تفاقمت أزمة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، بعد إعلان ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق عن الحزب الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من الحزب أمس، فيما منع القضاء، الحكومة من تجاوز تحقيقات الشرطة، وأكد الجيش أنه لن يتدخل في الأزمة السياسية التي تهز البلاد.
ومن بين النواب المستقيلين، وزير الثقافة السابق أرتورول غوناي، الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وصرح غوناي للصحافيين في أنقرة «لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء» متهماً إياه بـ «الغطرسة».
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أمس أن ثلاثة برلمانيين من حزب «العدالة والتنمية» تعرضوا لتهديدات بالطرد، بسبب انتقاد الحكومة بشكل علني. وقالت صحيفة «حريت» إن الحزب قرر أول من أمس، إحالة غوناي والبرلماني عن ولاية أزمير اردال كالكان، والبرلماني عن أنقرة خلوق أوزدالجا، إلى لجنة تأديبية «بسبب تصريحاتهم الشفهية والمكتوبة التي تشوه سمعة الحزب والحكومة».
في الأثناء، عطّل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل، يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم بنتائج تحقيقات الفساد قبل تنفيذ أية عملية اعتقال في البلاد. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة للسيطرة على الشرطة. وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية، لأن تطبيقه «قد يلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها» في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة «حرييت» الإلكتروني.
كما أصدرت النيابة العامة تعليمات لقوات الدرك من أجل تنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد والرشوة، وذلك بعد امتناع قوات الشرطة والأمن عن تنفيذها.
وذكرت وكالة «جيهان» التركية، أن النيابة العامة في إسطنبول، أصدرت تعليمات لقوات «الجاندرمة» (الدرك)، من أجل تنفيذ الحملة الثانية من الاعتقالات ضد أشخاص يشتبه بممارستهم الفساد والرشوة، وذلك بعدما وجهت في اليومين الماضيين تعليمات إلى مديريات الأمن لتنفيذ الحملة، إلا أن الأخيرة امتنعت عن تنفيذ تلك الأوامر.
وأشارت الوكالة، إلى أن سبب امتناع مديريات الأمن عن تنفيذ تلك الأوامر، سببه التعديلات التي أجرتها الحكومة في القيادات الأمنية، وبناء عليه، وجدت النيابة العامة نفسها مضطرة إلى تفويض قوات الدرك بتنفيذ تلك الحملة.
من جهته، أعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد. وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة أركان الجيش، أن «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي». ويأتي الإعلان بعد أن نشرت صحيفة موالية للحكومة أمس مقالاً لمستشار سياسي مقرب من أردوغان، يوحي بأن الفضيحة المالية التي تطال حكومته الإسلامية المحافظة، أثيرت لتمهيد الطريق أمام تدخل للجيش.