انطلقت عملية تسجيل المرشحين الراغبين في خوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي قوية، إذ أقفل باب الترشح في اليوم الأول على 29 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة.. في حين أكد وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات حق اصيل لمن يريد، لكنه وضع أمر الرقابة على الانتخابات في ملعب السلطة القضائية وأكد أن الحكومة لن تتدخّل في الأمر.
وأقفل باب الترشح في اليوم الأول على 29 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، هي مرشحة الدائرة الاولى معصومة المبارك. وجاءت الدائرة الرابعة في المرتبة الاولى من حيث عدد المرشحين، اذ ترشح بها 10 مرشحين، بينما سجل ثلاثة مرشحين ترشحهم في الدائرة الخامسة فقط، وترشح في الدائرة الاولى سبعة.. بينما ترشح خمسة في الثانية واربعة في الثالثة.
في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل إن «الديمقراطية الكويتية حظيت أخيراً بالمزيد من الضمانات، إذ صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل أحكام القانون 35 لسنة 1962»، لافتا إلى أن هذا التعديل جعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة.
وأضاف المستشار العجيل، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في مسرح قصر العدل بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العليا، أن هذه اللجنة تتكون من تسعة أعضاء من القضاة، مبيناً أن المرسوم ألزم أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها، كما خصها بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
مجلس وطني
في هذه الأثناء، انتقد عدد من اعضاء كتلة الاغلبية المبطلة المشاركة في الانتخابات الحالية، معتبرين ان المشاركين إنما يشاركون في مجلس وطني جديد ويخالفون الدستور.
وقال النائب في المجلس المبطل محمد الدلال ان المشاركة في الانتخابات الحالية «مشاركة في مخالفة دستورية صريحة»، وفق تعبيره، مضيفا ان المشاركة في الترشيح «تعني قبول التنازل عن حق الشعب في اختيار ممثليه وقبول حق الحكومة في تحديد شكل المجالس المقبلة».
بدوره، رأى النائب السابق عبداللطيف العميري ان ما وصفه بـ «التخبط الحكومي تجاوز حدوده، بتعمده الانتقائية في تطبيق القانون والبحث في الملفات القديمة للنواب الذين يعارضونها».
وزير الاعلام: المشاركة حق أصيل
بدوره، أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها «حقٌ اصيل»، معتبراً أن «المقاطعة عمل راق ومجاز وفق القانون والدستور».
وشدّد محمد العبدالله، في مؤتمر صحافي عقب تفقده مقر تسجيل المرشحين للانتخابات مجلس الأمة، على أن الحكومة حريصة على «اتباع صحيح النصوص القانونية وحسن اتباع المواد الدستور جميعا دون اجتزاء نص، أو عدم اختصار نص وعدم استكمال النصوص الاخرى».
وأوضح العبدالله ان من المهم الاشارة الى مرسوم الضرورة رقم 21 لسنة 2012 القاضي بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات، حيث أصبحت «العملية تحت يد القضاء».
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لإشراك جهات رقابة اجنبية من اجل تحصين الانتخابات من الطعون، قال العبدالله ان هذا الامر كان في السابق للحكومة دور فيه، و«لكن عمل الحكومة ينحصر فقط في عملية التسجيل، اما إشراك الجهات الرقابية فيسأل عنه المستشار الذي يرأس هيئة الانتخابات».