لا يمكن تفسير رد مدير عام الاتصال في البرلمان الأوربي ، مارجوري فان دين برويكي ، على أسئلة «البيان» ، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت البرلمان الأوروبي لإصدار قرار متحامل بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات ، إلا بكونه تنصلاً تاماً من هذا القرار المجحف بحق الإمارات ، وكل إنجازات الإمارات التي تصب في إنصاف وحماية حقوق الإنسان ، سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة.
قرار البرلمان الأوروبي دفعنا إلى مخاطبة مدير الإعلام والناطق الرسمي للبرلمان الأوروبي ، جاومي دوتش عبر البريد الإلكتروني ، من خلال توجيهنا أسئلة مباشرة للبرلمان الأوروبي ، تتعلق بمدى مصداقية التقرير ، وتستغرب من الأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات حساسة تخص الإمارات ، من دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ، للوقوف على مدى صحة المعلومات التي بني عليها هذا التقرير ، هذا ، إن كان هناك في الأساس أي معلومات ، وبالتأكيد ، لا يمكن استبعاد أجندات خاصة وراء التقرير.
الرد لم يأتنا عبر الناطق الإعلامي الرسمي للبرلمان الأوروبي جاومي دوتش ، وإنما عبر مدير عام الاتصال في البرلمان الأوربي مارجوري فان دين برويكي ، وربما كان الأجدر بالناطقين باسم البرلمان الأوروبي أن يلتزموا الصمت ، عوضاً عن تقديم رد من شأنه أن يسيء للبرلمان الأوروبي بكامله.
الرد الأولي من برويكي جاء كالتالي ، مع التذكير بأن «البيان» تحتفظ بكل المراسلات الرسمية مع البرلمان الأوروبي: «شكراً لك على اهتمامك في عمل البرلمان الأوروبي ، بشأن الأسئلة التي طرحتها بشأن القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ، من قبل البرلمان الأوروبي. هذه أسئلة يفضل أن يجيب عنها الساسة الذين رعوا القرار».
رصد
ورصد برويكي أسماء 40 عضواً في البرلمان الأوروبي ، ممن رعوا ودعموا إصدار التقرير ، ناصحاً بمخاطبتهم ، وعلى رأسهم أنغيلا نيبلار رئيسة الوفد للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية ، بالطبع الرد كان يحتاج لرد أكثر صرامة ، ليدرك هؤلاء أن ما يقذفون به هنا وهناك ، ليست بحبر على ورق ، وإنما تقارير لها تداعيات ليست بالهينة.
بقينا على إصرارنا على رد واضح من البرلمان الأوروبي ، باعتبار رده الأولي ، أقل ما يوصف به ، هو أنه رد ينم عن استهتار كامل ، إذ كيف يمكن مخاطبة 40 عضواً في البرلمان ، كل منهم ينتمي لمجموعات سياسية ودينية مختلفة ، في وقت هناك ناطق رسمي للبرلمان ، ومدير عام للاتصال ، بإمكانهم الحصول على تلك الإجابات ، وتزويدنا بالموقــف الأوروبــي.
رد
ومن دون مفاجأة ، جاء الرد في ستة أسطر فقط ، قال فيها مدير عام الاتصال في البرلمان الأوربي: «البرلمان الأوروبي في كثير من الأحيان لا يكون له صوت جماعي ، ولكن اتخاذ القرار يكون بموجب قرارات الأغلبية. كما أن المجموعات السياسية المختلفة قد يكون لها وجهات نظر مختلفة ، أو أسباب مختلفة لتقرير شيء واحد أو آخر ، سيكون لديك صورة أكثر شمولية للمناقشات السياسية بهذا القرار ، عند قيامك بالاتصال بالسياسيين الذين رعوا إصدار هذا القرار».
الرد الذي وصلنا ما زال ينقصه توضيح آلية التصويت على القرار في البرلمان الأوروبي ، إذا ما علمنا أن تعداد أعضاء البرلمان الأوروبي هو 736 عضواً ، وكيف تمكن 40 عضواً فقط ، من تمريره على هذا العدد الضخم من أعضاء البرلمان.
صور
39
«البيان» تنشر صور 39 من أعضاء البرلمان الأوروبي ممن رعوا ودعموا القرار ، عملاً بطرق نشر وسائل الإعلام الغربية لمن يخطئ في حق الأفراد ، فما بالكم بمن يخطئ في حق الشعوب والدول.