أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، حيث حدد القانون أهداف الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار حيث تضمن القانون تفصيلاً لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لما ورد في القانون، ستعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، علاوة على تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
سياسات عقارية
وبالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، ستشمل مهام واختصاصات الدائرة بنص المادة السادسة من القانون، وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري، ومتابعة تنفيذها، والتسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري بالدائرة، إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظّمة لحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية، ومكاتب الوساطة العقارية، والملكية المشتركة.
تشجيع الاستثمار
ستعنى الدائرة أيضاً بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري، وكذلك اقتراح التشريعات المنظِّمة للقطاع، وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتسجيل عقود الإيجار.
ترخيص الأنشطة
وستقوم الدائرة كذلك بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها، وستتكفّل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقاري في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.
خدمات عقارية
وسيكون إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به، والنشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات، وتزويد متخذي القرار بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية.
ومن بين المهام التي ستعنى دائرة الأراضي والأملاك بها أيضاً توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري في دبي، وتقديم خدمات التقييم العقاري، وإجراء عمليات المسح وإعادة المسح للأراضي وإصدار الخرائط الخاصة بها.
نشر المعرفة
وفقاً للقانون الجديد، ستساهم الدائرة في نشر المعرفة العقارية من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة لتأهيل المطورين والوسطاء، وغيرهم من مزاولي الأنشطة العقارية، وكذلك إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية والتوعوية حول حقوق وواجبات المتعاملين في القطاع، كما ستقدم الدائرة الاستشارات العقارية للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين، علاوة على إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور مواطني الدولة في القطاع العقاري وتشجيعهم على العمل فيه، في حين ستعنى الدائرة كذلك ببحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة.
تقييم الأداء
خوّل القانون دائرة الأراضي والأملاك صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التابعة لها والتحقق من قيامها بالمهام والخدمات المنوطة بها، إضافة إلى توليها إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحّدة للأنشطة العقارية في الإمارة، وتحديثها بشكل دوري، وتوفير هذه البيانات لخدمة أهداف وغايات التخطيط واتخاذ القرار، في حين ستعنى أيضاً بتشكيل مجالس ومجموعات عقارية ولجان استشارية تضم خبراء في التخصصات العقارية المختلفة؛ لتقديم الرأي والمشورة للدائرة في المسائل المعروضة عليها.
تحديد أهداف
أجاز القانون في مادته العاشرة للدائرة أن تتبع مؤسسات متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتنظيم وتقديم وتطوير الأنشطة العقارية في الإمارة، كما يجوز لها - ووفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها - اقتراح إعادة تحديد أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها، على أن ترفع تلك الاقتراحات إلى الجهات المختصة لاعتمادها، فيما ألزمت المادة ذاتها المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصائيات والدراسات والمعلومات التي تتوفر لديها إلى مدير عام الدائرة.
إلغاء الطابو
وبناءً على ما أوردته المادة الخامسة عشرة من القانون، يتم إلغاء الإعلان الخاص بإنشاء "دائرة الطابو" الصادر بتاريخ 24 يناير 1960، وكذلك القانون رقم (7) لسنة 1997 بشأن رسوم تسجيل الأراضي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عهد
عبر سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي عن عظيم امتنان وتقدير الدائرة ومؤسساتها والعاملين فيها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لإصداره القانون (7) لسنة 2013 بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي.
ووعد ابن مجرن أن تكون الدائرة عند حسن ظن صاحب السمو وأهلا للمسؤولية الجديدة والنهوض بأعباء التكليف على أكمل وجه خدمة لإمارة دبي ولمصالحها العليا من خلال الاجتهاد والكفاءة في تنفيذ رؤية سموه وتجسيد أمره على ارض الواقع بتوفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار وبما يواكب المكانة العالمية المرموقة لدبي.
كفاءة
وقال ابن مجرن إن الدائرة كانت حتى يوم أمس بحاجة ماسة لهذا التشريع لتتمكن من الارتقاء بأدائها وبلوغ الصدارة العالمية التي تستهدفها دبي على صعيد تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة وتطوير أنظمة التسجيل وتشجيع الاستثمار إلى جانب تطوير عمليات حفظ الحقوق العقارية وزيادة فاعلية أطر حماية حقوق المستثمرين.
إلى جانب إعداد وتطوير قاعدة بيانات مركزية موحّدة للأنشطة العقارية في دبي وتوظيفها لدعم التخطيط.
بوصلة عصرية
واشار ابن مجرن إلى أن القانون الجديد يمثل بوصلة عصرية لبلوغ الأهداف العقارية في تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية وصولاً إلى العالمية مستفيدة من الأدوات التي يوفرها القانون الجديد بمضامينه التي حددت بحكمة تشريعية رفيعة تفصيلاً لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
السوق العقاري يتأهب لمرحلة نمو بدعم صدور قانون «الأراضي»
قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن الإمارات كلها محظوظة بقيادة حكيمة ترسم الأهداف وتوفر سبل بلوغها، لذا فإن ما تشهد من صدور تشريعات لاسيما دبي إنما يجسد بصدق ديمومة مسار الأبناء على نهج الأباء المؤسسين.
وأوضح بالحصا أن المراقب يلمس حركة دؤوبة ونشاطا نوعيا لجهة تطوير البنية التشريعية على كافة الصعد وعلى كل المستويات سواء الاتحادي منها أو المحلي وذلك لأن المرحلة المقبلة وما نشهده اليوم من تحولات وتطورات في المنطقة والعالم تستدعي التجهيز الجيد للتعاطي معها وبالتأكيد فإن المنظومة التشريعية المتصلة بالاستثمار تمثل أولوية لدى القيادة الرشيدة إيماناً منها بأنها جسور متينة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتوقع بالحصا أن يحظى قطاع الإنشاءات بتنظيم مماثل وتشريع يتلاءم ودوره الضخم في تنفيذ البنية التحتية للنهضة والتنمية التي شهدتها الإمارات منذ سبعينيات القرن الماضي.
مؤكداً أن شرعنة أوضاع قطاع الإنشاءات لا تقل أهمية عن التشريعات التي صدرت لجهة تنظيم قطاع العقارات نظراً للعلاقة الوثيقة والمباشرة بينهما.
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن المركزية العقارية أمر حيوي لدعم التنمية الشاملة في دبي.
وأوضح أن قانون أراضي دبي ضروري جدا للدائرة لتتمكن من ضبط إيقاع السوق العقاري وفرض التناغم المطلوب بين مختلف الأنشطة والفعاليات فيه وصولاً لتحقيق العالمية المنشودة على صعيد البيئة العقارية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة، إن مؤسسات دائرة اراضي وأملاك دبي قادرة على تحمل الأعباء التي يفرضها نمو السوق وما يشهده من نهضات عمرانية متتالية. واضاف المالك أن القانون جاء مرموقا لجهة الكيفية التي يجب التعامل من خلالها مع معطيات ومتطلبات النمو العقاري حاضراً ومستقبلاً.
دور بارز
وبارك العضو المنتدب لشركة اعمار العقارية احمد المطروشي لأراضي دبي صدور القانون الجديد لافتاً إلى أن مضامين القانون تمكن اراضي وأملاك دبي من لعب دور أشمل وأكبر وهو ما تدعمه شركات التطوير العقاري تتقدمهم إعمار.
وقال رجل الأعمال سالم الموسى رئيس مشروع فالكن ستي أوف وندرز إن القانون يعطي الاراضي زخماً أكبر لتحقيق نجاحات أضخم.
موضحاً أن دائرة الاراضي عملت في الوقت السابق بجهود كبيرة في نطاق قانوني محدود نوعاً ما لكنها اليوم محظوظة لأن القانون أتاح لها من الصلاحيات والأدوات ما يجعلها أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة تحديات السوق.
من جهته قال رئيس الإتحاد العقارية ودبي للإستثمار خالد بن كلبان بأن القانون يواكب متطلبات النهضة العقارية الجديدة ويرسم دروب نمو أكثر تنظيماً من خلال ترسيخ سلطات الدائرة وتوسيعها لتتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية، ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية.
وقال يوسف كاظم رئيس عقارات جميرا غولف إن اراضي وأملاك دبي ومن خلال القانون الجديد ستعمل على تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولاً إلى أرقى المستويات العالمية، وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية، وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات، وكذلك تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، علاوة على تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
مكانة
من جهته قال مهدي أمجد رئيس أمنيات للتطوير العقاري إن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري يليق بدبي دون غيرها.
موضحاً أن الدائرة اليوم أصبحت أقوى مما عليه بالأمس لاسيما على صعيد التسجيل العقاري وتطوير أنظمته إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري وتوقع أمجد أن يشهد السوق حركة استثمارية أكبر ترافق تطوير البنية التشريعية.
أما رئيس دايموند ديفلوبرز المهندس فارس سعيد رئيس مطور مشروع المدينة المستدامة فقد أكد أن القانون الجديد يتوج التضحيات التي بذلتها طيلة تلك الفترة في التعامل الخلاق مع تحديات السوق العقاري لاسيما عشية الازمة العالمية.
وقال سعيد: إن نجاحات دائرة اراضي وأملاك دبي فاقت دول العالم على صعيد تشجيع الإستثمار وبات مطلوبا منها بموجب القانون الجديد أن تصعد بتلك النجاحات لتجعل من البيئة العقارية لدبي نموذجا على مستوى العالم ويتصدر كل أسواقه العقارية وهو ما نجزم بأن الدائرة قادرة على تحقيقه.
602
تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أمس اكثر من 602 مليون درهم. وبلغت قيمة المبايعات 468 مليون درهم منها مبايعات اراض 286 مليون درهم و مبايعات شقق و فلل 183 مليون درهم
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 133 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 55 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 78 مليون درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 367 مبايعة منها 204 مبايعات للأراضي فيما بلغت مبايعات الشقق و الفلل 163 مبايعة بقيمة 183 مليون درهم منها 160 مبايعة للشقق بقيمة 176 مليون درهم و 3 مبايعات للفلل بقيمة 7 ملايين درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم فى منطقة الخوانيج الثانية ومبايعة أخرى بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.
وول ستريت: دبي وجهة آمنة ثرية
قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال "إن ثمة إجماعا بين المحللين على أن مكانة دول الخليج كوجهات آمنة تعززت كمحصلة للأحداث الجارية في الوجهات السياحية التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موفرة فرصا جمة، خاصة دبي التي كانت الرابح الأكبر باستقبالها عددا قياسيا فاق عشرة ملايين سائح العام الماضي».
وفي هذا الصدد أوضح شهاب بن محمود رئيس قسم استشارات الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا في جونز لانغ لا سال، ان الوجهات لا تخلق بين عشية وضحاها، فدبي التي استأثرت بالاهتمام العالمي حديثا، مارست التجارة منذ أزل طويل.
مضيفا ان هناك وجهات أخرى في الشرق الأوسط لديها استراتيجيات، لكن البون ما زال أمامها شاسعا قبل أن تبرز على الساحة العالمية.
وتابعت الصحيفة أن بلدانا خليجية تفعل كل ما في وسعها لتشجيع السياح الموسرين لتعزيز اقتصاداتها، والمساعدة في تنويعه بعيدا عن النفط فقد عمدت دبي إلى تقديم عرضها لاستضافة معرض اكسبو 2020 العالمي.
ماجدة علي راشد: قانون «الأراضي» بوابة الصدارة العقارية عالمياً
تعيش دائرة أراضي وأملاك دبي أغلى أفراحها بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قانون «الأراضي»، طبقاً لتصريحات ماجدة علي راشد مدير مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري مستشار أول للاستراتيجية والمدير الأول للتخطيط والتطوير المؤسسي في الاراضي.
وقالت ماجدة إن اراضي دبي تقف اليوم على أعتاب أهم منعطف في تاريخها. فالقانون الجديد لم يضع أهدافاً غالية على الصعيدين المحلي والعالمي وحسب بل وضع قبلها وبعناية فائقة طرقاً نوعية تتيح للدائرة والعاملين فيها تحقيق تلك الأهداف.
وأوضحت بأن حجم الإنجاز الذي شهده السوق العقاري كان كبيراً لكن طموح القيادة الحكيمة أكبر ويركز على بلوغ الرقم واحد وهو ما لا تدخر الاراضي بإدارتها العليا وموظفيها جهداً مخلصاً لتحقيقه وتبذل في سبيل ذلك الهدف السامي تضحيات تتناسب مع حجم المكانة التي تريدها قيادتنا لأبناء الإمارات.
وأشارت ماجدة إلى أن التحديات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة لكن التعامل معها وتجاوزها لن يكون مستحيلاً فالقانون الجديد منح بحكمة فريدة هيكلية قوية للأراضي ووضع بين يديها أدوات وصلاحيات وسلطات أوسع وأكبر تمكنها من تحقيق الأهداف التي تريد دبي قطف ثمارها وفقاً لاستحقاقها التاريخي والإنساني على الأصعدة كافة ومنها التطوير والتسجيل والتوثيق العقاري وما يتصل بها من عشرات الأنشطة الاقتصادية مؤكدة على أن "أسود الأراضي" لن يتأخروا في تجسيد ثقة القيادة الغالية وهم يدركون جيداً بأن الطرق التي سيسلكونها لا تقبل بغير خاتمة واحدة هي (النجاح).