كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا إسرائيلياً بالإفراج عن نحو أربعين أسيرا فلسطينيا مقابل استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين القدامى، في وقت تعدّ الحكومة الإسرائيلية قانونا ينص على فرض التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام في المعتقلات.
وقال قراقع إن الرئيس محمود عباس (أبومازن) أكد وأصرّ على الإفراج عن كافة المعتقلين القدامى، ما قبل اتفاق أوسلو، وعددهم 104 أسرى و«بدون تجزئة أو تمييز».
واضاف الوزير الفلسطيني أنه خلال لقائه مع عباس أوضح أن «إطلاق سراح كافة الأسرى القدامى والمرضى إلى بيوتهم هو موقف فلسطيني ثابت تم إبلاغه لكافة الأطراف، خاصة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري»، الذي يقوم بجولات مكوكية في المنطقة في محاولة لإعادة استئناف المفاوضات.
وأشار قراقع الى أن عروضا إسرائيلية سابقة بالإفراج المتدرج عن أعداد من الأسرى مقابل العودة إلى المفاوضات رفضت من قبل القيادة الفلسطينية، وان الإفراج يجب أن يتم بشكل كامل وجماعي وغير خاضع للمساومة السياسية أو الشروط الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات قراقع ردا على ما تناقلته بعض الصحف الإسرائيلية عن مبادرات إسرائيلية للإفراج عن عدد من الأسرى مقابل العودة إلى المفاوضات.
ونقلت صحيفة معاريف، في عددها الصادر أمس، عن مصادر في واشنطن القول إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافق على إطلاق سراح نحو أربعين أسيرا فلسطينيا «تلطخت أياديهم بالدماء» قبل استئناف المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، ودون تعهد منه بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
تغيير جوهري
واعتبرت الصحيفة أن هذه الموافقة تعد تغييرا جوهريا في موقف نتانياهو، الذي كان يرفض تقديم أي مبادرات لإقناع الجانب الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت المصادر أن نتانياهو وكيري ينتظران رد عباس على هذه المبادرة، التي تتضمن الإفراج عن 104 من السجناء الفلسطينيين على مراحل في المستقبل، بعد استئناف المفاوضات.
وتوقعت الصحيفة أن يتم إخلاء سبيل الأسرى الأربعين خلال شهر رمضان الحالي في حال وافق الرئيس الفلسطيني على هذه المبادرة.
تغذية قسرية
من جهة ثانية، تبلور الحكومة الإسرائيلية اقتراح قانون ينص على فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وتدفع الحكومة الإسرائيلية في اتجاه الحصول على مصادقة على القانون في الكنيست لمنح غطاء قانوني على فرض التغذية القسرية على الأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام أسوة بعدة دول في العالم تتبنى هذا القانون.
حكم
أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية أمس حكما بالسجن الفعلي على النائب في المجلس التشريعي محمد عمران طوطح ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفة لمدة 30 شهرا، وعام مع وقف التنفيذ. البيان