قبل 72 ساعة من بدء الجولة الثانية من المفاوضات، أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أمس، بما يشبه توجيه صفعة جديدة للعملية التفاوضية، بدء التسويق لأكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية، في مسعى لوأد المحادثات قبل ولادتها، في حين صادقت اللجنة الوزارية المعنية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على قائمة الأسرى الـ26 المزمع الإفراج عنهم غداً الثلاثاء، بعد تقارير عن أن الإدارة الأميركية وافقت على أن تنفذ إسرائيل أعمال بناء جديدة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية المعنية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عقدت اجتماعاً أمس وصادقت على قائمة الأسرى الستة والعشرين المزمع الإفراج عنهم غداً. وأضافت أن وزير الدفاع موشيه يعالون ترأس الجلسة بدلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي خضع لعملية جراحية الليلة قبل الماضية.
ومن المقرر أن يتم نشر أسماء الأسرى بعد المصادقة عليها لإفساح المجال أمام تقديم التماسات الى ما يسمى «محكمة العدل العليا» للطعن في قرار الإفراج.
3 دفعات
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع: إن إسرائيل ستفرج غداً عن 26 أسيراً قضوا في سجونها أكثر من 20 عاما. وأضاف في تصريح أن بقية الأسرى المعتقلين في سجون إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو العام 1993، والبالغ عددهم 104 أسرى؛ سيطلق سراحهم على ثلاث دفعات في وقت لاحق، متوقعا أن تكون الدفعة الثانية بعد شهرين.
وأوضح قراقع أن إسرائيل لم تسلم السلطة الفلسطينية قائمة أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم، مشيرا إلى أن «هناك حديثا عن إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنواب» في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان).
واستبعد قراقع أن تفرج تل أبيب عن 11 أسيراً مضربين عن الطعام منذ ما يزيد على 100 يوم، احتجاجا على ظروف اعتقالهم، بينهم خمسة أردنيين، قضى أقدمهم في الأسر 11 عاماً.
وأكد الوزير الفلسطيني عدم وجود «ضمانات» إسرائيلية بعدم التعرض للأسرى المتوقع الإفراج عنهم، أو «شروط» بخصوص من سيتم الإفراج عنهم، قائلاً: إن «أي شروط ربما تشكل مشكلة» في هذا الملف.
هجمة استيطانية
في الأثناء، أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يوري آرئيل بدء ما يسمى «إدارة أراضي إسرائيل» في التسويق لأكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلتين.
وقال اريئيل، وهو مستوطن من حزب البيت اليهودي، انه سيتم بناء 600 وحدة سكنية في الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية و400 وحدة في الكتل الاستيطانية. واضاف في بيان: «لا تقبل أي دولة في العالم أي إملاءات من دول أخرى فيما يتعلق بإمكانية أو عدم إمكانية البناء»، على حد تعبيره. وأردف: «مستمرون في البناء في جميع أنحاء الدولة لتلبية احتياجات الإسرائيليين»، على حد وصفه.
ووفقا للبيان، سيتم تسويق 793 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية، بحيث سيتم بناء 400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «غيلو» و210 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة «حوماة شموئيل» و183 وحدة سكنية جديدة في «بسغات زئيف».
واضاف البيان أنه سيتم تسويق 394 وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، بحيث سيتم بناء 117 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «أريئيل» و149 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «أفرات» و92 وحدة سكنية جديدة في «معاليه أدوميم» و36 وحدة سكنية جديدة في «بيتار».
تواطؤ أميركي
إلى ذلك، نقلت صحيفة «معاريف» عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله: إن نتانياهو ينسق مع الإدارة الأميركية بشأن الخطوات المتعلقة بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات في موازاة المفاوضات مع الفلسطينيين.
وأضافت أنه «من الناحية الفعلية يدور الحديث حول تنسيق وافق الأميركيون خلاله على أعمال بناء ملجومة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين». وفي المقابل، ستعلن إسرائيل بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت إلى أن «أعمال البناء الجديدة لن تجري في الكتل الاستيطانية الكبيرة فقط وإنما في المستوطنات التي تقع خارج هذه الكتل، والتي يعتبر الفلسطينيون أنه يتعين على إسرائيل إخلاءها في إطار اتفاق بين الجانبين».
ونسبت «معاريف» للمسؤول الأميركي قوله: إن إسرائيل وصفت أعمال البناء الاستيطاني هذه بأنها «جزء من سياسة العصا والجزرة التي ستسمح بعدم انسحاب أحزاب يمينية من الحكومة، وخاصة حزب البيت اليهودي، والحفاظ على سلامة الائتلاف الحكومي والاستمرار في العملية التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين».
اتهام بالتحريض
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن نتانياهو بعث برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر فيها أن الجانب الفلسطيني «يحرض ضد إسرائيل وأن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أنه لن يوافق على وجود أي مستوطن أو جندي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية بعد قيامها هو أحد أشكال هذا التحريض».
هدف استراتيجي
اعتبر رئيس حزب كاديما الاسرائيلي ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز أنه «من المستحيل التوصل الى اتفاق التسوية الدائمة مع الفلسطينيين في غضون تسعة شهور».
وأعرب موفاز عن اعتقاده بأن لدى رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو «هدفا استراتيجيا وهو الاثبات ان ما من شريك لعملية التفاوض وليس التوصل لاتفاق نهائي».
ووصف رئيس حزب كاديما في حديث إذاعي أمس اطلاق سراح الاسرى بـ«ثمن تدفعه اسرائيل على التلكؤ ورفض نتانياهو محاورة الفلسطينيين». ورأى أنه «يجب اشتراط عملية الافراج بوقف التحريض الفلسطيني ضد اسرائيل. تل أبيب- الوكالات