بعد يوم على تحذير الإدارة الاميركية رعاياها من السفر الى اليمن، حذرت الامم المتحدة موظفيها الأجانب من التنقل في المدن اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، خشية تعرضهم إلى الخطف، في وقتٍ يعتزم صحافيون يمنيون تنفيذ وقفة احتجاجية خلال أيام أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي احتجاجاً على خطف زميلة هولندية.
وأصدرت منظمة الامم المتحدة أمس تحذيرا الى جميع موظفيها في اليمن من التنقل في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خوفاً من تعرضهم للخطف على أيدى مسلحين. كما حذرت الامم المتحدة الموظفين الاجانب العاملين في مكاتبها في اليمن التنقل في مختلف مناطق اليمن بدون حراسة خشية تعرضهم لعملية خطف.
وقال مصدر مسؤول في مكتب الأمن الخاص التابع للأمم المتحدة إنه «تم التعميم على جميع الموظفين الأجانب العاملين في المنظمات الدولية التابعة للمنظمة في اليمن بعدم التنقل في العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى بدون حراسة».
وأوضح أن التعميم «طالب الموظفين بالإبلاغ عن تحركاتهم ووجهتهم بشكل دائم وحمل أجهزتهم النقالة للبقاء على تواصل دائم مع الجهات التي يعملون لديها، وكذلك الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تحدث بالقرب منهم».
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية مع استمرار أعمال الخطف التي يتعرض لها الرعايا الأجانب في البلاد على أيدى مسلحين قبليين وآخرين من تنظيم القاعدة، بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مكاسب من قبيل الإفراج عن سجناء، أو طلب فدية مالية، أو مطالب أخرى. وكانت الخارجية الاميركية جددت تحذير مواطنيها من السفر الى اليمن بسبب تزايد المخاطر الأمنية المتصاعدة، عقب مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة سعيد الشهري. الا ان مصدراً في الخارجية اليمنية قال لـ«البيان» ان التحذير الاميركي «تجديد دوري لهذا التحذير المتواصل منذ العام 2011، ولا رابط بينه واقرار تنظيم القاعدة بمقتل الشهري في غارة نفذتها طائرة أميركية بدون طيار».
خطف صحافية
الى ذلك، طالب صحافيون وناشطون الجهات الأمنية والسفارة الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء خطف الصحافية الهولندية يوديث سبيخل وزوجها والجهة التي تتواصل معها السفارة الهولندية وماهية مطالب الخاطفين. واعتبر صحافيون، في لقاء تضامني بمقر نقابة الصحافيين تضامنا مع الصحافي عبد الإله حيدر المعتقل في سجن الأمن السياسي والصحافية الهولندية وزوجها، خطف الأجانب «عمل عصابات منظمة تشترك فيه شخصيات أمنية وسياسية وقبلية».
وأكدوا إن الخطف «أصبح تجارة مربحة لهم». كما استنكروا مواقف أحزاب اللقاء المشترك من قضية خطف سبيخل وزوجها على اعتبار أنها «قضية لا تخص فقط الصحافيين، وإنما قضية سياسية وهي مسؤولية الجميع». وطالب الصحافيون بمادة دستورية تجرم الخطف، مقرين تنفيذ وقفة احتجاجية تنظم خلال أيام أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي.