أثارت الوعكة الصحية الخطيرة التي ألمت بالرئيس العراقي، جلال طالباني (79 عاما)، أخيراً، ونقل على إثرها للعلاج في ألمانيا، أمس، تساؤلات في الشارع العراقي عمن سيخلف طالباني في المنصب في حال شغوره، لأي سبب، بما في ذلك عدم قدرته الصحية على القيام بمهامه بعد تعافيه.
وليس متوقعاً أن تثير مسألة اختيار خليفة طالباني أزمة على المستوى السياسي في العراق، حيث إن المنصب من حصة كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، وخصوصاً حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني، في حين تم إعطاء رئاسة الحكومة للشيعة العرب ورئاسة البرلمان للسنة العرب، وبالتالي، ليس هناك أي تخوف لدى الأكراد من خسارة المنصب.
وركزت تساؤلات الشارع على مدى توافق المكون الكردي على تسمية من سيخلف طالباني في حال شغور المنصب، وقال كمال رؤوف، وهو مراقب سياسي ورئيس تحرير صحيفة «هاولاتى» الكردية: «ما من أحد في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يستطيع أن يخلف جلال طالباني في حالة شغور المنصب، ولا يستطيع أحد الحفاظ على التوازن في داخل الحزب، كما لا يستطيع أحد أن يجيد التوازن السياسي في هذه الظروف التي يعيشها إقليم كردستان وبغداد».
وأضاف: «بخصوص منصبه الحكومي، المتمثل برئيس الجمهورية، يمكن أن تكون الحظوظ لنائبه الثاني في الحزب، برهم صالح، لشغل المنصب، على الرغم من أن هناك معارضة داخل الحزب لإعطاء المنصب إليه».
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، يرغب في أن يأتي مرشح من عائلة طالباني لرئاسة حزب الاتحاد الوطني، ليكون الاتحاد الوطني حزب العائلة مثل حزبهم، أو إذا لم يستطع ذلك، يمكن أن يدعم برهم صالح، ولكن فرصة برهم قليلة جدا من داخل حزبه. وقال «حزب الاتحاد الوطني غير مستعد للتنازل عن منصب رئيس الجمهورية لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسب اتفاق مسبق بين الجانبين، بأن يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم والاتحاد الوطني رئاسة العراق».
يشار إلى أن برهم صالح من مواليد السليمانية عام 1960، وهو من أكثر الأسماء المطروحة حاليا لخلافة طالباني في المنصب في حال شغوره، وانضم إلى حزب الاتحاد الوطني في 1976، وغادر العراق إلى بريطانيا، بعد تعرضه للاعتقال، إبان حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واستمرار الملاحقة، وتولي منصب رئاسة العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني في لندن، وإدارة مكتب الحزب في الولايات المتحدة.
وقال المحلل السياسي، توانا عثمان: «بحسب قانون حزب الاتحاد الوطني، مفروض أن يحل محل طالباني، في حالة شغور المنصب، نائبه الأول، كوسرت رسول، وإذا لم يستطع، يأتي نائبه الثاني، برهم صالح»، ووصف طالباني بأنه «زعيم تاريخي يعطي لحزب الاتحاد سحرا وكاريزما». ورأى عثمان أنه في حال، لاقدر الله، وفاة طالباني، سيفقد الكرد منصب رئاسة الجمهورية، لأن العراق لن يعطي هذا المنصب إلى الأكراد بعد طالباني، بسبب الوضع المتأزم بين إقليم كردستان وبغداد، ولعدم وجود مرشح كردي، وقد تكون هناك طبخة سياسية في العراق بأن يأتون برئيس من السنة في الدورات المقبلة، وتعطى رئاسة البرلمان للأكراد.
وفي حال حصول فراغ في منصب رئيس الجمهورية، يتولى نائب الرئيس، خضير الخزاعي (شيعي)، المنصب 30 يوما يمارس الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ويتولى البرلمان في هذه الفترة اتصالاته، لتسمية رئيس جديد لإشغال المنصب.
وقال طارق حرب، وهو خبير قانوني، إن «مايترتب على دخول الرئيس المستشفى لا يؤدي إلى أزمة سياسية أو دستورية أو أية أزمة، كما يتصور بعضهم، لأن المسألة يسيرة، والدستور نص على أن نائب رئيس الجمهورية يقوم بدور رئيس الجمهورية طوال مدة عدم وجود الرئيس في المنصب»، وأضاف «إدخال الرئيس المستشفى لا يعني انتهاء صفته الوظيفية، لأنه مثل أي موظف حكومي يخضع للعلاج، وسيستمر بهذه الصفة، مالم يقرر هو الاستقالة، أو أن لجنة طبية توصي بأن الأمر انتهى».