غداة الاستقالة الجماعية المفاجئة لوزراء الحكومة الكويتية، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد، أمس، أن لا سحب لطلبي الاستجواب، محاولاً في الوقت ذاته التخفيف من احتمالات المواجهة مع السلطة التنفيذية بالقول أن لا صدام معها وأن الأمور «تسير في الطريق السليم»، فيما أشار، بالتوازي مع عقده اجتماعاً اليوم الخميس مع النواب، إلى أن استقالة الوزراء بيد الأمير الشيخ صباح الأحمد ليقرر مصيرهم.
وقال الراشد عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، إنه سيدعو نواب الأمة إلى اجتماع سيعقد اليوم الخميس في مكتب المجلس لشرح تفاصيل هذا اللقاء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي طلب حكومي لسحب أي استجواب تم تقديمه لأي من الوزراء.
وأضاف: «أطمئن الجميع أن الأمور تسير في الطريق السليم ولن يكون هناك أي طلب حكومي لسحب أي استجواب بل العكس هناك تفهم من قبل رئيس الوزراء لاسيما أن الاستجواب أداة دستورية».
وعن استقالة الوزراء، قال الراشد: إن هذا الأمر «بيد الأمير وهو من يقرر هذا الأمر». وأوضح «إن شاء الله ستسير الأمور بالطريق الأفضل خلال الأسبوعين المقبلين (موعد جلسة مجلس الأمة المقبلة) وكما اعتدنا سيكون هذا الطريق هو طريق التعاون ولن يكون هناك صدام».
وعما إذا كان اجتماعه مع رئيس الوزراء الكويتي مؤشراً إلى تأجيل الاستجوابين اللذين تم تقديمهما مؤخرا إلى دور الانعقاد المقبل، قال الراشد: «هذا أمر غير مطروح تماما، وإذا طرح، فإن القرار فيه سيكون للنواب».
لا تراجع
من جانبه، أكد النائب ناصر المري أنه لن يتراجع عن استجواب وزير النفط هاني حسين، مشيراً إلى ان الاستجواب «مستحق من حيث التوقيت والمضمون وليس كيدياً أو تصفية حسابات».
وأضاف المري: «لم تمارس ضغوط علينا لتأجيل أو سحب الاستجواب، وان حصل ذلك فلن نوافق، لأننا نريد كشف الحقيقة كاملة، لابد من معرفة المتسبب في ضياع أموال الشعب وإجراءات الحكومة في متابعة المتسبب في غرامة الداو، ومنع اي جريمة مستقبلية في حق المال العام، ومحاسبة كل من ورد اسمه في هذه الصفقة»، على حد وصفه.
وأعرب المري عن سعادته بما نشر عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لإحالة المتورطين في «الداو» إلى النيابة واتخاذ إجراءات بمنع تكرار ما حصل، مشددا على خروج بيان حكومي تفصيلي واف حول هذه القضية.
بدوره، دعا النائب نواف الفزيع رئيس الحكومة الكويتية إلى إعادة تشكيل وزرائه من جديد، معرباً عن ثقته بحكمته وقدرته على العبور بالأزمة إلى «بر الأمان».
سيناريوهات لنزع فتيل الأزمة
فتحت الأزمة السياسية المتصاعدة في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة، في أعقاب تقديم عدد من نواب الأمة استجوابين ضد وزير الداخلية والنفط الباب، أمام سيناريوهات عديدة للتعامل معها وفق السوابق التاريخية والمعطيات الحديثة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتلخص سيناريوهات الوضع الراهن بسبب الأجواء «الضبابية» التي تعيشها البلاد منذ أيام في بقاء الأمور معلقة من خلال إصرار الحكومة على الاستقالة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل بشأن دستورية مرسوم «الصوت الواحد» الذي جاء بالمجلس الحالي، فيما يكمن الاتجاه الآخر نحو تفعيل نص المادة 106 من الدستور التي تعطي أمير البلاد الحق في تأجيل اجتماعات مجلس الأمة بما لا يتجاوز الشهر، كما حصل مع المجلس السابق قبيل إبطال أعماله من قبل المحكمة الدستورية، في حين يكون الخيار الآخر سحب النواب استجواباتهم التي وصفتها الحكومة بـ «الكيدية».
غياب الحلحلة
ورغم المساعي الحثيثة من قبل بعض نواب الأمة، وعلى رأسهم الرئيس علي الراشد الذي التقى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لاستعراض التطورات الأخيرة، لتطويق الأزمة قبل «انفراط العقد» بين السلطتين، إلا أن شيئاً لم يُعلن عن «حلحلة» الأزمة السياسية.
الشارع السياسي الذي تفاجأ بتصعيد النواب ضد الحكومة بين عشية وضحاها، خاصة وأن النواب هم من أعلن عن «هدنة الاستجوابات» حتى دور الانعقاد المقبل، غير أنهم غيروا رأيهم وطالبوا بتعديل حكومي يشمل أكثر من نصف أعضاء الحكومة، لا يزال يبحث عن إجابة!.
أداء النواب تحت المجهر
ولعل عودة الحراك النيابي إلى الأجواء ذاتها التي تسبق «الحل» يفسر المسعى لبعض النواب نحو الأمور بدفع من خارج السلطتين، وربما من بعض أفراد الأسرة الحاكمة الساعين إلى مناصب عليا، عبر إحراج رئيس الحكومة الحالي الشيخ جابر المبارك، غير أن الرأي الآخر يسير نحو تفسير ظروف ولادة مجلس الأمة الحالي التي وضعت أداء نوابه تحت المجهر بصورة متواصلة، فكل موقف أو اقتراح بقانون، وكل تصريح خارج عن المألوف يأخذ حيزا كبيرا من النقاش والمقارنة مع المجالس السابقة، وهو ما شكل ضغطا على نوابه انعكس على أدائهم خاصة وأن معظمهم لاعب جديد في الساحة السياسية، الأمر الذي يدفع بالجدد على الأقل نحو التصعيد.
ومن خلال الأوضاع الراهنة، بات واضحاً أن هناك أجواء انتخابية جديدة بدأت كل الأطراف المتناقضة تجهز لها وفق رؤيتها ومرئياتها، سواء بخوضها أو الاستمرار في مقاطعتها، وهو ما سيكشف عنه يوم 16 يونيو المقبل، وقت نطق حكم «الدستورية» حول مشروعية «الصوت الواحد».
غرامة «الداو»
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق أحمد السعدون، في تصريحات أمس، إنه «إذا صح خبر أن الحكومة أحالت ملف غرامة الداو إلى النيابة العامة لمحاسبة كل المتورطين بالصفقة، فإنها بذلك تنهي القضية كما حصل في حالات عديدة سابقة».
واعتبر السعدون انه «في حال كانت الحكومة جادة في محاسبة المتورطين، فإن أفضل وسيلة للوقوف على الحقيقة هي الطلب من الشركة تقديم بيانات وكشوف فيها أسماء كل من التقى بهم الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين». البيان