في تطورٍ دبلوماسي لافت، استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس السفير القطري لدى القاهرة احتجاجاً على انتقاد الدوحة ما وصفته «قمع تظاهرات» مؤيدي جماعة الإخوان، وانتقاداً لتغطية قناة الجزيرة، في وقت وقعت مناوشات متقطعة في محيط جامعة الأزهر بين طلاب الجماعة الإرهابية وعناصر قوات الأمن، الذين ردوا على رشقهم بالحجارة والقذائف المصنوعة من الألعاب النارية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان انه «جرى استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر».
وأفاد البيان أن القاهرة «لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية»، موضحاً أن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ناصر كامل نقل إلى السفير القطري أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية «يعد تدخلا مرفوضاً في الشأن الداخلي».
مضيفا ان اللقاء «تطرق إلى تجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر».
وكانت الخارجية القطرية أصدرت بياناً أعربت فيه عن «قلقها من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كل أرجاء مصر»، مشيرة إلى أن «الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث».
وأضافت إن «ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار».
جامعة الأزهر
وبالتوازي، وقعت مناوشات متقطعة في محيط جامعة الأزهر بين طلاب الجماعة الإرهابية وعناصر قوات الأمن.
وأفادت مصادر طلابية أن «عشرات الطلاب في جامعة الأزهر ممن ينتمون لتنظيم الإخوان اعتلوا أسوار الجامعة وقاموا برشق عناصر الأمن بالحجارة والألعاب النارية، فيما وصلت تعزيزات أمنية حول مبنى الجامعة والمدينة الجامعية لطلاب الأزهر بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة)».
وأضافت المصادر أن قوات الأمن المركزي «ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وانتشرت حول مبنى كلية الزراعة»، مشيرة إلى أن «حالة من الكر والفر سادت بين طلاب الإخوان وقوات الأمن عقب قيام الطلاب بإلقاء الحجارة والألعاب النارية على قوات الأمن في كلية الزراعة».
سجن عناصر
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط ستة من عناصر «الإخوان» متورطين في إحراق سيارة شرطة بمنطقة المحمودية في مدينة أسوان وإصابة ثلاثة مجندين بداخلها.
كذلك، ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بورسعيد القبض على 11 من المنتمين لجماعة الإخوان، بتهمة التعدي على قوات تأمين المحافظة عقب محاولتها فض تظاهرة لأنصار التنظيم مخالفة لقانون التظاهر. كما أمر رئيس نيابة حلوان شريف مختار بحبس 18 من الجماعة الإرهابية 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتنظيم تظاهرة في حلوان وإطلاق النيران على قوات الشرطة.
حصيلة الجمعة
أمنياً أيضاً، بلغت حصيلة صدامات أول من أمس 17 قتيلاً و62 جريحاً، وهي الأكثر دموية منذ ثلاثة أشهر، فيما ألقت الشرطة القبض على 258 من مثيري الشغب. وسقط عشرة قتلى في القاهرة، وثلاثة في الفيوم (جنوب البلاد)، فيما سقط قتيلان في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال مصر وقتيل في كل من مدينة الإسماعيلية (شرق البلاد) والمنيا (جنوب مصر).
30
قال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار نصر الدين بدراوي إن اللجنة «قررت إنشاء نحو 30 ألف لجنة فرعية في الاستفتاء على الدستور، يشرف كل قاضٍ على لجنتين أو ثلاث من دون حواجز بينها».
مصادر: الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أبريل
توقعت مصادر حكومية مصرية مطلعة أمس، أن تجرى الانتخابات الرئاسية بحلول نهاية أبريل المقبل، على أبعد تقدير، تليها البرلمانية في موعدٍ أقصاه يوليو، في حين تزداد الترجيحات بحل جبهة الإنقاذ نفسها، بعد استفتاء الدستور.
وقالت المصادر الحكومية المصرية المطلعة أمس، إن الرئيس عدلي منصور سيصدر قراراً بقانون، يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية، عقب ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر يومي 14 و15 يناير الجاري»، مضيفة أنه «وفقاً لنتائج الحوار المجتمعي، الذي أجراه الرئيس مع القوى السياسية، ووفقاً لآراء الجهات الأمنية، فإن الرأي استقر داخل رئاسة الجمهورية على تعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، خاصة أن التعديل لا يشوبه عوار دستوري».
وأردفت: «قرار الرئيس سيحدد النظام الانتخابي الذي سيتم الاعتماد عليه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب موافقة الشعب على مشروع الدستور، بناء على نتائج الحوار المجتمعي، وبعد دراسة عدد من العناصر والمحددات القانونية والإجراءات الأمنية».
وتابعت: «إذا تم إقرار الدستور فإن الرئيس سيلتزم في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بنص المادة 230 من مشروع الدستور، الموجودة ضمن باب الأحكام الانتقالية، التي تنص على أن يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال، تبدأ إجراءات الانتخابات التالية، خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بالدستور».
وأوضحت المصادر أنه «بموجب هذه المادة، فإن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لن يتجاوز نهاية أبريل المقبل، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه يوليو»، مرجحة تلقي طلبات الترشح إلى الرئاسة «في مارس المقبل».
جبهة الإنقاذ
إلى ذلك، أكد القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد أن القيادة العليا للجبهة ستعقد اجتماعاً بعد الاستفتاء مباشرة أو قبله في بداية الأسبوع المقبل، لحسم مستقبلها وتحديد مصيرها في الاستمرار من عدمه بعد ما تردد عن استقالة رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات أن الجبهة «ستناقش خلال الاجتماع مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها»، لافتاً إلى أن «هناك اتجاهاً قوياً داخلها بأن الجبهة أدت دورها ولا حاجة لاستكمالها، بينما يوجد اتجاه ضعيف بضرورة تواجدها خلال المرحلة الراهنة».
وأشار عبد المجيد إلى أنه «في ضوء النقاش الذي سيقع خلال الاجتماع، سيتم إعلان حل الجبهة أو استمرارها». بدوره، اعتبر رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار قرار رئيس حزب المصريين الأحرار بالانسحاب من الجبهة «أمراً طبيعياً».
وأفاد أبو الغار في تصريحات أن سعيد «كان يدرس الانسحاب من فترة، لكن فضل تأجيل القرار حتى انتهاء لجنة الخمسين من عملها في تعديل الدستور».
وأضاف أبو الغار أن «وظيفة الإنقاذ انتهت بعد إنجاز أهدافها، من خلال الضغط لإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي»، لافتاً إلى «وجود نية مسبقة بحلها بعد إعلان خريطة الطريق في يوليو الماضي، بينما فضل بعض أعضائها الاستمرار حتى الانتهاء من كتابة الدستور، ودراسة خوض الانتخابات البرلمانية سوياً».