«النهضة» و«الشغل» يستعدان لموقعة الخميس

نبهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) من «التداعيات غير المحمودة» لتنفيذ اضراب عام في البلاد، الخميس13 ديسمبر الجاري وطالبته بالعدول عنه، في وقت تستمر حركة النهضة الإسلامية في تونس تحركاتها وقيادة جبهة وساطات لحل الأزمة مع «الاتحاد»، فيما جدد الأمين العام للاتحاد حسين العباسي ثبات اتحاده على تنفيذ الإضراب الذي جاء رداً على مهاجمة مقرات الاتحاد من قبل محسوبين على «النهضة» ما لم تنفذ شروطه وعلى رأسها حل مجالس وروابط حماية الثورة.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك «تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن». وتابعت إنها «تلفت انتباه الرأي العام الى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا».

شروط التراجع

من جانبه، قال الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أنه لم يتطرّق خلال اجتماعه أول من أمس مع الرئيس المنصف المرزوقي الى إمكانية تعليق الاضراب العام المقرر ليوم الخميس القادم، وأضاف أن اجتماعه مع المرزوقي كان بشأن الأوضاع الحرجة التي تمر بها تونس على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأكد العباسي أن «قرار الإضراب سيظل قائماً ولا نيّة للتراجع عن هذا القرار ولا يمكن السكوت عن الأطراف التي تريد إملاء توجهاتها على المنظمة النقابية».

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قرّر الاضراب العام في كافة إرجاء البلاد الخميس المقبل ١٣ ديسمبر الجاري، واشترط حل مجالس وروابط حماية الثورة القريبة من حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ومحاسبة المعتدين على مقارّه، وتفعيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وتحديد موعد الانتخابات القادمة، للتراجع عن قرار الإضراب العام.

شكوى «الاتحاد»

وقال أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسية في بيان لهم «بعد استعراضنا للاعتداء الهمجي المنظم على الاتحاد في الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري الذكرى الستين لاغتيال مؤسسه الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد، وهو اعتداء آثم نفّذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة، مستعملة كلّ أدوات الإرهاب والتخريب، ممّا أدى إلى إصابة عديد أعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه».

وساطات وشخصيات

وقالت مصادر مطلعة أن حركة النهضة طلبت من شخصيات وطنية قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل للقيام بدور الوساطة بينها وبين المنظمة النقابية، من بينها أحمد بان صالح النقابي والوزير الاسبق الذي كان من قيادات اتحاد النقابات خلال عقد الخمسينيات، وأحد أبرز اللاعبين السياسيين في السلطة خلال عقد الستينيات ثم في المعارضة. ومن جهته قال حسين العباسي إن «الخلاف قائم بين الحكومة والاتحاد ولا دخل للأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة فيه»، كما أشار في تصريحات صحفية أن «راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يقول كلاما و يضمر عكسه».