أعلن مصدر بالرئاسة التونسية امس عن تعديل وزاري منتظر سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة، في حين علمت «البيان» أن تنسيقية التحالف الثلاثي الحاكم قرّرت تعيين الياس الفخفاخ وزيرا للمالية بعد أن كان يتولّى الاشراف على حقيبة السياحة، في وقت لم يكن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ومرافقوه يتوقعون أن يتعرّضوا للرشق بالحجارة، وأن ترفع في وجوههم شعارات: «ارحل» في مدينة سيدي بوزيد في يوم كان من المفترض أن يكون يوماً للاحتفال بالذكرى الثانية لاندلاع الشرارة الاولى للاحتجاجات التي كانت وراء الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ما أسهم في اشعال الساحة السياسية التونسية بردود فعل مختلفة حول الحادثة ومن يقف وراءها.
وقال رئيس الديوان الرئاسي عماد الدايمي، في تصريح امس لراديو «شمس إف إم» المحلي، إن هناك إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة المؤقتة خلال 48 ساعة القادمة.
وأضاف أن الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بصدد دراسة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة وسيقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت لاحق. في الاثناء علمت «البيان» أن تنسيقية التحالف الثلاثي الحاكم قرّرت تعيين الياس الفخفاخ وزيرا للمالية بعد أن كان يتولّى الاشراف على حقيبة السياحة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر ديسمبر الماضي
و يأتي تعيين الفخفاخ قبل إنطلاق المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة الميزانية المالية و الاقتصادية للعام ٢٠١٣ و كان حسين الديماسي (مستقل) إستقال من منصبه كوزير للمالية يوم 27 يوليو المالي بسبب خلافاته مع الحكومة حول عدد من القضايا التي تتعلق بالسياسة المالية و الاقتصادية في تونس، و منذ ذلك التاريخ لم يعيّن وزير جديد، و اكتفت رئاسة الحكومة بتكليف وزير الدولة للمالية سليم بسباس بالإشراف المؤقت على الوزارة
من جهة اخرى قال مقرّبون من المرزوقي إنّه تأثّر بالحادث الذي وقع في سيدي بوزيد عندما رشقه المحتجون بالحجارة، وخصوصا عندما علم أن الاحداث كانت تنقل مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية العربية والدولية، ورأى فيه تعدّياً غير مقبول على هيبة الدولة التي باتت محل تجاذب بين قوى عدة في البلاد.
وشهدت الساحة السياسية التونسية ردود فعل مختلفة حول حادثة المنصّة في سيدي بوزيد، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، إن ما وقع من اعتداء على موكب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مدبر مسبقاً، والجهات التي تقف وراءه معروفة. وأضاف أن «من يدعو الى مسيرات ويغلفها بالطابع السلمي يقف وراء الاعتداء على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي».
إدانة
وأصدر مكتب حركة النهضة بالولاية بياناً دان فيه التهجّم على المنصة المركزية الخاصة باحتفالات الذكرى الثانية لاندلاع الثورة.
وأوضح البيان أنّه «في الوقت الذي توافدت فيه جماهير شعبنا من مختلف أنحاء البلاد لإحياء الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010 ثورة الحرية والكرامة من أرض سيدي بوزيد مهد الربيع العربي، وفي أجواء الاحتفال بهذه الذكرى لجأت بعض فلول الثورة المضادة ممثلة في التيار الشيوعي الفوضوي وبقايا التجمع المنحل إلى إفساد المهرجان الاحتفالي والتهجم على المنصة المركزية للاحتفال، حيث كان يتواجد رموز الشرعية الثورية والانتخابية: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي وممثل رئاسة الحكومة».
وأضاف أنه «إزاء هذه الممارسات الهمجية التي وقعت ودفعت إلى الفوضى والتشويش على الاحتفال، فإن المكتب الإعلامي لحركة النهضة في سيدي بوزيد يرى ان غالبية أهالي سيدي بوزيد الأحرار يتبرؤون من هذه الممارسات بل ويستنكرونها وينددون بمقترفيها وأن هذه الأطراف لا تمثل إلا نفسها».
ثمن الثورة
الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور في تصريحات صحافية، إنّ ما وقع الاثنين الماضي هو ثمن الثورة. وأكّد وجود أطراف سياسية سعت إلى تعكير صفو الاحتفالات واستغلال الأفراد المحرومين لتوتير الوضع، على حد تعبيره، وأضاف أن «عديد الشعارات وأعلام السلفية كانت متواجدة بكثافة في ساحة الاحتفال.
إضراب
بدأ كوادر المجلس الوطني التأسيسي التونسي إضراباً لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم احتجاجا على «عدم تسوية وضعهم المهني والمحسوبية» في إسناد الوظائف بالمجلس. وأعلن الموظفون في المجلس التأسيسي أول من أمس عن احتجاجهم ضد توقف المفاوضات مع إدارة المجلس بهدف تسوية وضعياتهم.
وكان الإضراب مقررا منذ 11 الشهر الجاري، لكن تم تعليقه بعد أن وعدت إدارة المجلس بتلبية مطالب المحتجين. ويطالب الموظفون أساساً بترسيمهم وإيقاف العمل بنظام المناولة وضمان حيادية إدارة المجلس ورفض كل أشكال التعيينات الحزبية. ويطالب الموظفون بالمجلس التأسيسي بإصدار قانون أساسي ينص على الاستقلالية الإدارية للمؤسسة التشريعية.