لم تعد هناك خصوصية بعد اليوم في الولايات المتحدة الأميركية، فهذه القيمة التي كانت واشنطن تباهي بها بين الأمم، وتعتبرها واحدة من أهم مميزات النمط الأميركي، باتت مستباحة بحكم محكمة ولأسباب «أمنية»، باعتراف إدارة الرئيس باراك أوباما.
وكشفت صحيفة «الغارديان» أمس أن وكالة الأمن القومي الأميركية تقوم حالياً بجمع سجلات المكالمات الهاتفية للملايين من زبائن (فيريزون)، أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة، بموجب أمر سري أصدرته محكمة أميركية في أبريل الماضي، وهو ما اعترفت به الإدارة الأميركية ودافعت عن ذلك باعتباره ضرورياً لحماية الأميركيين من التعرض لهجمات.
وأضافت الصحيفة أن أمر المحكمة السري وقّعه القاضي روجر فينسون، ويملي على شركة فيريزون تزويد وكالة الأمن القومي بنسخ إلكترونية عن جميع سجلات الاتصالات الهاتفية بين الولايات المتحدة والخارج، أو داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية المحلية، والاستمرار في تزويدها بهذه المعلومات على صعيد يومي. وقالت: إن أمر المحكمة يحظر على شركة فيريزون الكشف للجمهور عن وجود طلب من وكالة الأمن القومي بشأن سجلات زبائنها، أو الكشف عن الأمر نفسه.
واعترفت إدارة الرئيس أوباما أمس بأنها تجمع سجلات للمكالمات الهاتفية لملايين العملاء لدى شركة واحدة على الأقل مما يعيد فتح الجدل بشأن الخصوصية على الرغم من أنها تدافع عن هذا الإجراء باعتباره ضرورياً لحماية الأميركيين من التعرض لهجمات.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، إن أمر المحكمة يتعلق فقط ببيانات مثل رقم الهاتف أو طول المكالمة وليس هوية المشترك أو محتوى المكالمات الهاتفية. وقال: إن مثل هذه المعلومات «أداة حيوية في حماية الأمة من التهديدات الإرهابية التي تواجهها الولايات المتحدة». وأضاف أن هذا الإجراء «يسمح للعاملين في مكافحة الإرهاب باكتشاف ما إذا كان إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم على اتصال بأشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في أنشطة إرهابية وخاصة أشخاصاً داخل الولايات المتحدة».