أخلت النيابة العامة في الكويت أمس سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار (35 ألف دولار)، في وقت شددت وزارة الداخلية على أن لا تهاون مع كل من يحرض ويشارك في مسيرات غير قانونية. ويعد البراك أحد أقطاب المعارضة.
وجاء قرار إخلاء سبيل البراك بعد تقدم هيئة الدفاع عنه بتظلم ضد قرار استمرار حبسه لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. وسبق قرار النيابة العامة تظاهرات عارمة في الشارع وصدامات بين القوى الأمنية وآلاف المؤيدين للبراك الذين انطلقوا في مسيرة تضامنية من منزله في الأندلس باتجاه السجن المركزي، الذي فرضت القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب حوله طوقاً أمنياً مشدداً للحيلولة دون وصول المحتجين الغاضبين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان خمسة من الشرطة اصيبوا بجروح بعد ان اصطدمت بهم سيارتان احداهما تحمل «لوحة غير كويتية». كما اعلنت الوزارة «ضبط عدد من مثيري الشغب والمحرضين واحالتهم للتحقيق»، مضيفة ان هذه المسيرة «تسببت في اغلاق بعض التقاطعات والطرق وتوقف حركة السير وتعطيل المصالح».
تدخل مباشر
وقالت انه «نتيجة لعدم انصياع المتجمهرين والمحرضين لتعليمات اجهزة الأمن، تدخلت تلك الاجهزة بالتعامل المباشر معهم بتفريقهم وفض المسيرة وإحكام السيطرة عليها وضبط المحرضين ومثيري الشغب». واوضحت ان هؤلاء «وعلى الرغم من تعليمات اجهزة الامن بضرورة الالتزام بالقانون والهدوء والتراجع، قاموا بالتصعيد وارتكاب اعمال شغب وعنف واثارة وتحريض بالتعدي على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة والقاء الزجاجات والمخلفات وإتلاف المرافق واستخدام مكبرات الصوت المحمولة على المركبات».
لا تهاون
وأكدت وزارة الداخلية «عدم التهاون في تنفيذ القانون على كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات غير قانونية من شأنها تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين»، مشيرة الى استمرار سعيها لـ«تسليمهم للعدالة». وأضافت ان تلك الأعمال «تؤكد أن مرتكبيها غير عابئين بالبيانات التي تصدر عن الوزارة والتي تعلن من خلالها عدم قانونية تلك المسيرات وما يتخللها من تحريض للشباب على ارتكاب أعمال شغب»، مشددة على انها لن تسمح بـ«الخروج على القانون والتعدي على رجال الأمن مهما كانت الأسباب».
من جهتهم، قال شهود عيان ان عشرات الاشخاص نقلوا الى المستشفى جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب اثناء تفريق المحتجين. وكان رئيس المحكمة الكلية أحال ملف النائب السابق في مجلس الأمة للمكتب الفني للاطلاع واتخاذ القرار المناسب، عقب إحالة النائب العام ملف النائب المعارض لرئيس المحكمة الكلية لنظر التظلم من قرار سجنه، إثر قرار النيابة العامة بحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق وإحالته الى السجن المركزي في التهم المنسوبة إليه والمتضمنة المساس بالذات الأميرية.
انتخابات
تقدم في اليوم الثاني من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي الـ14 تسعة مرشحين باوراق ترشيحهم الى ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية ليبلغ اجمالي المرشحين منذ فتح باب الترشيح 37 مرشحا بواقع 36 مرشحا وامرأة واحدة وتنازل مرشح واحد. كونا