فيما تواصل الجدل بشأن مسودة الدستور الجديد بين مؤيدين ورافضين، وتسارعت التحركات لتقريب وجهات النظر ومنها لقاء الرئيس محمد مرسي مع عدد من قادة القوى السياسية، استبعدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري إجراء أي تصويت في الوقت الراهن، لافتة إلى توصّل الفرقاء إلى اتفاق بشأن المادة الثانية المتعلّقة بمرجعية الشريعة الإسلامية. وأرجأت محكمة الجنايات إلى الثاني من ديسمبر المقبل النظر في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات وجمعيات حقوقية تعمل في مصر.
وأكّدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على لسان الناطق الإعلامي باسمها وحيد عبدالمجيد، بدء جلسات متتالية اليوم لإجراء مناقشات موسّعة بين الأعضاء حول مشروع المسودة الأولية للدستور الجديد، مستبعداً إجراء أي تصويت على مواد الدستور في الوقت الراهن، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار المناقشات حول المواد الخلافية داخل لجان تعقد على هامش اجتماعات الجمعية.
اتفاق مرجعية
وكشف عبدالمجيد عن أنّ الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الإسلامية تمّ الانتهاء منه بتوصّل أطراف الخلاف إلى اتفاق بشأنها أنهى اختلاف الرؤى، مستطرداً القول: «الاتفاق مرتبط بانتهاء المناقشات حول جميع المواد الخلافية باعتبارها جملة واحدة». وذكر الناطق الإعلامي باسم الجمعية التأسيسية أنّ المواد الخلافية والتي يتم مناقشتها حالياً خلال اجتماعات تعقد على هامش الجمعية التأسيسية، لم تشهد أي تقدّم ولايزال هناك خلافٌ حول مواد الحقوق الاجتماعية وبعض الحريات والنظام السياسي، فضلاً عن استمرار الخلاف حول سلطات الرئيس والإدارة المحلية، مشيراً إلى عرض المسودة للنقاش بين أعضاء الجمعية خلال جلسة اليوم الأحد.
لقاءات مرسي
في الاثناء اجرى مرسي لقاءات مع عدد من قادة القوى السياسية.
وقال ناطق باسم الرئاسة ان المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى بحث مع مرسي، تشكيل الجمعية التأسيسية، وطالب بإعادة تشكيلها بشكل يعبر عن توافق حقيقي، ويمثل كل أطياف المجتمع المصري.
من جهته قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، إن لقاءه مع مرسي، ركز على الجمعية التأسيسية، مع التشديد على ضرورة أن يكون الدستور وثيقة محترمة وليست «مسلوقة». وأوضح أن مرسي تقبل وجهة نظره بضرورة تقديم توافق الآراء على التصويت، مشيرًا إلى أن الرئيس تفهم خطورة التصويت بـ٥٧ صوتًا داخل التأسيسية في ظل التشكيل الحالي للجمعية.
في السياق طالب المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية تحت التأسيس عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المصري بضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل موعد الاستحقاق، وذلك نظرا لحاجة البلاد للانتهاء من وضع الدستور. كما قدم للرئيس رؤية حزبه للتعديلات المطلوبة على المسودة المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور.
دعوات اعتصام
على الصعيد ذاته وفي إطار حملة الرفض الواسعة التي تواجه «تأسيسية الدستور»، دعا تحالف القوى الثورية المثقفين والمبدعين والناشطين والمهتمين، للاعتصام لمدة ليلة واحدة أمام مجلس الشورى لمنع أعضاء التأسيسية من دخول مقر اجتماعاتهم في المجلس مساء الثلاثاء المقبل، للضغط من أجل عدم إقرار مسودة الدستور.
على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة الى الثاني من ديسمبر المقبل، نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات وجمعيات حقوقية تعمل في مصر.
وقرَّرت تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية تعمل في مصر، والمتهم فيها 43 مصرياً ومن جنسيات أخرى، إلى جلسة تعقدها يوم اثنين ديسمبر المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.