«الإدارية الكويتية» ترجئ النظر في إيقاف الانتخابات

بينما واصلت القوى السياسية والكتل النيابية المعارضة في الكويت مطالباتها بسحب مرسوم تعديل نظام الأصوات والعودة إلى النظام القديم، أرجأت المحكمة الإدارية، أمس، النظر بطلب إيقاف انتخابات مجلس الأمة وفق نظام الصوت الواحد إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري لسماع الرد الحكومي.

وكان المحامي رياض الصانع أودع صحيفة دعواه لدى المحكمة الإدارية مطالباً بوقف تنفيذ مرسوم الدعوة لانتخابات الأول من ديسمبر المقبل لعدم توفر الضرورة في تعديل قانون الانتخاب.

من جانب آخر، أجلت محكمة الجنايات قضية النائب السابق مسلم البراك إلى جلسة العاشر من الشهر المقبل للاطلاع من قبل فريق الدفاع، حيث يواجه البراك تهماً متعلقة بالمساس بالذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة خلال حديثه في تجمع ساحة الإرادة (كفى عبثاً) منتصف الشهر الماضي.

وكان البراك سلم نفسه لرجال مباحث أمن الدولة إثر صدور قرار من النيابة العامة بحبسه 10 أيام، ليودع بعد ذلك السجن المركزي، قبل ان يتم إخلاء سبيله بكفالة عقب ذلك مقابل كفالة قدرها 10 آلاف دينار.

التغطية الإعلامية

إلى ذلك، أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

ونص القرار على ان أحكام هذا القرار تسري من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

وأكدت المادة الثانية أنه «لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها، كما لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل».

وأوجب القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي «ببيان الصفة الإعلانية على الأخير»، كما شدد القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.

وأوجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند إجراء أو بث أو إعادة بث الإحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين فيه.