عبدالله بن زايد: الامارات تبني مع حكومة الصومال قدرات دولة فاعلة تتصدى للقرصنة البحرية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن المجتمع الدولي حقق خطوات كبيرة في مكافحة القرصنة على ساحل الصومال، ولكن رغم هذا التقدم نعتقد في الإمارات العربية المتحدة أن القرصنة البحرية، خاصة في خليج عدن وغربي المحيط الهندي، لا تزال تشكّل مصدر قلق بالغ على المستوى العالمي.

نحن واثقون أن نجاحنا في التصدي للقرصنة مرهون بتعزيز المجتمع الدولي جهوده في بناء القدرات في المنطقة، ومن هنا قررنا تنظيم المؤتمر لهذا العام تحت عنوان «مكافحة القرصنة البحرية: جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية».

وقال سموه بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في الدولة «لم يقتصر دور الإمارات العربية المتحدة على مكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية فحسب، بل تعمل الدولة جنباً إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية الصومالية على بناء قدرات دولة فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة كما أنها تساند وبقوة جهود المجتمع الدولي في مكافحتها للقرصنة، وللدول العربية جهد رائد متوافق مع مساعي المجتمع الدولي والرامية إلى استتباب الأمن في المياه قبالة السواحل الصومالية، وتساهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء قدرات الصومال على توطيد هذا الأمن من خلال الدعم المالي اللامحدود ومن خلال توفير المساعدات الإنمائية لهذا البلد الشقيق كي يعود معافى إلى الأسرة الدولية ويصبح جزءاً حيوياً فاعلاً في مجال التعاون والتنمية الإقليمية».

واختتم المؤتمر الدولي الثالث «مكافحة القرصنة البحرية: جهود مستمرة في بناء القدرات الإقليمية» بمشاركة القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة، اعماله في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي امس بتأكيد أكثر من 750 من ممثلي الحكومات وقطاع الصناعة البحرية المشاركين في المؤتمر دعمهم لبناء القدرات المستدامة من أجل التوصل إلى حلول طويلة الأمد لاستئصال القرصنة البحرية.

وأوضح سمو وزير الخارجية انه في هذا السياق قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة أصدقائها وشركائها للمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للقطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2013.

وأضاف سموه أن وجهات نظر دولة الإمارات حول بعض المواضيع تمت مناقشتها خلال المؤتمر.

تنسيق استراتيجي

وأشار سمو الشيخ عبد الله الى انه في المجال الأمني، لدى دولة الإمارات القناعة بأن المزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي يُعتبر ضرورة لمكافحة القرصنة البحرية، وعلى سبيل المثال أن تحسين تبادل المعلومات بين القطاع الخاص والقوات العسكرية سيساهم في التضييق على القراصنة ويحد من نجاح هجماتهم.

وذكر سموه انه نتيجة لذلك، فإن إعادة بناء قدرات المؤسسات الصومالية أمر في غاية الأهمية، خاصة في إطار التزام حكومة الصومال بتطوير قوة أمن وطنية صومالية تركّز على استهداف العُقد الداعمة لتقويض القراصنة والقضاء على قاداتها الرئيسيين.

وتدعم الإمارات العربية المتحدة عملية وضع الاستراتيجية البحرية الصومالية التي تسعى لحماية سواحل هذا البلد، ويشمل هذا الدعم كافة مبادرات بناء القدرات البحرية.

وأكد سموه ايمان دولة الإمارات بمساعدة الصوماليين لكي يقوموا بذلك عبر توفير معدات التدريب والقيام بتمويل قوات الأمن الصومالية لكي تقوم في المستقبل بهذه المهمة التي سوف تساعد على ضمان الأمن والاستقرار ومستقبل الصومال.

وقال "نحن نولي الحكومة الاتحادية الصومالية حق المضي قدماً في عملية مكافحة القرصنة باتباع سبل وإمكانيات جديدة، فعلى سبيل المثال هناك العديد من منظمات الأمم المتحدة، على غرار مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، والمنظمات غير الحكومية الأخرى التابعة لها مثل المنظمة البحرية الدولية، منشغلون بالمساعدة على إعادة بناء الصومال، مع التركيز بشكل خاص على قيام الصومال بالمطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على حماية المياه الصومالية، والموارد الطبيعية للصومال".

قانون مكافحة القرصنة

واستطرد سموه ان دولة الإمارات تدعم بالكامل مشاركة الصومال في الجهود المبذولة لإنفاذ قانون مكافحة القرصنة، وبناء على القوانين الدولية الحالية لقواعد السلوك، تستطيع المنطقة المتضررة من القرصنة تعزيز التعاون في جمع الأدلة، وتبادل المعلومات، والملاحقة القضائية، فمركز التنسيق الإقليمي لاستخبارات مكافحة القرصنة ومحاكمة القراصنة (PAPPICC) الذي يتخذ من جزر سيشيل مركزاً رئيسياً له، يشكل مصدراً من مصادر القوة الفاعلة في مجال مكافحة القرصنة مقابل السواحل الصومالية وفي خليج عدن والمحيط الهندي.

ويسعى المركز إلى تعزيز بناء القدرات القضائية لملاحقة وإدانة القراصنة بطريقة منسقة. وهناك مجال آخر مهم حيث يجري وضع مبادئ توجيهية دولية للأمن على متن السفن التجارية، وتدعم دولة الإمارات بشكل كامل الأطر التي تنظم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (PMSCs).

وأكد سموه انه بالرغم من أهمية بناء القدرات البحرية للصومال، يجب على المجتمع الدولي ألا ينسى معاناة الشعب الصومالي، فالمساعدات الإنسانية في مجال المعونات الغذائية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصومال في هذه المرحلة بالذات. وتدعم الإمارات العربية المتحدة البرامج التي تعزّز وتدعم التجمعات الصومالية المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي الأعوام الأربعة الأخيرة قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ 120 مليون دولار أميركي إلى الصومال لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، وإمدادات مياه الشرب، فضلاً عن قيامها بتقديم الدعم للسكان ودعم البرامج العامة، والحد من الصراعات، ومكافحة القرصنة من خلال برامج بناء القدرات وتحسين التعليم وتدريب القضاة الصوماليين وعلاوة على ذلك فقد وافقت أيضاً جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة، على توفير أكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي لتمويل المشاريع التي تستهدف منع العنف الجنسي.

التدفقات المالية

وقال سموه "كما نرى أن الحد من القرصنة ومراقبة التدفقات المالية هو من المواضيع القائمة التي تعتزم الإمارات البناء عليها، واتخاذها هدفاً رئيسياً لسياستها. فقد قام فريق العمل الدولي الخاص بالتعامل مع فديات القرصنة، الذي عقد اجتماعاته في لندن في الخريف من العام الماضي 2012، حيث كانت الإمارات العربية المتحدة المشارك العربي الوحيد في هذه الاجتماعات، واتخذ العديد من القرارات والتوصيات في ما يختص بسياسة دفع الفدية للمجتمع الدولي.

فقد وافق فريق العمل المذكور على إيقاف نظام دفع الفدية لتطيم الدورة الاقتصادية للقراصنة ولمنع هؤلاء القراصنة من استلام والاستفادة من أموال الفدية".

وقال سموه إن اختطاف السفن من قِبل القراصنة لا يزال سبباً لمعاناة إنسانية كبيرة. وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في العودة الآمنة لجميع البحارة المختطفين لذويهم وتدعيم الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك. ولتقويض شبكات القرصنة فإن رصد وقطع التدفقات المالية هي السبيل للحد من قيام القراصنة باختطاف السفن من أجل الفدية.

وعليه، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات فريق العمل الدولي الخاص بالتعامل مع فديات القرصنة في العام الماضي في لندن، وقد خرج فريق العمل بالعديد من القرارات والتوصيات في ما يختص بسياسة دفع الفدية للمجتمع الدولي.

عملية درع المحيط

وأضاف سموه أخيراً وليس آخراً، فإن الإمارات العربية المتحدة تود تسليط الضوء على إنجازات المجموعات والمنظمات الدولية في مجال مكافحة القرصنة. ومنها فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال (CGPCS)، والذي تشارك دولة الإمارات في اجتماعاته بفعالية، وقوات حلف شمال الأطلسي (في عملية درع المحيط)، وفرقة العمل البحرية المشتركة 151، وأخيراً، إن مؤتمر الإمارات العربية المتحدة لمكافحة القرصنة البحرية يوفر منبراً للمجتمع الدولي لمعالجة وبناء القدرات لقطاع النقل البحري في المنطقة.

نأمل أن تسهم الخبرات المكتسبة من خلال هذا المؤتمر في فهم هذه المسألة الهامة.

شراكة القطاعين

وأكد جميع المتحدثين في جلسات المؤتمر الحاجة إلى تكثيف الشراكة بين القطاعين العام والخاص ــ في البحر وعلى اليابسة ــ باعتبارها السبيل الوحيد المستدام لضمان اتباع نهج متعدد الأوجه يأخذ بعين الاعتبار مكافحة التحديات والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشجع أعمال القرصنة.

وركز المؤتمر بكثافة على التكلفة الإنسانية للقرصنة ولفت المشاركون في البيان الختامي نظر المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني الخطير للبحارة المحتجزين واستمرار معاناتهم وتأثير ذلك عليهم وعلى أسرهم، ودعوا إلى السعي إلى إطلاق سراحهم بالتعاون مع الحكومات الصومالية الاتحادية والإقليمية.

تحذير من عودة القراصنة

وحذر المشاركون من إمكانية عودة القراصنة إلى استئناف نشاطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسيير دورياتها وفي حال قيام السفن بالتخفيف من إجراءات الأمن على متنها. ومن شأن ذلك أن يزيد الخسائر التي تتكبدها التجارة العالمية والتي قدرت بمبلغ يتراوح بين 6 مليارات دولار أميركي و18 مليار دولار أميركي عام 2012.

وشهدت أعمال اليوم الثاني مناقشة عدد من القضايا منها الأمن وبناء القدرات في البحر والمساعدات الإنسانية للصومال والدروس المستفادة لشركات الشحن ومشغلي الموانئ والبحارة. وقد برزت مسألة خلق مناخ مستقر من خلال تطوير البنى التحتية وتأسيس المؤسسات الحكومية وشفافية استخدام المساعدات ووضوح الرؤية حول مواقع استخدامها وتحسين الأمن على أرض الواقع وغيرها من القضايا الملحة.

الكويت تثمن جهود الإمارات

ثمنت دولة الكويت الجهود التي تبذلها دولة الإمارات والمساعدات التي تقدمها في مجال مكافحة القرصنة البحرية.. مؤكدة دعمها الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الوزير المفوض غانم صقر الغانم مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الكويتية، خلال ترؤسه وفد بلاده إلى المؤتمر «الثالث لمكافحة القرصنة البحرية» أن انحسار هذه الظاهرة ازداد منذ أن سلط المجتمع الدولي الضوء عليها من خلال استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الأول عام 2011. وأكد استمرار دعم الكويت للصومال والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار فيها وبسط سيادتها على مياهها الإقليمية.

وأوضح أن مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في دوراته الثلاث، ركز على معالجة هذه الظاهرة وسبل تسخير الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص للتعامل معها، من خلال التعاون الدولي، ووضع حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلك المشكلة.

وأشاد بمساعي دولة الإمارات للقضاء على هذه الظاهرة والمساعدات والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع المجتمع الدولي للصومال. وام

لبنى القاسمي: السلم والأمن شرطان أساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، "ان انعقاد مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في دولة الامارات، يأتي متسقاً مع سياسة دولة الامارات الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين".

وقالت معاليها " إن احلال السلم والأمن في أي منطقة من العالم هو شرط أساس لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، ولذلك تحرص دولة الامارات مع شركائها الدوليين على دعم وتضافر جهود مكافحة القرصنة البحرية في العالم". جاء ذلك خلال حضور معالي الوزيرة، المؤتمر، وبحثت معاليها، مع نائب وزير الخارجية الايطالي لابو بيستيلي، سبل تعزيز العلاقات بين دولة الامارات والجمهورية الايطالية ، في التنمية والعمل الانساني الدولي.

وناقشت معاليها مع البارونة وارسي، وزيرة دولة بالمملكة المتحدة، الآراء بشأن القضايا الانسانية التي تؤرق المجتمعات الفقيرة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية والعمل الانساني الدولي، وتبادلت معاليها، والدكتورة ديبو موني وزيرة خارجية جمهورية بنجلاديش، وجهات النظر حول القضايا الانسانية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. ومن جانب آخر أكد لابو بيستيللي أهمية الشراكة مع الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وقال: إن إنريكو ليتا رئيس الوزراء الإيطالي، سيقوم بزيارة رسمية إلى أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل.. بهدف دعم وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.. مشيداً بحرص المسؤولين في الدولة على تطوير علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى اهتمام حكومة بلاده بتنمية وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات وإحراز إضافة نوعية لهذه العلاقات.

وبين أهمية المحادثات التي أجراها مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة، والتي تركزت حول ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي، وحول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب تهيئة المناخ لتشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي.

فارس المزروعي: إجراءات جادة لفتح سفارة الدولة في مقديشو

اكد فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الامنية والعسكرية ان وزارة الخارجية اتخذت اجراءات جادة لفتح سفارة الامارات في مقديشو واعتماد السفير الاماراتي وتبادل الوثائق الرسمية بهذا الخصوص مع الحكومة الصومالية معرباً عن اعتقاده بأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها اقتناع اهتمامات في نفس الاطار الا انها تنتظر التوقيت المناسب لفتح سفاراتها في الصومال .

وقال المزروعي إن المجتمع الدولي نجح في مواجهة ظاهرة القرصنة البحرية في القرن الافريقي، حيث كانت آخر عملية قرصنة في هذه المنطقة قبل عام تقريبا وهو النجاح الذي يزيد مسؤولية المجتمع الدولي في المحافظة على ما تحقق من خلال عمل برامج امنية وسياسية واقتصادية لترسيخ الحلول الدائمة التي تكفل استمرارية وقف القرصنة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المزروعي امس بحضور محمد شرف ممثلا لموانئ دبي العالمية وأوضح المزروعي انه بالرغم من النجاح الا انه مازال هناك بحارة محتجزون في الصومال نتيجة عمليات قرصنة سابقة ووجه رسالة لإطلاقهم بدون شروط .. لتحرير البحارة المخطوفين داخل الاراضي الصومالية معتبرا اتمام عمليات عسكرية لفك اسرهم، سلاح ذو حدين، يمكن ان يؤدي الى الاضرار بهم ..وشكر الوفود التي شاركت في المؤتمر وما تم التوصل اليه معرباً عن تمنياته بأن تكون قرارات المؤتمر وقوداً لفرق العمل الدولية التي تعمل في مكافحة القرصنة وفرق العمل التي تعد للمؤتمرات الدولية بنفس الخصوص.

وأوضح المزروعي انه في اطار ما تحقق من نجاح في مكافحة القرصنة فإن المرحلة القادمة تتطلب تركيز الجهود للمحافظة على ما تحقق معتبراً ان مؤتمر مكافحة القرصنة سيبقى على اجندة المؤتمرات السنوية لوزارة الخارجية.

واشار الى ان الامارات ستشارك في مؤتمرين دوليين، الأول في بروكسل الاسبوع القادم والثاني في جيبوتي الشهر القادم في اطار الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، حيث يمكن ان تتبلور أفكار.

 البيان الختامي: المكافحة تتطلب جهوداً مستمرة في بناء القدرات الإقليمية

اتفق المشاركون في مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية على البيان الختامي للمؤتمر والذي تضمن النقاط التالية:

ــ لا تزال القرصنة البحرية في خليج عدن ومنطقة غرب المحيط الهندي تشكل تهديداً للتجارة والسلام والأمن، وعلى الرغم من أن جهود المجتمع الدولي وقطاع الشحن البحري أدّت إلى انخفاض ملموس في هجمات القراصنة، إلا أنه لا يزال هناك عدد من البحارة المحتجزين قبل القراصنة الصوماليين، في حين قدرت تكلفة القرصنة البحرية التي تكبدها الاقتصاد العالمي بنحو ستة مليارات دولار أميركي في عام 2012 .

لا يزال هذا الانخفاض في هجمات القراصنة هشاً وقابلاً للانتكاسة، ولهذا شدّد المشاركون على ضرورة مواصلة الحكومات وقطاع الصناعة البحرية التركيز على القرصنة البحرية، وحذروا من أن تخفيف الجهود الأمنية والتساهل في بناء القدرات في البحر وعلى اليابسة سيؤدي إلى عودة الهجمات.

كما نوه المشاركون بجهود حكومة الصومال الاتحادية والهيئات الإقليمية والمحلية من ضمنها غالمودوغ وبونت لاند وصوماليلاند ، في إعاقة نشاطات القرصنة وتقديم القراصنة للمحاكمة.

تكثيف الجهود

لفت المشاركون إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لإضعاف نموذج عمل القراصنة بدءاً من العمليات البحرية وصولاً إلى مقاضاة ممولي القرصنة على اليابسة.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لاستمرار تعاون المجتمع الدولي في سبيل تطبيق القانون، بما في ذلك مع الإنتربول، للتحقيق وملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية المشاركة في أعمال القرصنة، وبوجه خاص المسؤولين عن التمويل غير المشروع، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي في التحقيق الجنائي مع القراصنة، لا سيما من خلال المراكز الإقليمية مثل "مركز التنسيق الاستخباري الإقليمي لمكافحة القرصنة" (RAPPICC) في السيشيل، و"مركز تبادل المعلومات البحرية الإقليمية" في العاصمة اليمنية صنعاء، وهو أمر حيوي من أجل ردع وتعطيل ومقاضاة المسؤولين عن أعمال القرصنة والتربح منها.

إن تطبيق القانون وملاحقة المنظمين والممولين لأعمال القرصنة يجب أن يظل ضمن قائمة أولوياتنا كذلك مسألة الإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين. تمثل مبادرة "مركز التنسيق الاستخباري الإقليمي لمكافحة القرصنة" (RAPPICC) لبنة هامة في إيجاد إطار إقليمي للعدالة الجنائية يؤمن استقراراً لصومال مزدهر.

المجتمع الدولي

لفت المشاركون من القطاعين العام والخاص انتباه المجتمع الدولي إلى استمرار معاناة البحارة المحتجزين في الصومال وخطورة وضعهم الإنساني وتأثير ذلك على أسرهم، كما دعوا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحرير البحارة وإعادتهم إلى عائلاتهم بمساعدة الحكومات الإقليمية والاتحادية في الصومال

نوه المشاركون بالتقدم الملموس في تطبيق المعايير المشتركة المتعلقة بأفراد الأمن الخاص على متن السفن التجارية. ستواصل صناعة الشحن البحري بالتركيز على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية على متن السفن من أجل حماية طواقمها وأصولها وبضائع عملائها.

وينبغي لهذه التدابير ان تًكمل عمل الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، و ادو ادو ن ان وراق اوانئ، لضمان أن السفن التي ترفع علمها، لديها خطط لأمنها، وتنفذ التدابير الأمنية المناسبة للسفن في إطار المخاطر الأمنية الراهنة.

في ضوء التقدم في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال ومن أجل تخفيف عبء إجراءات مكافحة القرصنة عن كاهل الشعب الصومالي والمجتمعات الساحلية المجاورة والمنطقة، دعا المشاركون الى اجتماع سيعقد قريبا لمناقشة إعادة تصنيف منطقة الخطر العالي على أساس شفاف وموضوعي من خلال إزالة البحر الأحمر من نطاقها والعودة إلى 65 شرق خط الطول في بحر العرب.

إن ضمان التوصل إلى حل مستدام وطويل الأمد للقرصنة البحرية يتطلب تعزيز القدرات الإقليمية من خلال السماح للدول في المنطقة بالتحكم بشواطئها وتسيّر الدوريات في مياهها. هناك حاجة إلى وضع توجهات استراتيجية ومركزة ومتعددة التخصصات تشمل عمليات أمنية واستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساعدات الإنسانية، وبناء قدرات القوات الأمنية المحلية والنظام القضائي.

إن تعزيز قدرات الصومال والدول المجاورة لها لن يسهم في التقليل من هجمات القراصنة فحسب، بل سيساعد أيضا المنطقة على مواجهة تحديات أخرى مثل صيد الأسماك غير المشروع والاتجار بالبشر.

تنسيق القدرات

جمع مؤتمر دبي بين الحكومات والخبراء بهدف مناقشة سبل تنسيق متطلبات بناء القدرات في المنطقة وعروض المساعدة المقدمة من الدول المانحة.

وفي هذا السياق نوه المشاركون بنتائج اجتماع لجنة تنسيق بناء القدرات الذي عقد في دبي بتاريخ 10 سبتمبر ورحبوا بمبادرة المنظة البحرية الدولية الخاصة بتوسعة مدونة جيبوتي لقواعد السلوك المتعلقة بأعمال القرصنة بحيث تعالج في المستقبل قضايا الأمن والسلامة الإقليمية البحرية.

يجب أن ترتكز الجهود الأساسية لبناء القدرات في الصومال على اليابسة وعلى السواحل. ولقد حققت الحكومة الاتحادية الصومالية بمساعدة الاتحاد الأفريقي وعدد من الشركاء الدوليين الآخرين، تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق هدف إعادة بناء دولة مزدهرة وآمنة.

وشجع المشاركون تأسيس العلاقات الودية بين الحكومة الاتحادية والهيئات الإقليمية ومن ضمنها إدارة جوبا.

يدعم قطاع النقل البحري والصناعات ذات الصلة جهود الحكومة الاتحادية الصومالية لتأسيس حوكمة قوية ومؤسسات عاملة وإطار عمل قانوني وأمني فعال من أجل بناء اقتصاد مستدام، إلى كما يتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار في الصومال على المدى الطويل، ما يؤدي بالتالي إلى استئصال مشكلة القرصنة من جذورها.

تشكل استراتيجية الموارد البحرية والأمن الصومالية، وهي إطار عمل استراتيجي شامل يهدف إلى مساعدة الصومال على تطوير مجال بحري سلمي ومنتج، أساساً لمباشرة الشركاء الدوليين في أقرب وقت ممكن في تطبيق مشاريع بناء القدرات بما يتماشى مع الاستراتيجية. وقد تمت الإشادة بالجهود التي تقودها الصومال من أجل حشد الموافقات على هذه الاستراتيجية.

تقدم كبير

شهدت الصومال تقدماً كبيراً في مجالات الأمن والعدالة والإدارة العامة المالية منذ انعقاد مؤتمر الصومال في لندن في مايو 2013 حيث تم تقديم مساعدات مالية جديدة للصومال بلغت ما يقارب 350 مليون دولار.

كما يشكل مؤتمر الصومال والاتحاد الأوروبي في بروكسيل بتاريخ 16 سبتمبر الجاري فرصة للمحافظة على الزخم الإيجابي في الصومال ولضمان استمرار الاستقرار والسلم والازدهار في البلد.

سوف يجمع المؤتمر بين المجتمع الدولي والصومال للموافقة على اتفاق جديد والحصول على دعم لتطبيقه والأهم من ذلك رسم خطة لتطوير العملية السياسية والمساعدة على تحقيق نتائج ملموسة لكامل الشعب الصومالي. كما أن الإسراع في تسليم المساعدات التي تم الإعلان عنها للصومال يساعد حكومة الصومال الاتحادية في تطبيق خططها.