إشكاليات الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري لا تنتهي، فالجدل الدائر بالشارع المصري حول المواد المُعلنة من الدستور، وخاصة التي تتعلق بـ«الشريعة الإسلامية» منها، يوازيه جدل آخر داخل الجمعية نفسها، لدرجة أن هدد 30 في المئة من أعضائها بالانسحاب، إذا ما أصّرت بعض القوى على الاستحواذ على الدستور، ظنًا منها أنها تملكه.
وقد تقدم 30 في المئة من أعضاء الجمعية، أمس الخميس، ببيان رسمي للأمة المصرية، أكدوا فيه رفضهم لـ«إنهاء الدستور في أسبوعين»، والاستعجال في طرحه، وخاصة أن ذلك يعني وجود نصوص «ركيكة وضعيفة» وخاصة في ظل تعجل أعضاء التأسيسية من خلال الجدول الزمني المعلن، مُشيرين إلى أن الدستور الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال أسبوعين سوف يكون غير لائق بدولة في حجم مصر، ومُهين للإرث الدستوري بشكل عام.
فرصة للمناقشة
وطالب الأعضاء المعترضون، بضرورة قيام رئيس الجمعية، المستشار حسام الغرياني، بإعطاء الفرصة لمختلف التيارات والفصائل داخل الجمعية لمناقشة الدستور في فترة كبيرة، وليس حسمها في وقت قصير جدًا، قائلين، في بيان: «لقد تحملنا مسؤوليتنا الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرنا الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري، ونحن على استعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها، كما أننا على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، حفاظًا على مصداقية الدستور، وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي».
90 ٪
يأتي ذلك الموقف رغم تأكيدات مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمعية التأسيسية غير مرة أنه تم التوصل لتوافق بنسبة نحو 90 في المئة حول مواد الدستور الجديد بين الأعضاء، ومختلف التيارات والفصائل السياسية.
وصرح أمين عام الجمعية، الدكتور عمرو دراج، لـ«البيان» أن «الفرصة متاحة أمام مختلف الأعضاء ومختلف القوى والفصائل السياسية، ومختلف أبناء الشعب المصري لتقديم مقترحاتهم وتعليقاتهم على مواد الدستور الجديد حتى آخر يوم عمل للجمعية التأسيسية، ما يعني أن الفرصة متاحة للجميع، وأنه تم توجيه الدعوة للعديدين للمشاركة في مناقشة مواد الدستور، وترحب الجمعية بتلقي التعديلات والتعليقات، ولا تعمل على إقصاء أي فصيل سياسي بأي حال من الأحوال».
نفي
نفى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية المصرية صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بشأن تسليم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين للرئيس الدكتور محمد مرسى.. قائمة بأسماء سبعة آلاف عنصر جهادي ينتمون لتنظيم "القاعدة" ويتواجدون في منطقة سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تأكيد المتحدث في بيان رسمي للوزارة أصدرته.. أن كل ما نشر بهذا الشأن عار عن الحقيقة جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية سبق وأن أصدرت بيانا إعلاميا بشأن ضرورة قيام وسائل الإعلام بإيضاح صفة المصادر الأمنية التي تنسب الأخبار الصحافية إليها، وأن الوزارة أوضحت خلال البيان القنوات الرسمية لما تصدره من أخبار أو معلومات.