كعادتها، شذت الولايات المتحدة عن قاعدة إدانة العالم لخطوات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والاستفزازية، حيث كان لافتاً هذه المرة وجود إجماع داخل مجلس الامن الليلة قبل الماضية، رغم النفوذ الاميركي، على اصدار قرار من قبل الاعضاء الـ14 الآخرين يدين الاستيطان في الاراضي المحتلة، عارضته واشنطن، ما دفع الدول الاعضاء في المجلس الى اصدار بيانات منفردة بهذا الخصوص تجنبا لـ«الفيتو» الاميركي.
وفي خطوة نادرة، أدلى كافة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، ببيانات تعارض خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات حول القدس المحتلة بعدما أعاقت واشنطن مرارا محاولات لاتخاذ موقف أكثر صرامة من هذا الأمر على شكل قرار من المجلس.
ووصف مندوب الهند في الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري البيانات الأربعة المنفصلة التي أدلى بها الأعضاء الثمانية في المجلس من حركة عدم الانحياز وأربع دول أوروبية وكل من روسيا والصين بأنها خطة بديلة بعدما اتضح أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض على الارجح ضد قرار ملزم قانونا بشأن البناء الاستيطاني.
وقال بوري في إشارة للولايات المتحدة: «أجريت مشاورات بشأن قرار بين أعضاء المجلس وأجريت محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوفيق مع العضو الخامس عشر. لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا أمر غير مرجح. تم استشعار أن الخطة البديلة هي أن يدلي أعضاء المجلس ببيانات سواء منفردة أو في مجموعات».
وتم تقديم كافة البيانات في مقر الأمم المتحدة بعد إفادة مقتضبة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من إدانة الولايات المتحدة أيضا لخطط إسرائيل، فإنها لم تدل ببيان في الأمم المتحدة.
تهديد ورسالة
وفي هذه الاجواء، اكد الاتحاد الاوروبي انه «يعارض بشدة» مشاريع اسرائيل الاخيرة «المثيرة للقلق الشديد» لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، معتبرا ان ذلك «سيقوض عملية السلام بشكل اضافي»، بحسب ما جاء على لسان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
بدوره، اعتبر وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام سميح المعايطة ان «القرار الاسرائيلي ببناء مزيد من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة اعتداء على الحقوق الاساسية الثابتة للشعب الفلسطيني ورسالة عدوانية تجاه عملية السلام والمجتمع الدولي الذي يرى في الاستيطان عملا غير شرعي وغير قانوني».
واضاف ان «اصرار اسرائيل على الاستمرار في التوسع الاستيطاني تعبير عن منهجية اسرائيلية في قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وصناعة واقع على الارض يكرس الاحتلال».
محاسبة وخيارات
الى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في موقف متجدد للسلطة ردا على قرارات الاستيطان انه «على المستوطنين وحكومة اسرائيل ان يعلموا انهم سيحاسبون على جرائم الاستيطان»، متوعدا بان «كل هذه المشاريع الاستيطانية الهستيرية لن يبقى منها حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين».
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه «لم يعد امامنا مجال الا دراسة الخيارات المتعلقة بمحاسبة ومساءلة اسرائيل وفق القانون الدولي». واستطرد: «بدأنا الدراسة القانونية لذلك على ضوء الهجوم الاستيطاني على اراضي دولة فلسطين في تجمعات (اي1) و(جفعات حاميتوس) و(راموت شالوم) الاستيطانية الهادفة لكي لا تكون القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين ». وتابع: «نأمل من الولايات المتحدة الا تعترض تحركنا في مجلس الامن والا توفر الحماية لاسرائيل واستيطانها في اراضي دولة فلسطين المحتلة». واكد ان «مشاوراتنا بدأت في مجلس الامن من خلال سفيرنا في الامم المتحدة رياض منصور».
وكان المفاوض الفلسطيني محمد أشتيه اعلن اول من امس ان «تكثيف الاستيطان الاسرائيلي في عموم الاراضي الفلسطيني يدفع الى تسريع التوجه الى محكمة الجنايات الدولية».