غداة «إنذاره الأخير» للمحتجين، أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس ليونة بتعهده بتعليق مشروع اعادة تأهيل حديقة غيزي في اسطنبول، الذي اثار احتجاجات تهز البلاد منذ اسبوعين، حتى صدور قرار القضاء بخصوصه، في مبادرة اعتبرها المتظاهرون «ايجابية».
والتقى ممثلو المتظاهرين باردوغان في اجتماع عاجل ليل الخميس الجمعة، بعدما رفضوا «انذاره الاخير» بإخلاء الحديقة.
وبعد المحادثات التي استغرقت اربع ساعات، لم يصدر اي قرار ملموس، بل مجموعة وعود وضمانات من السلطات في مسعى للخروج من الازمة.
وشمل ممثلو المتظاهرين ممثلي تنسيقية «تضامن تقسيم»، حيث نقل التلفزيون المحلي صور حوالي 12 شخصا يدخلون مقر سكن رئيس الحكومة ليلا.
واكد نائب رئيس الوزراء حسين تشيليك بعد اللقاء «بالطبع تتعهد الحكومة احترام قرار القضاء وتطبيقه»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اخلاء المتظاهرين الحديقة.
وأضاف تشيليك، وهو الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، إنه في حال قررت المحكمة رفض مشروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني في المتنزه فإن الحكومة ستلتزم بالقرار، وإن وافقت المحكمة فإن الحكومة ترغب في إجراء استفتاء حول مصير المتنزه.
وأوضح تشيليك أن «تركيا دولة قانون، ومن المستحيل أن تمارس السلطة التنفيذية عملاً غير قانوني، يوجد قرار من المحكمة وعلى الحكومة أن تلتزم به»، متعهداً بأن لا يتم المس بالمتنزه إلى حين صدور قرار المحكمة.
بدوره، صرح احد ممثلي «تضامن تقسيم» المخطط المدني تيفون كهرمان ان «الايجابي في اللقاء كان توضيحات رئيس الوزراء بان المشروح لن يستمر قبل قرار القضاء النهائي بشأنه».
وتابع «نتوقع من المتظاهرين تقييم المقاربة الايجابية الناتجة عن هذا الاجتماع».
من جانبها، دعت الولايات المتحدة كل الأطراف التركية إلى التحلي بضبط النفس وتفادي العنف، مرحبة بأية جهود تبذل للتخفيف من حدة التوتر السائد في البلاد.