اعتبر مستشار رئاسة الوزراء الفلسطينية عمر الغول في تصريحات لـ«البيان» ان اسرائيل رمت غزة في الملعب المصري، في اشارة الى تداعيات اتفاق وقف اطلاق النار بين القطاع واسرائيل وما أثاره من جدل بين مسؤولين ومحللين بشأن شكل العلاقة الجديدة بين القطاع ومصر من جهة، وبين القطاع واسرائيل من ناحية التنسيق المتبادل بعد فتح المعابر.
ووصف مستشار رئيس الوزراء سلام فياض في تصريحاته لـ«البيان» اتفاق التهدئة بأنه «مبهم وضبابي حتى الآن»، مشيرا إلى أن اسرائيل والولايات المتحدة «تحاولان رمي قطاع غزة في المرمى المصري تمهيدا لسلخ غزة من المشروع الوطني الفلسطيني واحداث المزيد من الإرباك في الساحة الفلسطينية»، ومؤكدا أن «هناك التباسا وعدم وضوح عند الحديث عن غزة ومصر الجديدة ومنطقة سيناء».
وقال ان مصر «أكدت مرارا أنها لا تسعى لأن تكون مسؤولة عن القطاع ولكن الاسرائيليين والأميركيين يريدون ذلك، وأكد ان هذا لن يكون في مصلحة الفلسطينيين او مصر، وإنما سيصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي».
علاقة مبهمة
ويرى محللون ومسؤولون تحدثوا لـ«لبيان» أن علاقة مبهمة بين القطاع ومصر في طريقها للتطور بعيدا عن الضفة.
وتوالت التصريحات أثناء العدوان على غزة وما رافقها من تحليلات سياسية عن تطور الدور المصري من وسيط إلى شريك، وعادت المخاوف من جديد للسؤال هل ستستمر العلاقة في التطور على ضوء ما أعلن من بنود حول اتفاق التهدئة وما سيعلن عنه من تفاصيل في الساعات والايام القادمة لتصبح مصر حاضنة ومسؤولة عن قطاع غزة وضامنة له أما الجانب الاسرائيلي والدولي والأميركي.
وأكد النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خرشة ان اتفاق المعابر عام 2005 قد انتهى، والاتفاق الجديد ستكون ترتيباته بين مصر و«حماس»، موضحا أن المخاوف من فصل قطاع غزة عن الضفة غير مشروعة وغير منطقية الآن وإنما ما يجري هو تثبت لغزة.
وأوضح أن الاتفاق الجديد مع مصر لا يلغي الوحدة الاقتصادية بين الضفة والقطاع، ولا يفك الارتباط بينهما «لأن الشعب الفلسطيني في طريقه لوحدة قريبة وحينها ستصبح هذه الاتفاقيات والترتيبات بين مصر وفلسطين جميعها وليس حماس فقط».
ارباك
فيما يرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض أن هناك علاقة خاصة بين قطاع غزة ومصر وبين حركة «حماس» والحكومة الجديدة برئاسة محمد مرسي.
ويقول ان «الانفصال عن الضفة ليس من أهداف أي من الطرفين، لأنها خطوة جريئة تصب في مصلحة اسرائيل والجميع يدرك ذلك».
ويؤكد عوض أن مصر لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية غزة الامنية والسياسية وما ينقصها من احتياجات. ويقول «الساحة المصرية لا ينقصها ارباك من هذا النوع، ولكن أستطيع القول إن قطاع غزة أصبح يتمتع بمعاملة مصرية خاصة سيستفيد منها القطاع».