أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر أمس انتصاراً لإرادة الشعب في مواجهة الإرهاب، إذ حاز على نسبة تأييد تفوق 90 ٪، وتتراوح بين 93 و98 ٪، فيما ذكرت مصادر حكومية وقضائية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيعدل خريطة الطريق نهاية يناير الجاري، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أواخر مارس أو في النصف الأول من أبريل.
وأشارت وسائل إعلام مصرية أمس إلى أن النتائج الأولية لاستفتاء الدستور تفيد بأن نسبة التصويت بـ«نعم» وصلت إلى 98 في المئة من نسبة المشاركين. وأفادت مصادر مطلعة أخرى أن 12 مليوناً و208 آلاف و845 شخصاً أي 93.6 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور صوتوا بـ«نعم»، مقابل 475 ألفاً و659 شخصاً أو 3.7 ٪ صوتوا بـ«لا».
وفي سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر حكومية وقضائية أن «الرئيس عدلي منصور بدأ بعقد اجتماعات مع مستشاريه لحسم تعديل خريطة الطريق». وأكدت أن منصور «سيصدر قراراً بقانون نهاية يناير الجاري ينص على تعديل خريطة الطريق بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية». وأوضحت أنه «من المقرر أن يدعو منصور نهاية يناير الجاري المصريين إلى الانتخابات الرئاسية نهاية مارس المقبل، أو في النصف الأول من أبريل».
وبشأن المطالب بتغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري عقب إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، قال مصدر رفيع المستوى إن «الرئاسة قد تلجأ إلى تعديل وزاري محدود يشمل خمسة وزراء».
من جهة أخرى، أعلـنت وزارة الـداخلية أن مخططاً يدبره تنظيم الإخوان، لإفساد فرحة الشعب المصري بالاستفتاء على مشروع الدستور، من خلال استغلال طلاب الجامعة في ارتكاب أعمال عنف.