ارتفعت استثمارات الخليجيين في أسهم الشركات المسموح تداول أسهمها للخليجيين بالإمارات 7.38 مليارات درهم حتى نهاية عام 2012 متخطية بذلك حاجز 5.31 مليارات درهم بنهاية عام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 38.9 % ويمتلك المستثمرون السعوديون الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 2.98 مليار درهم بما نسبته 40.3 % يليهم المستثمرون الكويتيون بحجم استثمارات بلغ 1.32 مليار درهم بنسبة 17.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الخليجية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التزام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بتطبيق كافة القرارات المرتبطة بالسوق الخليجية المشتركة وتعزيز مبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي سعياً منها إلى توفير أفضل مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.
جاء ذلك تعليقا على إصدار وزارة المالية تقريرها الإحصائي السنوي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012 الذي عرض معلومات إحصائية متنوعة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات في هذا المجال تماشياً مع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى امتلاك دور فاعل في تطوير آليات العمل ضمن مجالات السوق الخليجية المشتركة وفي إطار سعيها المستمر لتطبيق كافة قرارات التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي الخاصة بالسوق.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن نتائج التقرير الإحصائي الخاص بمجالات السوق الخليجية المشتركة تؤكد مدى الجاذبية الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الأمر الذي يعود إلى التزامها بتطبيق مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن إصدار التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2012 للسنة الرابعة على التوالي جاء إيمانا من الوزارة بأهمية دور المعلومات والإحصاءات في تحسين عملية صناعة القرار واضطلاعا منها بالدور الحيوي المتمثل في تعزيز العمل بالسوق الخليجية المشتركة التي مافتئت مؤشراتها تظهر التقدم عاما بعد عام مما يرسخ من مفهوم المواطنة الخليجية ويمهد الطريق نحو تعميق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق آمال وطموحات قادة المنطقة وشعوبها.
الملكيات العقارية
وأظهر التقرير أنه وفقاً لبيانات التملك العقاري الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ارتفاع عدد الملكيات العقارية الخليجية المسجلة خلال عام 2012 في الإمارات إلى 11.76 ألف ملكية عقارية مقارنة مع 10.87 آلاف ملكية عقارية خلال عام 2011 بزيادة قدرها 8.2 % في عدد الملكيات.
فيما بلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية الخليجية المسجلة في الدولة 56.66 ألف ملكية مع نهاية علم 2012 وكان للمواطنين الكويتيين النصيب الأكبر منها حيث سجل لهم 30.94 ألف ملكية عقارية حتى نهاية عام 2012.
كما سجل التقرير ارتفاعاً في أعداد تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين في دولة الإمارات وواصلت هذه التراخيص الارتفاع منذ عام 2000 وحتى عام 2012 الذي شهد إصدار 1516 رخصة ليصبح العدد التراكمي للتراخيص 30.43 ألف رخصة مع نهاية عام 2012 مما شكل ارتفاعاً نسبته 5.2 % عن مجموع الرخص الصادرة بنهاية عام 2011 والبالغ عددها 28.91 ألف رخصة حيث يمتلك المواطنون السعوديون 43.2% من إجمالي تراخيص ممارسة الأعمال الاقتصادية الممنوحة للمواطنين الخليجيين تلاهم الكويتيون بما نسبته 19.6% من إجمالي هذه التراخيص.
بنوك خليجية
وأكد التقرير أن عام 2012 شهد افتتاح فرعين جديدين لبنوك خليجية في دولة الإمارات مما رفع عددها إلى ثمانية فروع حيث تحتضن دولة الإمارات فرعين للبنك الأهلي الكويتي وفرعين لبنك الدوحة وفرعاً واحداً لكل من بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني مجموعة سامبا المالية وبنك عُمان الوطني.
مشيرا إلى أنه حتى عام 2012 سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات 80 شركة مساهمة عامة يسمح للمواطنين الخليجيين تداول أسهمها وهو ما نسبته 74.8% من إجمالي عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة حيث بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في أسهم تلك الشركات 126.68 ألف مستثمر في عام 2012 كان معظمهم من السعوديين.
وأوضح التقرير بأن سجلات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارة العمل تشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات حيث بلغ عددهم 1608 موظفين مع نهاية عام 2012 بارتفاع قدره 645 موظفاً عن عام 2011 أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد ارتفع عدد الموظفين الخليجيين خلال عام 2012 ليصل إلى 3031 موظفاً بعدما كان عددهم 2927 موظفا في عام 2011.
الحماية التأمينية
أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية المقدمة في دولة الإمارات تزايدت منذ عام 2007 حتى عام 2012 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.8 % .
حيث ارتفع عدد المستفيدين منها بنسبة 26.8 % ليصل عددهم إلى 7225 مستفيدا في عام 2012 مقارنة بنحو 5698 مستفيدا في عام 2011 وكان المواطنون العُمانيون أكثر المستفيدين من المظلة التأمينية في دولة الإمارات حيث بلغ عددهم 5719 مستفيداً مع نهاية عام 2012 بنسبة بلغت 79.2 % من إجمالي المستفيدين.