بعد يوم من المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين الكويتيّين خلال مسيرة «كرامة وطن» المناهضة للتعديلات على القانون الانتخابي، أعلنت القوى السياسية المعارضة عن استمرارها في المسيرات حتى سحب مرسوم التعديل وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق النظام القديم ولوّحت بخيار العصيان المدني.. فيما اعتمدت الحكومة مرسوم ضرورة بإنشاء لجنة انتخابية.
وبعدما اعتمدت الحكومة الكويتية في اجتماعها الأسبوعي أمس مرسوم ضرورة بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع وفق النظام الجديد: خمس دوائر بصوت واحد.. أوضح بيان للمجلس أنه استعرض أحداث ليل الأحد الماضي خلال مسيرة «كرامة وطن» وأكد حرص الحكومة على حرية الرأي والتعبير واحترامها أحكام الدستور التي تقرر أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق.
وشدّد البيان الوزاري على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب»، مشددا على انه على ضوء الأحكام مجتمعة فإنه «لا يجوز للمواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، ويكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم بدون ترخيص».
ودعا مجلس الوزراء المواطنين الكويتيين إلى ضرورة «احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام، والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي ومقارعة الحجة بالحجة والإقناع بالتي هي أحسن صيانة لأمن الوطن واستقراره».
بدوره، قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً للمجلس بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون رغم التوضيحات التي أعلنتها الوزارة حول عدم قانونية مثل هذه الممارسات، موضحاً ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث دون الإخلال بقواعد الالتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين، وفي إطار أحكام القانون.
وأكد أحمد الحمود أن وزارة الداخلية «لن تدخر وسعاً في تنفيذ توجيهات أمير البلاد بأنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون يسري على الجميع، ويتم تطبيقه بكل حزم دون تهاون أو تراخي، وأن احترام القانون والدستور واجب على الجميع».
فطور جماعي
في غضون ذلك، أكدت كتلة الأغلبية النيابية والقوى السياسية عقب اجتماع أمس على استمرارها في التجمعات والمسيرات حتى العدول عن مرسوم تعديل قانون الانتخابات وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات، معلنة عن فطور جماعي في ساحة الإرادة يوم وقفة عرفات.
وقال عضو المجلس المبطل خالد شخير إن «القوى السياسية مستمرة في المسيرات والتجمعات، وهناك مسيرات ميدانية سنعلن عنها قريباً»،
وشدّد على انّ المعارضة لن تتوقّف حتى يتم تحقيق مطالبها بسحب مرسوم تعديل قانون الانتخابات وتوجيه الدعوة للانتخابات، وأضاف ان «خيار العصيان المدني وارد، لكنه لم يناقش في اجتماع الأغلبية حتى الآن».
بدوره، قال النائب السابق علي الدقباسي إن بيان وزارة الداخلية عن أحداث ليلة الأحد «غير صحيح»، موضحاً أن «جميع المواطنين ابتعدوا عن الاحتكاك برجال الأمن إلا ان القوات هي التي خلقت الرعب بضرب القنابل الدخانية عن طريق السيارات المدرعة».
تقزيم
رفض النائب في المجلس المبطل اسامة الشاهين بيان وزارة الداخلية، وقال ان "تقزيم الحراك الإصلاحي" بتصويره على أنّه عن نواب ومقاعد "يدل على عدم استيعاب حقيقة ما يحدث"، معتبراً أن "عشرات الآلاف خرجوا خوفًا على الكويت ولحمايتها".