طرح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة أمس مقترحا لحل وسط للخروج من الازمة السياسية، مجدداً رفضه تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة، بالتزامن مع تنظيم جبهة الإنقاذ الوطني حشدا شعبيا ضخما في ساحة الاعتصام في باردو للضغط على الحكومة لكي تستقيل، مهددة بخيار العصيان المدني في حال رفض تحقيق مطالبهم.
وقال احد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي امس: «عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الازمة. عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير».
واضاف انه «ينبغي الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية»، داعيا الى «استئناف اعمال المجلس التأسيسي» المجمدة منذ مطلع اغسطس بسبب الازمة السياسية التي اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو.
ورفض الرياحي التطرق الى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف «تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات»، لكنه قال ان الحكومة المقبلة ستضم «سياسيين وتكنوقراط».
وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ونقابة المحامين. وقال الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي انه سيسلم المقترح للمعارضة اليوم السبت.
حشد شعبي
ومن المنتظر أن تنظم جبهة الإنقاذ الوطني مساء اليوم السبت حشدا شعبيا ضخما في ساحة الاعتصام في باردو للضغط على الحكومة.
وقال القيادي في حركة نداء تونس منذر الحاج علي إن «قوى المعارضة بجميع أطيافها ستشارك في المسيرة إعلانا منها عن إستمرار الحراك الشعبي إلى حين تحقيق أهداف جبهة الإنقاذ الوطني التي تحاول الحكومة وحركة النهضة تجاهلها».
من جهته، طلب الناطق الرسمي باسم حزب العمال وعضو جبهة الإنقاذ الجيلاني الهمامي من حركة النهضة ضرورة الإسراع فى الاستجابة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تنص أساسا على استقالة الحكومة الحالية. وقال لـ«البيان» إن الحراك «متواصل ولن نبقى مكتوفي الأيادي»، مضيفا: «سوف نصاعد من التحركات السلمية باعتبار أن البلاد لم تعد تتحمل الوضع الحالي الذي بلغته نتيجة عناد الحكومة وحركة النهضة».
ودعا الهمامي إلى «العصيان المدني»، قائلا إنه «احتمال من ضمن الاحتمالات التي قد نلجأ إليها إذا اُضطررنا لذلك»، وإنه «حركة نضالية الهدف منه الضغط على الحكومة حتى تستقيل»، على حد تعبيره.
ومن جهته، أوضح المنسق العام لحزب الطليعة العربي الديمقراطي والقيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق لـ«البيان» أن أسبوع الرحيل «لم يفشل، لكنه غير كاف لإسقاط الحكومة». وأردف: «سندعم أسبوع الرحيل بأسبوع الحسم ولن نتراجع عن إسقاط النهضة».