في أول خطاب له منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي،
قال وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي أن القيادة العامة للقوات المسلحة طلبت من مرسي بعد تنامي حركة الاحتجاج ضد أن يدعو الى اجراء استفتاء لكن رده كان «الرفض المطلق».
في وقت دعت القوى السياسية والثورية أمس إلى الخروج في تظاهرات اليوم الاثنين تحت اسم «الشعب يحاكم مرسي» للمطالبة بمحاكمة الرئيس المعزول، وسط تضارب بشأن بدء التحقيق معه بخصوص قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر والقتل، فيما نفت الرئاسة المصرية نيتها إصدار إعلان دستور مكمل.
وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد السيسي على أن «القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى».
وقال إن «القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا».
وأوضح السيسي: «أرسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاءها الرد بالرفض المطلق».
وأضاف: «وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهه وأسقط أي شك».
وقال السيسي إن «القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها، وأصلها أن الشرعية في يد الشعب يملك وحده أن يعطيها ويملك أن يراجع من اعطاها له ويملك أن يسحبها منه إذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك».
إلى ذلك، وفيما أكدت مصادر قضائية لوكالة «فرانس برس» أمس بدء استجواب مرسي وقادة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين بشأن ظروف فرارهم من السجن العام 2011 في خضم الثورة، أكد مصدر قضائي مسؤول في مكتب النائب العام هشام بركات أن «النيابة العامة لم تبدأ بعد التحقيق مع مرسي في مقر احتجازه».
كذلك تحدثت مصادر مصرية مطلعة عن أن أحد قضاة التحقيق سينتقل اليوم الاثنين إلى مقر إقامة الرئيس المعزول لمواجهته باتهامات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية الفرار من السجن.
«الشعب يحاكم»
إلى ذلك، دعت حملة «تمرد» القوى السياسية والثورية إلى الاحتشاد الجمعة المقبل في مختلف ميادين مصر تحت شعار «الشعب يحاكم مرسي»، كما دعت الحملة إلى «الاحتشاد الاثنين بميداني التحرير والاتحادية، واستمرار الاحتشاد السلمي يومياً حتى الجمعة».
وفي سياق آخر، نفى المستشار الدستوري للرئاسة علي عوض عزم الرئيس عدلي منصور إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الصادر الاثنين الماضي، بعد اعتراض بعض القوى السياسية عليه.
تدخل مرفوض
وصف المرشح الرئاسي السابق والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه «تدخل سافر في الشأن المصري ومرفوض شكلاً وموضوعاً».
وقال صباحي في تصريحات صحافية: «نرفض أي إجراءات استثنائية ضد الرئيس المعزول، ولكن لابد من محاكمته ومحاسبته وفق القانون». وطالب صباحي الولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤون مصر، لأن مطالبتها بالإفراج عن مرسى «تدخل في أمور داخلية بحتة».