لم تمر ساعات على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق وأموال أسرته حتى رد شفيق بتحريك ملف «النتائج الحقيقية للانتخابات الرئاسية»، في محاولة لمواجهة ما وصفه محاموه بـ«محاولات الإسلاميين لتصفية الحسابات معه».
وفي محاولة للرد على القرار الأخير، وفي واحدة من حلقات الصراع الدائر بينه وبين الإسلاميين، كلف شفيق محاميه بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في نتيجة انتخابات الرئاسة.
ووفقًا لما نشرته حملة شفيق الانتخابية، عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، فإن نص الخطاب كان كالتالي: «السيد النائب العام.. أود إحاطة سعادتكم علمًا أنني كنت تعرّضت خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة لحملة شديدة من الادعاءات الكاذبة، والبلاغات المسيئة، التي هدفت في مجملها إلى العمل على إثنائي عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين في ذلك، كان أن استصدروا -وبمعاونة الدولة- قانونًا مشبوهًا للعزل السياسي، عندما تم تطبيقه فعليًا، لم يكن يصلح ليطبق على أي شخص سواي، وهو القانون الذي تفضلتم بالطعن في دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى عودتي إلى حلبة السباق الرئاسي بنجاحي في تحقيق المركز الثاني خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمي مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتي لم يكن أكثرها عنفًا التهديد المباشر للمجتمع المصري من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق - شخصي- سوف يعني انتشار الدمار في كافة المواقع الحيوية بالدولة».
ونشرت حملة شفيق مستندات خاصة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ادَّعت من خلالها أن شفيق هو الفائز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي خاضها ضد الرئيس الحالي محمد مرسي بنسبة 58.54في المئة