قرّرت السلطات البحرينية حظر المسيرات والتجمعات التي رأت أنّها تهدد السلم الأهلي «إلاّ بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد».
وأعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان بثّته الوكالة الرسمية فجر الثلاثاء، منع كافة المسيرات والتجمعات في أعقاب تكرار التجاوزات من القائمين على عدد من الفعاليات التي جرت أخيراً وعدم التقيّد بالضوابط القانونية.
وأوضح الوزير البحريني أن «الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات.. إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011 حيث وصل التمادي فيها الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة، وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام، وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف».
وقال الشيخ راشد بن عبدالله إن «ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة أدى الى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين».
وأضاف أنه «نظراً لكل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار تلك المخالفات والمضايقات، الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل، علماً ان الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم يمنع من استمرار تلك المخالفات القانونية».
وتابع القول إنّه «على ضوء ما تقدم فقد تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد».
وأكد وزير الداخلية البحريني انه «سيتم التعامل مع أية مسيرات او تجمعات على انها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة اشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل أكبر تيار شيعي معارض في البحرين، بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية بـ «تجاوزات» وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة في قرية العكر مساء الاحد بالقرب من العاصمة المنامة.
وبعض التظاهرات، لاسيما التي كانت تسيّرها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة المطالبة بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الأحيان برخصة من السلطات وتتم من دون مواجهات، على عكس الاحتجاجات التي تنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات أكثر تشدداً.
ملف المفصولين 98%
أكدت وزارة العمل البحرينية ان نسبة الإنجاز في ملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس 2011 ارتفعت بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها إلى أكثر من 98 في المئة.
وأوضحت الوزارة في بيان اصدرته ان المملكة نجحت في حل هذا الملف على نحو واضح ومشهود، حيث تم إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، بصورة وصفتها بأنّها «تدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف».