن يصل عدد الطلبة في هذه المدارس نحو 12 الف طالب وطالبة.
وأوضح درويش أن الهيئة تلقت عشرات الطلبات من المستثمرين لفتح مدارس جديدة في دبي، وتم تقييمها لضمان تعليم جيد للطلبة، لافتا إلى رفض عدد كبير من هذه الطلبات لتبين أن التعليم الذي ستقدمه هذه المدارس إذا أنشأت سيكون تعليما غير جيد، مؤكداً حرص الهيئة على تقييم الطلبات المقدمة بشكل جيد عن طريق الخطة الاكاديمية.
وأشار إلى أن الهيئة تشجع المستثمرين الجادين على تأسيس مدارس جديدة بما يتناسب مع المعايير المحددة لجودة التعليم، لافتا إلى أن هناك اربعة مناهج رئيسية في دبي أولها المنهاج الهندي حيث يوجد 30% من الطلبة في دبي بالمدارس الهندية ويليه المنهاج البريطاني ويأتي المنهاج الاميركي في المرتبة الثالثة من ثم منهاج وزارة التربية والتعليم.
خيارات
وأشار إلى ان الإحصاءات تفيد بأنه وعلى الرغم من مجانية التعليم للطلبة الإماراتيين في المدارس والجامعات الحكومية في دبي، إلا أن حوالي نصف الطلبة الإماراتيين يختارون الدراسة في مؤسسات تعليمية خاصة، بالإضافة إلى التزايد غير المسبوق في تعداد السكان المقيمين، ما يبرز الحاجة الهائلة حالياً لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة في دبي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي علاوةً على التعليم العالي.
وقال درويش إن أكثر من % 85 من طلبة المدارس في دبي يلتحقون بمدارس خاصة، وتعتمد هذه المدارس على أولياء الأمور أو الجهات التي يعملون فيها في تمويل تعليم أبنائهم، وتبرز التقييمات الدولية حقيقةً مفادها أن جودة المدارس في دبي هي أعلى من مثيلاتها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويلتحق أكثر من 210 الاف طالب وطالبة في 150 مدرسة خاصة في دبي، وقد زادت أعداد الطلبة بمعدل % 7 سنوياً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، فيما 14 % من الطلبة يأتون من خارج دبي لتلقي التعليم فيه.
توظيف
وذكر أن تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي لإمارة دبي يحتاج إلى توظيف وتطوير قوةٍ عاملة تتمتع بالكفاءة والمهنية من الإماراتيين والمقيمين والمحافظة عليها. ومن هنا كان لا بد من تشجيع المزيد من العائلات للقدوم إلى دبي والاستقرار فيها، وتعزيز السمعة الدولية للإمارة علاوةً على رعاية المواهب الإماراتية، ومن الضروري لتحقيق ذلك تطوير قطاعٍ قوي للتعليم المدرسي الخاص يتميز بجودته العالية.
وافاد أن السلطة التعليمية في دبي تحتفظ بشراكات قوية مع المدارس الخاصة التي تستثمر في البنية التحتية والمرافق والكوادر التدريسية والإدارية لتوفر لطلبتها أفضل خدماتٍ تعليمية ممكنة، وتلتزم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدعم إنشاء مؤسسات تعليمية عالية الجودة، تلبي احتياجات التعداد السكاني المتنامي لإمارة دبي. كما تحرص الهيئة على الشفافية بوصفها من أبرز المبادئ التي تحكم نهجها في العمل، ويتجلى ذلك في توفيرها بياناتٍ للمؤسسات التعليمية حول مكامن قوتها وجوانب عملها التي تحتاج للتطوير، كما يتجلى في تزويد أولياء الأمور بكافة الحقائق التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مدروسة حول اختيار مدارس أبنائهم.
دليل
وقال إن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا لمساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تقديم طلباتهم لفتح مدارس جديدة في دبي، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم عن التعليم الخاص، وتحملهم غاية مشتركة مع المستثمرين في هذا القطاع ومع المجتمع المدرسي، تتلخص في إنشاء مدارس توفر لطلبتها فرص الحصول على تعليمٍ بمستوى جيد.
الخطة الاكاديمية
وحول ملامح الخطة الاكاديمية لافتتاح مدرسة جديدة في دبي ، أشار درويش إلى أنه يجب على المتقدم بالطلب أن يعد خطة باللغة العربية أو الانجليزية وينبغي ان لا تتجاوز 30 صفحة مطبوعة وقد يتم ارفاق معلومات تفصيلية اضافية كملاحق، على ان تضم الخطة الاكاديمية ملف اعمال مقدم الطلب وبيانات التواصل معه واسم وعنوان المدرسة المقترحة، والسنه والشهر المقترحان لافتتاح المدرسة والصفوف التي سيتم تغطيتها.
بالإضافة إلى شرح وتوصيف المباني المقترحة للمدرسة والمناهج التعليمة المقترحة، وتوضيح سياسة قبول الطلبة، بالإضافة إلى استراتيجية للتعليم والتعلم وخطة التقييم و المواقف والسلوكيات وخضور الطلبة بالإضافة إلى تحديد الخدمات الطلابية وتعيين الموظفين والكادر الاداري والكوادر الأخرى، كما يشترط تضمين الخطة المالية والميزانية التشغيلية لمدة ثلاث سنوات.
تقييم
وقال إن الهيئة تستخدم أربعة مبادئ أساسية في تقييم كافة طلبات إنشاء المدارس الجديدة، وهى الدقة: ويشترط الحفاظ على معايير دولية ثابتة للجودة في تقديم الخدمات المدرسية في دبي، وذلك لتأمين حصول الطلبة على أفضل المخرجات، ثانيا البساطة: حيث تتسم إجراءات الهيئة لمعالجة الطلبات بالشفافية والوضوح واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من قدرة الأفراد والمؤسسات على فهم هذه الإجراءات بسهولة، والتجاوب مع متطلباتها بالشكل المناسب، وثالثا التمايز: حيث يتم التعامل على قدم المساواة مع كافة الطلبات المقدمة بغض النظر عن أصحابها، إلا أن الهيئة تدرك بأن الطلبات المقدمة ليست بالجودة ذاتها.
ومن هنا تم طرح خدمة المسار السريع التي تختصر من الوقت اللازم لدراسة وتحديد نجاح الطلبات الممتازة، ورابعا عملية تطويرية : يجب ألا تُشكل إجراءات التقييم حاجزاً أمام الحصول على تصريحٍ إنشاء مدرسة، وعوضاً عن ذلك يجب على هذه الإجراءات أن تساعد بشكل فعال مقدمي الطلبات على تقديم مقترحاتهم بأفضل جودة يقدرون عليها. ومن هنا يأتي تقديمنا ملاحظاتٍ ومقترحات تطويرية لهذه الطلبات، مع توفير وقتٍ كافٍ لمقدمي الطلبات لاستيعابها واستخدامها في تحسين المسودات اللاحقة.
ومن ثم يُطلَب من مقدمي الطلبات البدء بعملية البحث عن أرضٍ بمجرد إعلامهم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بخططهم لإنشاء مدرسة جديدة، وتستطيع المدارس المقترحة الحصول على أرضٍ من مصدرين، هما أصحاب العقارات الخاصة والحكومية .