حققت الإمارات امس إنجازاً جديداً على المؤشرات المالية والاقتصادية الدولية بتقدمها إلى المرتبة الرابعة عالمياً في ركيزة الاستقرار المالي بحسب تقرير التطوير المالي 2012 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة مرتبة واحدة عن العام 2011 في تلك الركيزة التي تقيس مدى استقرار النظام المالي في 62 دولة حول العالم.
وتقدمت الإمارات كذلك سبع درجات دفعة واحدة في ركيزة حوكمة الشركات الثانوية التابعة لركيزة البيئة المؤسساتية لتحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً. وتقيس ركيزة البيئة المؤسساتية مدى فاعلية القوانين والضوابط التي تسمح بتطوير أسواق المال والخدمات المرتبطة.
كما حققت الإمارات كذلك تقدماً في ركيزة بيئة الأعمال حيث قفزت مرتبتين عن العام الماضي. وتقيس هذه الركيزة مدى توفر الموارد البشرية القادرة على تلبية احتياجات القطاع المالي، وبالتالي توفير خدمات مالية فعالة وبنى تحتية تقنية ومادية وغيرها من العوامل المرتبطة ببيئة الأعمال، إضافة إلى السياسة الضريبية وتكلفة تأسيس الأعمال بالنسبة للوسطاء الماليين.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن التحديات العالمية الذي تشهدها غالبية اقتصادات العالم سلطت الضوء على أهمية وضع ضوابط محلية وتطبيق مبادئ حوكمة في المؤسسات، وذلك لارتباطهما باستقرار اقتصاد الدول من جهة، وقدرتهما على دعم خطط نمو اقتصادي مستدام في الدول من جهة أخرى، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات في هذه الآونة تمكن من توفير البيئة الاقتصادية الرائدة في المنطقة.
وأضاف إن استقرار أسواق المال هي أحد أهم الأولويات بالنسبة للمستثمرين العالميين. ومع ازدياد قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية وارتباطه المتزايد بالاقتصاد العالمي، تبرز ضرورة أن يتم وضع ضوابط في الأسواق قادرة على كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.