اكتملت ملامح الحكومة المصرية أكثر فأكثر أمس، مع استقبال رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي المرشحين للحكومة التي ستشهد أول وزيرتين للإعلام والثقافة وهما درية شرف الدين وإيناس عبدالدايم، في وقتٍ أعلن سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي قبوله منصب وزير الخارجية، بينما أدى محمد البرادعي اليمين القانونية نائباً للرئيس للعلاقات الدولية.
وأدى رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي أمس اليمين القانونية نائباً للرئيس للعلاقات الدولية في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وأوضحت مصادر الرئاسة المصرية أن القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2013 الذي أصدره «يقضي بتعيين البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية وليس للشؤون الخارجية، كما ذكرت بعض الصحف ووسائل الإعلام».
وبالتوازي، استقبل الببلاوي المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته الجديدة التي قال إنها ستكون حكومة توافق حزبي بعد تعذر تشكيل حكومة تكنوقراط كاملة، في حين أعلنت جبهة الإنقاذ عدم مشاركتها في التشكيل الوزاري الجديد باعتبار أن «المرحلة تتطلب حكومة تكنوقراط، بعيدًا عن المحاصصة السياسية».
واستقبل الببلاوي المرشحة لمنصب وزيرة الإعلام الإعلامية درية شرف الدين التي أكدت أن «هذا المنصب مهم جدًّا وصعب، خاصة خلال الفترة الحالية التي تعيشها مصر».
وأعربت شرف الدين عن «سعادتها وشعورها بالفخر لأنها الأولى من أبناء ماسبيرو في منصب وزيرة الإعلام»، كما أنها أول امرأة تسند إليها الحقيبة.
وأثار قرار الببلاوي اختيار شرف الدين للمنصب غضب العاملين في مبنى «ماسبيرو» بسبب عملها كعضو سابق في لجنة سياسات وأمانة المرأة في الحزب الوطني المنحل. كذلك، أعلنت إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا سابقًا، قبولها ترشيحها لحقيبة الثقافة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى مهام الوزارة، بعدما كانت أقيلت من منصبها من قبل وزير الثقافة السابق علاء عبد العزيز.
بدوره، قبل سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة نبيل فهمي منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة. من جهته، أعلن وزير التضامن الاجتماعي السابق جودة عبد الخالق رفضه عرضاً بتولي منصب وزير التموين لـ«أسباب شخصية».
وقال عبد الخالق في تصريحات صحافية إن الببلاوي «عرض عليه المنصب إلا أنه رفض لأسباب شخصية». يشار إلى أن مستشار الرئاسة للإعلام أحمد المسلماني أكد أنه «تم الاستقرار على 15 مرشحا من التشكيل الخاص بالحكومة»، مضيفا أن الحكومة «أوشكت على الانتهاء من تشكيلها النهائي».
النيابة العامة تتحفظ على أموال قيادات في «الإخوان»
أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بالتحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية في البلاد.
وقال التلفزيون المصري، امس، إن النيابة العامة قررت التحفظ مؤقتاً على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية في مصر.
وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وأضاف أن من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة،.
كما ان بين الاسماء التي تم التحفظ على أموالها، محمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق.
وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.