موسى لـ» البيان« : مُرسي ظلم نفسه بتعهدات الـ100 يوم

قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشّح الخاسر في الانتخابات الرئاسية في مصر عمرو موسى، أنّ الرئيس محمد مرسي ظلم نفسه بتعهدات الــ «100 يوم»، لافتاً إلى أنّ مستشاريه يتحمّلون مسؤولية «تضارب القرارات»، مطالباً في الوقت نفسه بإعادة النظر في الملحق الأمني بمعاهدة السلام مع إسرائيل، مردفاً أنّ «من حق الرئيس مرسي استكمال فترته الرئاسية».

ولفت موسى، في حوار مع «البيان» من باب كونه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشّح السابق لمنصب رئاسة الجمهورية في مصر، إلى دور مصر المحوري في الحد من توترات منطقة الشرق الأوسط بمشاركة دول كبيرة في المنطقة كالسعودية وتركيا والإمارات، مؤكداً أن هذه الاضطرابات الموجودة في الشرق الأوسط لن تنتهي إلا عندما تعود مصر وبكل قوة إلى ريادتها للمنطقة من جديد. وأشار موسى إلى أن قرار العفو الصحي عن مبارك ضروري حال ما إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك، مطالبًا في سياق آخر بضرورة إعادة النظر في الملحق الأمني باتفاقية السلام مع إسرائيل

وفي ما يلي تفاصيل الجزء الثاني من الحوار بين عمرو موسى و«البيان»:

هل ترى أن الرئيس المصري حمّل نفسه ما لا يطيق عندما أطلق وعوده في برنامج الـ 100 يوم دون إمكانية تحقيقها؟

الرئيس المصري ظلم نفسه كثيرًا عندما تطرق إلى الوعود التي تعهد بتحقيقها خلال المئة يوم الأولى من رئاسته، وهى لا تعدو في كونها سوى وعود انتخابية براقة ولكنها كانت غير مدروسة.. وكان يجب أن تكون المائة يوم الأولى بمثابة الإعداد والتعبئة تمهيدا للانطلاقة للعمل، والمؤشرات التي تدل عليها بدايات فترة حكم الإخوان لا تتعرض بعضها لتحقيق مطالب الثورة المصرية، فغياب الرؤية والتعامل مع المواقف بالقطعة، وسوء إخراج بعض القرارات لا يساعد على دفع مصر نحو التقدم، ويتعين على السياسة المصرية الجديدة أن تدرك ماذا تحتاج مصر وكيف تصل لأهدافها وفق منهجية مدروسة تتعلق بالسياسات الخارجية والداخلية والإقليمية، وكل هذه الأمور لم يتم ضبطها حتى الآن، وأتمنى أن يتم تداركها خلال المائة يوم المقبلة.

وأن يكون مستوى إدارتها موائمًا لما يتطلبه مسار إصلاحها، وفي إطار تصورات تتماشى مع تحديات القرن الحادي والعشرين، وبرؤى تهتم بمطالب اليوم وتوقعات الغد ومطالب دولة سيصبح تعدادها 100 مليون في غضون وقت قصير، وهنا لا يمكن على وجه الإطلاق إدارة البلاد بنظرات ضيقة، مقيدة للناس وكابحة لأحلامهم وفكرهم وإبداعاتهم من خلال تصورات من شأنها تحقيق عزلة وتخلف مصر، فهذا أمر لن يقبله المصريون ولا داعي لتجربته، لأنه بالقطع سوف يفشل.

وما موقفك بشأن التشكيك في مدى صحة نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية؟

لا أرى في فتح هذا الملف أي فائدة، وأرى أنه لا فائدة من التعمق فيه، فهذا أمر قد انتهى وفاز من فاز، والعودة إلى قضية شديدة التعقيد كهذه أمر لا يفيد، وقد يأتي وقته للحديث فيه وقد لا يأتي، فأنا لست مستعدًا نهائيًا للدخول في نقاش خاص متعلق بهذا الموضوع، لأن الكثير مما قيل بهذا الصدد غير محدد، لكننا لو شرعنا في دخول هذا النفق فلن نخرج منه.

مباركة أميركية

هل ترى أن ثمة مباركة أميركية لوصول الإخوان للحكم وأن هناك صفقات مبرمة بين الطرفين؟

واضح أن هناك علاقة طيبة بين جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأميركية حتى قبل أن يصل الإخوان إلى الحكم.. لكن لا أستطيع بالضبط أن أفصح عما إذا كانت هناك اتفاقات أو صفقات، لكن العلاقات مازالت قوية وقائمة بين الجانبين، وربما تربط هذه العلاقة بتصورات أميركية عن شكل المنطقة ولونها في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، وللمثال التركي هنا دور.

هل تعتقد أن التاريخ سوف يذكر المزايا للرئيس السابق، حسني مبارك بخلاف الهجوم الضاري الذي تعرض له منذ الثورة؟

إبان الثورة المصرية كان الغضب عارمًا مما يحدث داخل مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، فالشارع كان ملتهبًا وساخطًا على نظام الرئيس مبارك من نقص الخدمات المجتمعية وتراجع الأداء على المستوى الإقليمي والدولي الذي يليق بمكانة مصر، وغضب أكبر من قضية توريث الحكم، ولكن هذا لا ينفي أبدًا أنه كانت هناك مؤشرات اقتصادية ونمو يتزايد، لكنها لم تنعكس بشكل واقعي على طبقات المجتمع المصري الفقيرة لدرجة وصلت فيها معدلات الفقر إلى ما يزيد على 50% من المجتمع، فكيف نتحدث الآن عن مزايا مبارك فهذه مهمة نتركها للتاريخ يكتب ما له وما عليه.

لو كنت رئيسًا هل من الممكن أن تصدر قرارًا بالعفو عن مبارك لسوء حالته الصحية؟

لا أدري شيئًا عن ماهية حالة مبارك الصحية، لكن بالتأكيد رعايته مسؤولية السلطات المصرية والسلطات التي تشرف على سجنه.

هل تعتقد أن إبعاد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان يعد اغتيالًا سياسيًا لهما؟ وهل لو كنت رئيسًا هل كنت ستقوم بنفس التغييرات؟

مغادرة المشير طنطاوي والفريق عنان للمشهد السياسي كان أمرًا طبيعيًا في ظل انتخاب رئيس مدني، فمصر انتقلت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع الرئيس المدني، وإنما كان عنوان هذه التغيير محل ارتياح للجميع في أن مصر انتقلت إلى مرحلة الدولة المدنية بعد عقود من الحكم العسكري.. هذه هي فعلا «الجمهورية الثانية» كما سبق أن أطلقت هذا الوصف على العهد الجديد..

أما تقييمنا للحكم فسيأتي لاحقًا ومستندًا على كيفية وضع دستور جديد لبناء نظام ديمقراطي واضح، وبغض النظر عن تفاصيل ما كنت سأفعله لو كنت رئيسًا حيال هذه التغييرات، وبعيدًا عن مسميات أشخاصها من يأتي ومن يذهب؟ وإنما قطعًا كنت سأصر على أن الحكم المدني هو عنوان الحكم وصاحب الكلمة العليا في مصر، وهو الحكم القائم على ممارسات ديمقراطية حقيقية وليست مصطنعة وعلى أشخاص ذوي خبرة ومصداقية.

النائب العام

ما تقييمك للجدل الدائر حول الصراع بين الرئيس والنائب العام، الذي نشب مؤخرًا وتداعياته على الشأن المصري؟

موقفي من قرار الرئيس بإقالة النائب العام لا يشوبه أي غموض وهو موقف حاسم وقاطع بأن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود غير شرعي وغير دستوري، ورفضت بشدة تغيير وظيفته أو عرض أي منصب آخر عليه مادام لا يوافق هو على ذلك موافقة صريحة مكتوبة وفي إطار من الشفافية الكاملة؛ لأن تغول أي سلطة من سلطات الدولة على سلطة أخرى هو أمر خطير ينذر بعواقب وخيمة داخل جنبات المجتمع المصري ويحدث ارتباكًا مباشرًا في المشهد السياسي الراهن، فالقضاء المصري يجب أن يكون مستقلًا وأن تحترم سلطاته وقدسية قوانينه، ولذا عارضت قرار إقالة النائب العام، ومعارضتي ليست من منظور موقف شخصي، وإنما من زاوية كيف تدار الأمور داخل مصر.

وما تقييمك كرجل دولة لسلسة القرارات التي تراجع عنها الرئيس مرسي والتي أحدثت حالة من اللغط بالشارع المصري؟

أرجو ألا يتخذ الرئيس المصري قرارات يضطر إلى الرجوع عنها، لذا يتعين على مستشاريه وضع هذا الأمر في عين اعتبارهم، وعليهم ألا يقدموا النصيحة الاستشارية للرئيس وفق رؤيتهم الخاصة وميولهم، وإنما وفقًا للقوانين القائمة والمصلحة العامة حتى لا يضعوه في مأزق حرج يضطره إلى العدول عن قراره مرة أخرى.. ولو كنت رئيسًا كنت بالقطع سأضع معايير صارمة حيال اختيار مستشاري الرئاسة، وإذا تبين لي أنني قد اتخذت قرارًا مستندًا على نصيحتهم وكان خاطئًا سأعدل من مسار اختياري فورًا، وأعيد النظر في دورهم، خاصة إذا كانت الظروف الراهنة تستلزم هذا.

هل ترى أن قرارات الرئيس المصري بشأن الإفراج عن الكثير من المعتقلين الجهاديين كانت سببًا رئيسيًا في تردي الأحوال الأمنية في سيناء؟

صحيح أن هناك كلامًا حقيقيًا بالفعل في هذا الإطار، ونشر أن هناك عددًا من الذين أفرج عنهم وينتمون إلى هذه الفئة كان لهم دور في الاضطرابات الأمنية في سيناء، لكن تبقى الإجابة على هذا السؤال قيد التحقيقات، ومن المهم الشفافية وطرح الحقائق على الناس.. لكن هذا لا يمنع بأن الجهاديين المدانين لهم أسلوبهم وممارساتهم الخاصة في حياتهم، وهو أمر غير مقبول شعبيًا، ولعل ما يحدث في سيناء يكون بمثابة الدرس الذي تؤخذ منه العظة والعبرة في ضرورة إعادة النظر في موضوع الإجراءات القانونية حيال المعتقلين.

ما تقييمك لتأخر نتائج التحقيقات في أحداث مقتل ضباط الجيش في رفح وكيفية تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأزمة؟

أود الإشارة هنا أولا أني كنت المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية الذي جاب صحاري سيناء، والتقى بقبائلها وعشائرها، وتفهم مشاكلها وأفرد لها فصلا خاصًا في برنامجه الانتخابي، اما بخصوص جوهر السؤال فأنا في حقيقة الأمر أطالب بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعامل مع هذه الأزمة ليس فقط مسؤولية مؤسسة الرئاسة، ولكنه يختص أيضًا بمؤسسات أخرى، لكن طريقة وأسلوب الإدارة في معالجة هذه الأزمة جعلني أطالب مع الكثيرين بضرورة تغيير نمط التعامل مع ملف سيناء بكامله.

فقد أحدث هذا الموضوع قلقًا ودويا ليس فقط على الصعيد المصري ولكن على المستوى العربي بل وعلى غيره من الأصعدة، وبالفعل توجد هناك العديد من علامات الاستفهام حول ما تم بشأن نتائج التحقيقات، وأرجو أن تتم محاسبة المسؤولين عن كل هذه الأحداث بكل حسم، وتقديمهم إلى المحاكمة بكل شفافية وليعلم الجميع ماذا تم حيال هذا الأمر، وكيف تعاملت الدولة والحكومة المصرية مع هذه القضية؛ لأن موضوع سيناء لابد وأن يدار بطريقة مختلفة تمامًا عما يحدث حتى الآن لشدة حساسية الوضع هناك، الأمر الذي يحمل الدولة التزامًا كبيرًا تجاه إعادة الرؤية للتعامل مع هذا الملف الضخم.

الجمعية التأسيسية

إلى أي مدى يهيمن التيار الإسلامي على مقاليد الأمور داخل تأسيسية الدستور؟ وكيف ترى موقف النخبة السياسية حيال ذلك؟

بالنسبة إلى هيمنة التيار الإسلامي على الجمعية فهم من ناحية العدد أكبر، لكن هناك سياقا عاما نسعى من خلاله إلى إحداث الموازنات لتجاوز هذه الإشكالية، وهو أن يعمل الجميع من منظور التوافق العام، وليس من منظور العدد بعيدًا عن الاستناد على التصويت، والغالبية الواعية داخل اللجنة تتفهم ذلك خاصة تجاه المواد ذات الحساسية الخاصة، وأكثر الموضوعات الخلافية التي اتسمت بالشد والجذب مع التيار الإسلامي والذي يغلب بالفعل على تشكيل اللجنة التأسيسية هي المواد المتصلة بضرورة تحديد مدى المساواة بين الرجل والمرأة وتقديراته المختلفة وفق أكثر من توجه.

بالإضافة إلى المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية ومعنى مبادئها وإطارها، وتوجهات الأغلبية في هذا الصدد أن نحتكم لمبادئ الشريعة دونما تكبيل للمجتمع بنصوص مبالغ فيها، ووفق ما تواترت عليه الدساتير السابقة منذ دستور 23، ولا داعي أبدًا للذهاب إلى أبعد من ذلك، وكذلك العديد من مواد الحريات الخاصة بالصحافة والنشر وحريات أخرى نسعى لتعميقها داخل الدستور الجديد لتنطلق في أعلى درجاتها في إطار الحريات العالمية المتعارف عليها في هذا العصر.

هناك مخاوف لدى الكثير من إمكانية تقييد الحريات للمرأة وللأقباط جراء تشدد التيار الإسلامي.. فما دور ممثلي القوى السياسية داخل اللجنة في هذا الصدد؟

نحن نجاهد ضد التيار ونحاول حتى هذه اللحظة أن نتوصل إلى دستور مستقبلي يتواءم مع تحديات القرن الحادي والعشرين، ويكفل للمرأة حقوقها كاملة ونصوصًا واضحة لا يدع فيها أي شك للمساواة مع الرجل، ومن ثم يكون لها الحق في تولي كل المناصب بما فيها منصب الرئيس.

وترك الحكم في نهاية المطاف للديمقراطية وللشعب وانتخاب المرأة من عدمه يرجع إلى حرية الاختيار، كما أن القانون القائم يتيح لها الترشح لكل المناصب وهو بالطبع ما نسعى لضرورة استمراريته وتأكيده، إلا أن معارضة التيار المتطرف داخل الجمعية لحقوق المرأة هي معارضة عنيفة، اما عن الأقباط فمشروعنا في الدستور الآن ينص على أنه من حق الأقباط معالجة أحوالهم الشخصية والدينية وقيادتهم الروحية طبقًا لشرائعهم وحقوقهم الكاملة في ممارساتهم لشعائرهم الدينية وبخلاف ذلك لهم كل حقوق المواطنة الأخرى التي يتمتع بها غيرهم.

أحلام الرئاسة

هل لا تزال أحلام الرئاسة تداعب عمرو موسى؟

لم تكن تداعبني أحلام الرئاسة ولكن كانت تداعبني الرغبة في تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أؤمن بأنني أستطيع تحملها وخوض غمارها، ولكني لا أفكر الآن في هذا الأمر، واعتبرها ضمن التجارب الأهم في حياتي.

في ظل هذه الأجواء الملبدة بالأعاصير والغيوم هل تتوقع بقاء الرئيس حتى نهاية ولايته؟

أنا شخصيًا لا أرجو سوى الاستقرار لمصر، فالمسار الديمقراطي قد أتى بالرئيس المصري وله الحق تمامًا في استكمال فترة ولايته، وعلى الجميع أن يحتكم للديمقراطية حتى لو كانت نتائجها بعيدًا عن توجهاته.

وما رأيك فيما يتعلق بالحديث عن حتمية إجراء انتخابات رئاسية جديدة حال الانتهاء من عمل دستور جديد وتصوراتك للخروج من هذا المأزق؟

هناك مدارس قانونية وسياسية مختلفة في هذا الشأن، مدرسة تنادي بحتمية إجراء انتخابات رئاسية بعد التصديق على الدستور الجديد، وأخرى تفيد بإمكانية بقاء الرئيس حتى تنتهى مدة الرئاسة المنصوص عليها وذلك عن طريق احكام انتقالية للدستور الجديد، وأنا شخصيًا من أنصار هذه المدرسة، خاصة أن انتخابات جديدة ستدخلنا في دوامة جديدة من عدم الاستقرار والفوضى وعدم الانتظام، وهو ما يجب تجنبه.

ما هي الدولة العربية القادرة على رأب الصدع الموجود في المنطقة وتحقيق وحدة عربية؟

ليس سوى مصر، فهي وحدها القادرة على الحد من التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط جميعها ولابد لمصر أن تتعافى لتقوم بهذا الدور بمشاركة دول كبيرة في المنطقة كالسعودية وتركيا والإمارات، ولن تنتهي هذه الاضطرابات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط كله إلا عندما تعود مصر وبكل قوة إلى ريادتها للمنطقة من جديد.

تصويت

أعطيت صوتي لمن يريح توجهاتي

رفض المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الإفصاح عمن أعطاه صوته في جولة الإعادة في الانتخابات. وقال: »أعتبر ذلك موضوعًا لا أريد الإفصاح عنه لأنه وجهة نظر خاصة، لكني أعطيت صوتي لصالح ما يريح معتقداتي وتوجهاتي وكيفية نظرتي لتحقيق الاستقرار لبلدي«.