بدأ حكم القضاء المصري حظر «الإخوان» ووضع اليد على المنشآت في التنفيذ، إذ سيطر الجيش على مدارس ومنع عناصر الجماعة من الدخول، بينما قرّر مجلس الوزراء تأجيل اتخاذ أي قرار بحل «الإخوان» في انتظار ما أسماها «أحكاماً نهائية»، في الأثناء، شدّد قانونيون على أنّ حق الجماعة في الطعن على الحكم القضائي لا يوقف التنفيذ إلّا حال البراءة أو صدور حكم من درجة أعلى، وهو أمرٌ يبدو «بعيد المنال» على حد قولهم.
وشرع الجيش المصري في استلام منشآت جماعة الإخوان المسلمين التي ابتدرها بوضع اليد على إحدى المدارس في محافظة بني سويف بعد منع عناصر «الإخوان» من دخولها تنفيذاً لأحكام القضاء.
وأفاد شهود عيان ومعلمون في مدرسة «الدعوة الإسلامية»، أنّ قوات الجيش تمركزت في محيط المدرسة محكمة سيطرتها على المداخل، تمهيداً لتسليمها السلطات القضائية ومنها إلى وزارة التربية والتعليم، مضيفين أنّ «القوات منعت عناصر الجماعة المحظورة من دخول المدرسة بعد إكمال عملية السيطرة والحماية الأمنية».
تأني وزراء
على الصعيد، قدّم وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي إلى مجلس الوزراء مشروعاً بقرار وزاري بحل جمعية الإخوان المسلمين، إذ تمّ التداول بشأنّه بناء على حكم القضائي بحظر نشاط الجمعية واستمرار عرض القضية على محاكم مجلس الدولة.
وقرّر مجلس الوزراء في بيان تأجيل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن انتظاراً لأحكام نهائية في إطار الحرص والالتزام التامين باحترام سلطة القضاء.
تنفيذ فوري
في الشأن، وصف المحامي بالنقض والأمين العام لحزب الأحرار سيد أبو عبلة الحكم بحظر «الإخوان» بـ«التاريخي»، لافتاً إلى أنّها «المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم بحظر الجماعة منذ 1928»، مبيّناً أنّ قراري الحل عامي 1948 و1954 لم يتضمنا حظر الأنشطة على الرغم من أنّ نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يلقبها بـ «المحظورة» فيما تمارس أنشطتها علناً وفي الهواء الطلق، ما يعزّز أهمية الحكم باعتباره الأول الذي يفرض حظراً بقوّة القانون.
وحول تنفيذ حكم الحظر والتحفّظ على الأموال، شدّد أبو عبلة أنّ الحكم القضائي بالحظر شأنه شأن أي حكم مستعجل يستوجب تنفيذه بشكل فوري، ما يتطلّب من الرئيس المصري أو رئيس الوزراء إصدار قرارات فورية بتنفيذ مضمون الحكم من حظر للأنشطة والتحفّظ على الأموال والعقارات التابعة لجمعية وجماعة «الإخوان» وفروعها ومؤسساتها وتكليف لجنة مستقلة لإدارة الأموال والعقارات التي يتم التحفظ عليها.
درء مخاطر
وأشار أبو عبلة إلى أنّ «حكم المحكمة لا يدين «الإخوان» بأي اتهامات قدر ما هو إجراء وقتي يتوخى درء المخاطر المترتبة على ممارسة الجماعة وأعضائها لأنشطة ربما تكون تخريبية وهدامة وتضر بالأمن القومي للبلاد وتحدث تكديراً للسلم العام»، واصفاً الحكم بـ «معجّل بالنفاذ» إلى حين فصل القضاء في هذه الاتهامات الجنائية المنسوبة للإخوان. وأكّد أبو عبلة حق «الإخوان» في الطعن على الحكم بما لا يوقف التنفيذ إلّا بصدور حكم من درجة أعلى، أو براءة الجماعة من الاتهامات المنسوبة، الأمر الذي يبدو «بعيد المنال» على حد وصفه. بدوره، أبان الخبير القانوني شوقي السيد أنّ «حكم حظر جماعة الإخوان واجب النفاذ على الفور، وأنّ الحكم يصم هذه الجماعة بانتهاج طريق الأعمال الإرهابية والإضرار بالأمن القومي المصري».
رؤى مغردين
أحال مغرّدون مواقع التواصل الاجتماعي لاسيّما «فيس بوك» إلى مسرح عريض للتعليق على حكم حظر جماعة الإخوان المسلمين، ففيما استقبل الأغلبية القرار بمقولة شهيرة حرّفها واقع المشهد: «حلو يا حلو.. والإخوان اتحلوا»، بينما ذهب آخرون لاقتباس إحدى أغنيات المطربة اللبنانية اليسا مع تغيير بسيط طال الكلمات، واصفين شعور الجماعة بعد الحكم بأنّها تقول: «محظورة بجد ومش بنطق ولا عارفة أرد».
ولم تغب أغنية المطرب الراحل عبدالحليم حافظ عن الصورة: «صورة صورة صورة، كلنا كده عايزين صورة، صورة للمرشد وجماعته بعد ما رجعت محظورة»، في حين تهكّم البعض بالقول: «الإخوان سينظمون مليونية تحمل اسم «Poke والشرعية» لفك الحظر.