غيّر الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة امس الى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقل 56 ناشطا فلسطينيا، من ضمنهم عناصر في حركات فتح وحماس والجهاد الاسلامي، في وقت حوّل 30 اسيرا الى الاعتقال الإداري، فيما كشفت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث ان الاحتلال يحاصر القدس واحياءها بالكتل الاسمنتية بشكل شبه تام.
وزعم بيان للجيش الاسرائيلي امس ان الفلسطينيين الـ56 متهمون بالقيام بـ«انشطة ارهابية وعنيفة» في الضفة المحتلة، موضحا ان الناشطين الذين اوقفوا ينتمون الى تنظيمات مختلفة، فيما افادت مصادر ان من ضمنهم عناصر في حركات فتح وحماس والجهاد الاسلامي. واضاف البيان: «تم اعتقال 55 من مختلف التنظيمات. وبينهم عدد من كبار المسؤولين» في مجموعات فلسطينية.
وبحسب مزاعم الاحتلال، فإن الاعتقالات تأتي «كمحاولة لاعادة الهدوء الى المنطقة».
وعادة ما تقوم اسرائيل بتوقيف فلسطينيين في الضفة المحتلة، لكن هذه الاعتقالات الاخيرة تعتبر استثنائية من حيث حجمها، اذ اعتقل الاحتلال كذلك اول من امس 33 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة. ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات على بدء سريان وقف لاطلاق النار في غزة بين حركة حماس واسرائيل بعد ثمانية ايام من العدوان. في موازاة ذلك، اعتقل الاحتلال شابة فلسطينية في مدينة القدس بدعوى محاولة طعن جندي من «حرس الحدود» الاسرائيلي.
وبحسب الشرطة الاسرائيلية، حاولت الشابة طعن الجندي أمام مركز للشرطة الاسرائيلية في شارع السلطان سليمان في مدينة القدس امس، بينما «سيطر الجنود على الشابة وجرى اعتقالها»، في حين اصيب الجندي اصابة وصفت بالبسيطة.
اعتقال إداري
على صعيد متصل، قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت تحويل أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا إلى الاعتقال الإداري. ونقل محامي مؤسسة التضامن أسامة مقبول عن مصادر في النيابة الإسرائيلية في معتقل عوفر تأكيدها على وجود أكثر من 30 قرارا إداريا صدرت عن ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي تقضي بتحويل عدد من الأسرى الذين اعتقلوا خلال اليومين الماضيين إلى الاعتقال الإداري، وذلك على خلفية مشاركتهم في الفعاليات التضامنية مع غزة. وذكر مقبول أن من بين هؤلاء الأسرى قيادات في حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأسرى سابقين وعددا من طلبة الجامعات.
تطويق القدس
وضمن مساعيها الرامية الى تشديد الخناق على مخيم شعفاط واغلاق كافة الطرق المؤدية الى مدينة القدس المحتلة، شرعت سلطات الاحتلال منذ اول من امس بوضع كتل إسمنتية عند حاجز رأس خميس بمحاذاة مخيم شعفاط، لاستكمال المقطع الغربي من الجدار الفاصل حول مخيم شعفاط، حيث قام العمال بوضع كتل إسمنتية يبلغ ارتفاعها 12 مترا، باستخدام آلة ضخمة وبحراسة من قبل افراد ما يسمى حرس الحدود. يشار أنه باستكمال بناء هذا المقطع يصبح مخيم شعفاط مطوقاً من كافة الجهات بالجدار الفاصل، كما تصبح القدس محاصرة بشكل شبه تام بالكتل الاسمنتية الاسرائيلية. وكانت وزارة الحرب الاسرائيلية اعلنت قبل نحو شهر من إغلاق معبر رأس خميس بحجة الدواعي الأمنية، وقام العمال بتفكيك محتويات الحاجز وخلع كاميرات المراقبة الموجودة عليه، ومنعوا سكان حي راس خميس والعمال والطلاب المرور منه.
وبعدها واصل العمال أعمال الحفريات عند حاجز رأس خميس، كذلك بجانب معبر مخيم شعفاط من أجل التمهيد لوضع الكتل الاسمنتية وإكمال المقطع الغربي للجدار الفاصل. ومنذ إغلاق الحاجز، تندلع مواجهات متقطعة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية احتجاجا على إغلاق الحاجز. تجدر الاشارة الى ان الحاجز كان بمثابة بوابة لأكثر من 2000 طالب وطالبة عدا عن العمال، وإغلاقه يساهم في تفاقم معاناتهم بالوصول لمدارسهم وعملهم، واضطرارهم إلى السير مسافات طويلة حتى الوصول للشارع الرئيس.