قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن مجلس الوزراء أعفى سنة 2001 جنسيات 33 دولة من تأشيرة دخول الإمارات، وكان الهدف تنشيط قطاع السياحة والسفر للإمارات في حينه، والإمارات اعتبرت العام الماضي أكبر مقصد سياحي على المستوى العربي، وهناك 55 دولة تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة وهو أقل من الطموحات، والوزارة قامت بعدة اتصالات خاصة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة الدولة، واستطعنا أن نحصل على بعض المؤشرات الإيجابية.
وبعد الزيارة الناجحة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى بريطانيا، كان هذا الموضوع أحد الموضوعات المطروحة لدى الزيارة وتعهدت الحكومة البريطانية بأن ترفع طلب الحصول على تأشيرة خلال هذا العام وهناك اتصالات مع دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بنظام "شنغن" ووافقت مبدئيا على رفع القيد وقدمت توصية إلى المفوضية المعنية بالشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي وننتظر أن ترفع توصية إلى برلمان الاتحاد الاوروبي، ونعتقد بعد تأسيس جمعية الصداقة بين دولة الإمارات والاتحاد الاوروبي في البرلمان الاوروبي أن نشهد تطورا في هذا المجال وهناك تجاوب من أعضاء البرلمان الاوروبي ونتوقع خلال 12 شهرا القادمة أن ينظر البرلمان الأوروبي في الاعفاء من تأشيرة شنغن.
واكد سموه ان عمل السفارات ينظمه القانون الدولي واتفاقية فيينا وتؤكد مواد الاتفاقية أن هناك ضبطا لعمل البعثات الدبلوماسية في الدولة ودولة الإمارات صادقت على هذه الاتفاقية، وهذا النشاط لا يكون إلا بالتنسيق والعمل مع وزارة الخارجية.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدها المجلس امس، برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.