لا يزال مشروع الدستور التونسي الجديد يشغل الحيز الأبرز من اهتمام الشارع السياسي، ويبدو أن دخول الرئيس المنصف المرزوقي على خط الخلافات سيزيد من اتساع المسافة بين المدافعين عن المشروع وبين الرافضين لصيغته الحالية، حيث لوح بمنع عرض الدستور في الصياغة الحالية على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي... في حين أعلن نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أنه بات يفكر بجدية في مغادرة الحركة.
واجتمع المرزوقي الليلة قبل الماضية بعدد من نواب المجلس التأسيسي الموقعين على عريضة ضد مشروع الدستور.
وأوضح الناطق باسم النواب الموقعين على العريضة، علي بالشريفة، أن النقاش تطرق لما وصفها بالتجاوزات التي تضمنها مشروع الدستور، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة التزام الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بدورها وفق ما نص عليه القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي يمنحها الحق في التدخل في شكل الدستور وليس في مضمونه.
المرزوقي يرفض
من جانبه، قال المرزوقي «إنه سيمنع منعاً باتاً عرض الدستور في الصياغة الحالية على الجلسة العامة للمجلس».
يأتي ذلك في حين شارفت هيئة التنسيق والصياغة على إنهاء التقرير الختامي لمشروع الدستور قبل رفعه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة علي العريّض.
تهديد مورو
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أنه بات يفكر بجدية في مغادرة الحركة التي كان من أبرز مؤسسيها في بداية السبعينيات من القرن الماضي.
وقال «أصبحت أتساءل عن موقعي داخل النهضة بعد مصادرة حقي في إبداء رأي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الحركة الأحد الماضي»، مضيفاً أن «مقاطعة كلمتي أسلوب إقصائي انتهج ضدي منذ مدة، وأنا متمسك بمواقفي في عديد القضايا، خاصة قانون تحصين الثورة».
وفي حين أشاد مورو بمساندة الأمين العام للحركة حمادي الجبالي له، قال الجبالي في كلمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «باسمي الخاص وباسم الأمانة العامة للحركة، أوجه أسمى عبارات التضامن مع مورو الذي يظل رمزاً مؤسساً، وعلماً من أعلام حركتنا والبلاد ومشروعنا الوطني».
مهلة
وافقت المحكمة الإدارية في تونس على البت في القضية المرفوعة ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، من طرف رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية، والعلاقة بينهما وعدد من نواب لإبطال أشغال اللجنة.
ووجّهت المحكمة الإدارية رسالة إلى رئيس المجلس التأسيسي، أمهلته فيها خمسة أيام للرد عليها بخصوص القضية الاستعجالية المرفوعة لإيقاف أي إجراء بإقرار باب السلطة التشريعية والتنفيذية في مشروع الدستور الجديد.