مصر تحبس أنفاسها بانتظار قرارات «الدستورية» اليوم

وسط حالة من الجدل السياسي والدستوري، تلتفت أنظار المصريين اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا التي من المقرر أن تسدل الستار على الجدل الدائر بشأن مجلس الشورى، إذ تصدر حكمها اليوم (الأحد) في دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى المعروفة إعلاميًا بـ«حل الشورى» وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهي الأحكام التي يحبس المصريون أنفاسهم؛ انتظارًا لها، والتي من المرتقب أن يكون لها تأثيرات جمة على المشهد المصري خلال الفترة المقبلة.

وحدد مراقبون ثلاثة سيناريوهات لأحكام القضاء اليوم، الأول هو أن تُصدر الدستورية العليا قرارا بدستورية مجلس الشورى وبالتالي الإبقاء عليه ورفض الدعوى المقامة لبطلانه، وهو القرار الذي ينتظره أو «يتمناه» تنظيم الإخوان، وهو ما سيثير غضب القوى المعارضة والمحسوبة على التيار المدني والتي تعتبر أن «الجماعة» حولت المجلس إلى أداة؛ لتنفيذ أهدافها في السيطرة على جميع مفاصل الدولة خاصة وأن هذا التيار يتوقع حل الشورى لأن نصوصه هي نفس النصوص التي تم على أساسها حل مجلس الشعب السابق.

سيناريو البطلان

أما السيناريو الثاني فهو أن تقوم المحكمة بتأييد الدعاوى القضائية المطالبة ببطلانه، ومن ثمَّ إعلان حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وهو القرار الذي سيرضي القوى المدنية ويشعل غضب التيار المؤيد للرئيس وجماعته، وقد يُعزز ذلك السيناريو كذلك حالة الصدام بين القضاء والإخوان، ويعمق اتهامات الجماعة لقضاة مصر بالانحياز وعدم الاستقلال وإصدار الأحكام وفقاً للأهواء السياسية خاصةً أن صراعاً قائماً في الفترة الحالية بين السلطة القضائية ومجلس الشورى بسبب قانون السلطة القضائية الذي ناقشه المجلس رغم رفض القضاة لهم ورغم وعد الرئيس مرسي لمجلس القضاء الأعلى بعدم مناقشة القانون إلا بعد موافقة جماعة القضاة عليه.

إلا أن المجلس تمسك بحقه في مناقشة مشروع القانون مما اتبعه عدد من الإجراءات الغاضبة من جانب القضاة كان آخرها قرار الاعتصام بناديهم. ويتعلق السيناريو الثالث بإمكانية أن يتم تأييد الدعاوى، ومن ثمَّ الحكم ببطلان المجلس، لكن مع وقف تنفيذ قرار الحل.

دستور «السِفاح»

من جانبه، يقول الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي: إن «كل الاحتمالات متوقعة بشأن الحكم خاصة أن المحكمة الدستورية تنظر عملًا جديدًا عليها تمامًا حيث تنظر إشكاليات دستورية لم تكن مطروحة عليها من قبل»، مشيراً إلى أن المحكمة لديها عشرات الأسئلة المطروحة، والتي يجب أن تجيب عنها في حيثيات حكمها أياً كان، بما يعتبر مجهودًا غير عادي ومسؤوليةً كبيرة ملقاة على عاتق قضاة المحكمة، مضيفا أنه «إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى بما يعني عدم دستورية مجلس الشورى وبالتالي حله، فستكون المحكمة عليها أن تجيب عن أسئلة القوى السياسية حول شرعية الدستور الذي سار على أساسه المجلس في الفترة الأخيرة وتحديد إذا ما كان سيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حالة الاعتراف بعدم شرعية الدستور الذي ولد سفاحاً»، بحسب تعبيره.

وحال الحكم بحل المجلس وعدم تنفيذ الرئيس مرسي للحكم، أكد مراقبون أنه في هذا الوقت يمكن اتهام الرئيس بجنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بما يسمح برفع دعوى قضائية ضده للعزل من منصبه، وهو الأمر الذي ينص عليه القانون والدستور، مؤكدين أن أي قرار جمهوري باستمرار عمل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس الشعب لن يحصن الرئيس من تهمة عدم تنفيذ الأحكام على الجانب القانوني أو تهمة التلاعب بالأحكام على المستوى السياسي.

بلاغ بالخيانة العظمى ضد مرسي ومبارك

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، البلاغ المقدم من رمضان عبدالحميد الأقصري، ضد الرئيس المصري محمد مرسي والرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالب فيه بسحب الجنسية المصرية منهما لاتهامهما بالخيانة العظمى والتفريط في مدينة أم الرشاش لصالح الكيان الصهيوني، وكلف نيابة شرق القاهرة بفحص البلاغ.

وذكر البلاغ رقم 1025 بلاغات النائب، أن الرئيس السابق مبارك تواطأ مع الكيان الصهيوني وترك الأسرى المصريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وانقطعت أخبارهم منذ حرب 1973، وحمل «مبارك» المسؤولية الجنائية والقانونية لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية للإفراج عنهم، فضلاً عن التفريط في مدينة أم الرشاش المصرية المسماة الآن «إيلات».

واتهم البلاغ محمد مرسي بالسير على خطى مبارك في إهدار كرامة المصريين، ولم يتخذ أي إجراء للإفراج عن المصريين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية لامتناعه عن اتخاذ إجراءات مدينة أم الرشاش المصرية التي استولى عليها الكيان الصهيوني وحولوها إلى أرض إسرائيلية، مما يعد خيانة عظمى يستوجب معها بحسب البلاغ سحب الجنسية المصرية. القاهرة- البيان