أحال النائب العام المصري أمس، 15 شخصاً من المتشددين، في مقدمهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان محمد بديع، إلى محكمة الجنايات، بجملة من الاتهامات، أبرزها التحريض على العنف، في القضية التي تخص أعمال شغب قام بها أنصار الجماعة في شارع البحر الأعظم في الجيزة، في 16 يوليو الماضي.
وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، بإحالة 15 شخصاً، في مقدمهم بديع إلى محكمة الجنايات، بتُهم «التحريض على العنف، وتكوين تشكيل عصابي لترويع المواطنين، وتمويل خارجين على القانون بأموال لارتكاب جرائم عنف ومقاومة السُلطات»، في أحداث اشتباكات دامية شهدها شارع البحر الأعظم الرئيس بالجيزة جنوبي القاهرة خلال يوليو الماضي.
وأفاد مصدر قضائي أنّ «قرار الإحالة جاء بعد إعداد فريق من النيابات المختصة عريضة نسبت فيها للمتهمين تُهم التجمهر، والشروع في القتل والإرهاب واستعراض القوة، وفرض الإتاوة، والهجوم على مجموعات من السكان، ومقاومة السلطات العامة ومنعها من تنفيذ القانون، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والذخائر، وإتلاف ملكيات المواطنين».
وأوضح المصدر أنّ «محكمة الجنايات ستُحدِّد في وقت لاحق، اسم الدائرة التي ستنظر القضية، وموعد بدء أولى جلسات نظرها».
وتضم قائمة المتهمين، بالإضافة إلى بديع، كلاً من القياديين في الإخوان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ووزير التموين السابق باسم عودة «محبوسين احتياطياً»، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد «هاربان».
اعتذار ومناورة
في السياق، تباينت ردود أفعال القوى السياسية في مصر تجاه الاعتذار الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة إلى الشعب المصري، حول أخطاء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ففيما وصفها البعض بـ «الخطوة الإيجابية في طريق إتمام المصالحة ولم الشمل، أكدت معظم القوى السياسية بأنها «مناورة سياسية تحاول من خلالها الجماعة تقسيم المصريين».
وكان الناطق الإعلامي لحزب الحرية والعدالة حمزة زوبع، اعتذر للمصريين في مقال على الموقع الصحافي الرسمي للحزب، تحت عنوان «أخطأنا وكذلك فعلتم»، على حد تعبيره.
وقال زوبع في مقاله: «الخطأ الكبير، هو أننا، وبرغبة أو على غير رغبة، وقعنا في فخ الانفراد بالحكم، ولو مضطرين، بعد أن تركنا الآخرين برغبة منهم أو مكرهين، لكن المسؤولية عادة ما تقع على من بيده مقاليد الحكم.
وها نحن نطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، من أهم بنودها لم الشمل، واعتراف الجميع بالخطأ، وفتح باب التنافس السياسي أمام الجميع بغير شروط، ووقف الحملات الأمنية والإعلامية، وإطلاق سراح محمد مرسي وكل المعتقلين، والدعوة لمؤتمر مصالحة، وعودة الجيش إلى ثكناته»، على حد تعبيره.
موقفان متضادان
وفيما رحّب رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عبد الغفار شكر بالموقف، رفضه إمام وخطيب مسجد عمر مكرم مظهر شاهين، واصفاً إياه بـ «المناورة السياسية، التي تحاول من خلالها جماعة الإخوان المسلمين تفتيت المصريين، ما بين رافض وموافق لوجودها على الساحة السياسية».
ضبط صواريخ «سام 7» في سيناء
عثرت عناصر من الجيش المصري في مدينة الشيخ زويِّد بشمال صحراء سيناء أمس على مجموعة من صواريخ من طراز «سام 7» أرض - جو وأسلحة أخرى متنوعة.
ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية، عبر موقعها الالكتروني أمس، عن مصدر عسكري قوله إنه «تم العثور على صواريخ سام 7 بشمال سيناء ما يُعد تطوراً خطيراً فيما وصلت إليه بؤر الإرهاب من التسلُّح.
وانه يشير إلى التخطيط لإقامة ما يطلق عليه المتشدِّدون (إمارة) أشبه بجيش حر لديه أسلحة ثقيلة كان يخطط لها أن تواجه قوات الجيش الثالث، وتهديد الأمن القومي للبلاد، بإرسال صواريخ عابرة للحدود تدفع البلاد إلى حرب».
وأضاف المصدر أن هذه الأسلحة «تعد خط دفاع لمحاولة ضرب مروحيات الآباتشي الحربية الحديثة، إذا اقتربت من مناطق الإرهابيين»، مشيراً إلى أن «هذه النوعية من الأسلحة تشير إلى وجود عناصر مدربة ومحترفة على استخدام الأسلحة الثقيلة، التي يتم التعامل بها بين الجيوش».
وأشار إلى أنه «تم العثور على الصواريخ بالإضافة إلى قذائف صاروخية من نوع آر.بي.جي ومعدات رؤية ليلية وأسلحة خفيفة ورشاشة وذخائر مختلفة في مخزن بأحد مساجد مدينة الشيخ زويِّد وبأنفاق أسفل المسجد داهمتها قوة من الجيش بقيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني».
وبالتوازي، شن الجيش المصري غارات جديدة في شمال سيناء، على الحدود مع قطاع غزة. وقصفت مروحيات «اباتشي» مواقع قريبة من معبر رفح بين غزة ومصر.
كذلك، أعلنت مصادر أمنية أنّ جنديين قتلا الليلة قبل الماضية بتفجير قنبلة خلال تنفيذ الجيش لعملية تمشيط في الشيخ زويد.