شهد اجتماع «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور المصري أمس، والذي ناقش اللائحة الداخلية للجنة، خلافات بين رئيسها عمرو موسى، ونقيبي المحامين والصحافيين بشأن الحديث عن عمل دستور جديد للبلاد،أم إجراء تعديلات على «دستور 2012». فيما وافق الأعضاء على اعتماد الأغلبية إصدار القرارات المتعلقة بنصوص الدستور.
ووافق أعضاء اللجنة، في ثاني جلساتها أمس، على أن تصدر اللجنة قراراتها في المسائل الاجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء الأساسيين، بحيث تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق، وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة، ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائي، وفى حال تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يحسم الأمر بأغلبية 75 في المائة ممن لهم حق التصويت.
جدل
ودار جدل حول الصياغة المقترحة للمادة السادسة من اللائحة الداخلية للجنة المقدمة في هذا الشأن، من ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار، والتي تنص على أن «تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الأساسيين النصف زائد 1، ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها».
كما أثارت المادة الرابعة في لائحة العمل الداخلي المقترحة، جدلا فيما يتعلق بجواز عقد اللجنة لجلساتها في مقر آخر غير مجلس الشورى، حال تعذر انعقادها بمجلس الشورى، حيث طالب نقيب الصحافيين ضياء رشوان بمخاطبة رئاسة الجمهورية لإصدار قرار يجيز ذلك لضمان عدم تعرض أعمال اللجنة للطعن على شرعيتها أو أي شبهات دستورية أو قانونية.
مكتب إعلامي
كما وافق أعضاء اللجنة على أن يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء له حق الحديث والقاء بيانات باسمها، مع التأكيد على امتناع أعضاء اللجنة عن الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام.
خلافات
كذلك، شهدت الجلسة خلافا بين موسى ونقيبي الصحافيين والمحامين.
وطالب عضو اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور والناطق باسم اللجنة محمد سلماوي بدستور جديد للبلاد، وليس إجراء تعديلات دستورية، فيما اعتبر عضو اللجنة نقيب الصحافيين ضياء رشوان الأمر مخالفا للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، الذي نص على تعديل الدستور المجمد.
من جانبه، قال موسى إن اللجنة بصدد إعداد «نص دستوري جديد» وليس صياغة دستور جديد، الأمر الذي دفع عاشور لمقاطعة موسى قائلاً: إن «الرأي والمزاج العام بعد ثورة 30 يوليو الرافض لدستور 2012، وأنا كعضو في لجنة الخمسين لست مع تعديل الدستور المرفوض من الشعب، فهو دستور عنصري وطائفي، وأنا مع وضع دستور جديد، ولن أقبل بالحديث غير الواضح وأنصاف الحلول».
تصويت
وطالب عاشور بطرح الأمر للتصويت حول اذا ما كان سيتم إصدار دستور جديد، أم تعديل الدستور المجمد، قائلًا: «أرفض خطفنا لاتجاه لا نعرفه.. «لابد من كتابة دستور جديد يتناسب مع الثورة ولا نقدم أنصاف حلول بهذه الصورة غير المرضية».
واتفق موسى مع نقيب الصحافين حول كتابة دستور جديد، لكنه قال: «ليس هذا موضوع الجلسة»، فاندفع رشوان قائلاً: إن «هذا الكلام ينم على أن أول الغيث كفر؛ لأننا بذلك نخالف نص الإعلان الدستوري، وإذا كنا نريد دستورًا جديدًا فلابد من إعلان دستوري يحدد هذا الأمر». وبدأ كل من موسى وعاشور ورشوان يتراشقون الدفاع عن مواقفهم، ما دفع رئيس اللجنة لقبول طلب عاشور تخصيص جلسة لمناقشة الموضوع.