وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالبدء بالإعداد لـ«خطة دبي الاستراتيجية 2020» تمهيداً لإطلاق مرحلة تنموية جديدة، ترسّخ من خلالها دبي ريادتها الإقليمية، وتدعم قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وصولاً إلى المرتبة الأولى بجدارة، وضمن مختلف المجالات، وذلك مواكبة للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسيرة التنمية الشاملة في الدولة، واستهداف الوصول بكافة قطاعاتها إلى الرقم «1» عالمياً.
وقال سموه: «يجب ألا تتوقف أهدافنا عند حدود الطموح، أو أن نكتفي في جهودنا بالتخطيط السليم، بل يجب أن نرفد استشرافنا للمستقبل بمنظومة عمل متطورة تتسم بالإبداع وتتكامل فيها أسباب النجاح؛ مدادها العمل الجاد وأدواتها العلم والمعرفة، ونهجها الأمانة والمصداقية والكفاءة العالية؛ حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، نثبت فيها للعالم جدارتنا لتصدّر قائمة أكثر مدن العالم تطوراً، ونؤكد قدرتنا على ذلك، ونبرهن على التزامنا التام بتقديم نموذج تنموي يُحتذى، يهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن وتحقيق أعلى مستويات الرفاه، لينعم فيها كل من يعيش على أرض دبي بحياة كريمة ومستقرة وحافلة بالفرص».
متغيرات وتحديات
وأثنى سموه على ما تحقق، في ضوء الخطة الاستراتيجية الحالية، من إنجازات، على الرغم من التحديات التي فرضتها المتغيرات الدولية المتلاحقة، وقال إن الخطة نجحت في رسم إطار واضح، سارت في هديه جهود التنمية في الإمارة؛ مع التركيز على عدد من القطاعات الأساسية، التي شهدت تطوراً مطمئناً، يشي بقدرة أصيلة على الإنجاز، بفضل إخلاص وتفاني أبناء الوطن وبناته في شتى المواقع والميادين، لإدراكهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في النهوض بمستقبل بلادهم.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة سيرتكز على أسس واضحة، ترمي إلى تعزيز قدرات إمارة دبي بصورة عامة، استناداً إلى ما تم تحقيقه في إطار «الخطة الاستراتيجية 2015»، وما هو مستهدف للمرحلة القادمة، في ضوء الاحتياجات المحلية والمعطيات المحيطة من تطورات إقليمية ودولية، لضمان أعلى درجات كفاءة الأداء في جميع القطاعات، بغية تحقيق أرفع مستويات الإنتاجية وأرقاها جودة وأنجعها نتائج، مع منح اهتمام خاص للقطاعات الحيوية، لاسيما تلك المعنية مباشرة ببناء الإنسان، الذي يشكّل لُبَّ منظومة التنمية.
تكاتف الجهود
وشدد سموه على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتعاون جميع الأطراف ومختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في صياغة التصور الجديد للخطة الاستراتيجية، بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة، ويترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إنجازات، تضمن لبلادنا الظفر بالمرتبة الأولى عالمياً، مع الاسترشاد بالأسس المعيارية الأرقى والأفضل في العالم، ومراعاة توفير المقومات التي تتيح للخطة المرونة الكاملة، في التعاطي مع التطورات المحيطة، كعنصر محوري من عناصر التخطيط، نظراً لكون هذه المرونة ضمانة مهمة لمواجهة ما قد يطرأ من معوقات داخلية أو يستجد من تحديات خارجية، بكفاءة عالية وقدرة على الاحتواء، وكذلك لتجنّب أي انحراف عن الأهداف التنموية الموضوعة.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن أمله في أن تأتي الخطة الاستراتيجية الجديدة لتضيف إنجازات ذات نطاق تأثير واسع، لتضيف إلى سجل الإنجازات المتحققة خلال الخطة الحالية، وأن تجيء معبرة عن الطموح اللامحدود لبلادنا، ومحققة لآمال وتطلعات المواطن، وكافية لمتطلبات واحتياجات المُقيم.
وأضاف سموه: «نسعى إلى بناء تصور شامل يؤسس للتكامل بين شتى القطاعات، ويؤهل لإطار عمل يكفل لنا تحقيق هدف واضح، وهو الوصول إلى المركز الأول في مسارات العمل كافة، بما يعود بالنفع والخير والرفاه على دولتنا، ويؤكد جدارة دبي كمدينة رائدة للتنمية، ونموذج يحتذى بين المدن العالمية الأكثر تطوراً في الاهتمام بالإنسان ورعايته وتوفير كل المقومات التي تكفل له أفضل سبل العناية، وتمنحه القدرة على الإبداع والابتكار والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، كل في مجال تخصصه».
مشاريع تنموية
وكشف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن عزم حكومة دبي المضي قُدماً في مشاريعها التنموية الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية الأساسية؛ التزاماً بتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولما تحمله تلك المشاريع من أهمية استراتيجية للمستقبل، وتفتحه من فرص جديدة للنهوض بمختلف القطاعات، مؤكداً سموه أن التحديث المستمر للبنية الأساسية في دبي هو إحدى المميزات الحاسمة التي تشكل إحدى نقاط القوة الأساسية للإمارة، وتعزز من قدرتها التنافسية العالمية.
إحصاءات وبيانات
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؛ الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالشروع على الفور في إعداد كافة الإحصاءات والبيانات والمعلومات التي ستمثل القاعدة التي ستنطلق منها عملية إعداد المسودة التمهيدية للخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص فيها، من خلال التعرف على احتياجاته وأفكاره للمرحلة المقبلة، بما يضمن خروج الخطة بصورة متكاملة جامعة، تلبي كافة احتياجات النمو، وتكفل لجميع عناصر المجتمع مواكبة مسيرة التنمية والمشاركة الإيجابية في تعزيزها.
إطار زمني
يأتي الإعداد لخطة دبي الاستراتيجية الجديدة مع اقتراب نهاية الإطار الزمني للخطة الحالية في العام 2015، والتي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلقها في فبراير من العام 2007، تحت شعار «دبي.. حيث يبدأ المستقبل»؛ وركزت آنذاك على عدد من القطاعات الأساسية، والتي حملت إمكانات نمو كبيرة، وشملت: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية، والأراضي، والبيئة، والأمن والعدل، والصحة والسلامة، علاوة على التطوير الحكومي، حيث كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي دور محوري في تنسيق جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق غايات الخطة، التي كانت بمثابة اللبنة الأساسية في كافة التطورات التي شهدتها دبي خلال السنوات الماضية.