هبة شعبية في الرمادي عنوانها «أربعاء الكرامة»

شارك عشرات الآلاف من مختلف المحافظات مدن الأنبار أمس في تظاهرات عارمة في مدينة الرمادي (عاصمة محافظة الأنبار) حملت اسم «أربعاء الكرامة» للمطالبة «بتصحيح مسار الحكومة» وإطلاق سراح المعتقلين، شارك فيها وزير المالية الملاحق رافع العيساوي. فيما قطع المتظاهرون الطريق الدولي السريع في المحافظة، ورفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة نظام صدام حسين والعلم الكردي.

وأكد العيساوي أن الحشود تمثل كل مكونات الشعب العراقي، بعد مشاركة التيار الصدري والأكراد والتركمان في التجمع منادين بتصحيح مسار الحكومة.

وقال شهود عيان إن نحو عشرات الآلاف من أهالي مدن الأنبار، ومحافظات ديالى والموصل وميسان وبابل وذي قار وكركوك، توافدوا إلى مركز مدينة الرمادي، واتجهوا إلى الطريق الدولي ونصبوا هناك سرادق وخيماً قاطعين حركة السير منذ ساعات الصباح الأولى. وطالب المتظاهرون «بتصحيح مسار الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين ومنهم حراس لوزير المالية».

وشارك في تظاهرات الاحتجاج نواب المحافظة وبمشاركة وفود تمثل التيار الصدري وعشائر الجنوب إضافة الى شيوخ قبائل ووجهاء من النجف والبصرة والكوت والديوانية والحلة والناصرية مع مئات رجال العشائر الذين يقودهم رئيس شيوخ عشائر الجنوب فاروق المحمداوي الذي أكد تضامنه مع مطالب أهل الأنبار. كما حضر التظاهرة قادمون من إقليم كردستان، يصل عددهم نحو 200 شخص، رافعين علم الإقليم، فيما شهدت التظاهرة رفع العلم العراقي القديم ذي النجمات الثلاث الذي كان معمولاً به إبان نظام صدام حسين.

سلمية الاحتجاج

وأكدت اللجنة التنسيقية المركزية لتظاهرات الأنبار سلمية الاحتجاجات وقالت إن الهدف منها إيصال رسالة شعبية الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بوقف إجراءاتها القمعية والتعهد بإصلاح المؤسسات العامة وتعديل مسار العملية السياسية وتجنب عمليات تسقيط الخصوم السياسيين، إضافة الى إطلاق سراح المعتقلين الابرياء والإفراج عن النساء المعتقلات اللواتي تعرضن للاغتصاب.

وقال وزير المالية رافع العيساوي، الذي القى كلمة في الجموع، أمس إن «تظاهرة أربعاء الكرامة ليست سنية ولا شيعية ولا كردية إنها تظاهرة وطنية تهدف إلى تصحيح الأوضاع الشاذة»، داعيا المتظاهرين إلى التفاوض مباشرة مع الحكومة العراقية وفتح جميع الملفات، وفيما «نعى» القضاء ومؤسسات الدولة.

وقال العيساوي إن «الشارع قال كلمته ولم يبق للحكومة سوى الاستجابة لغضب المواطنين، داعياً إياهم إلى «التفاوض المباشر مع الحكومة وفتح جميع الملفات فقد عجزنا عن إقناع شركائنا طيلة الفترة الماضية» وأضاف إن «الاعتصام من حقكم والتظاهر السلمي بموجب القانون حقكم أيضاً ولا يستطيع احد أن يطالبكم بالتخلي عنه»، مؤكداً أن «الشارع لن يرجع عن اعتصامه سواء كان حمايات العيساوي خرجوا أم قتلوا».

ضد الطائفية

واعتبر العيساوي أن «هذا الحشد ليس حشداً طائفياً فهو لا يميز بين سنة وشيعة وعرب وكرد وتركمان وأقليات أخرى بل إنه يرفض الظلم أينما وقع»، معرباً عن رفضه أن «يكون هذا الحشد لدعم شخص فمأساتنا اكبر مني ومن حماياتي الذين اعرفهم حق المعرفة». وتابع إن «سياسة خلق الأزمات أثبتت فشلها وأن البلاد لا تدار بهذه العقلية

في الأثناء، قال عضوُ اللجنة المشرفة على اعتصام أهالي الأنبار الشيخ مجحم الدحّام إن الاعتصام في الرمادي مستمر ولن ينفض إلا إذا أزيل الظلم الواقع على العراقيين. وأضاف إن المعتصمين متشبثون بضرورة إطلاق سراح السجينات والمساواة بين الجميع، بعيدا عن أي نفسٍ طائفي.

حضور أمني

وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن القوات الأمنية بالمحافظة طوقت التظاهرة لتأمين وصول قوافل من المحافظات المجاورة للمشاركة فيها.

وقال المصدر إن المئات من عناصر قوات الجيش والشرطة في محافظة الأنبار فرضت طوقاً حول مكان التظاهرة على الطريق الدولي السريع قرب مدينة الرمادي، لحماية المشاركين من أي خرق أمني قد يحدث لاحقا.

إلى ذلك، أعلن مجلس علماء العراق فرع سامراء عن بدء أهالي القضاء بتنفيذ عصيان مدني بمشاركة أعضاء من مجلس المحافظة والنائب الأول للمحافظ ، فيما أكد أنهم طالبوا بجملة من الأمور أبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. وقال رئيس المجلس حسين غازي إن «أهالي قضاء سامراء (50 كيلومتراً جنوبي تكريت) بدأوا عصيانا مدنيا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإرجاع الجوامع المغتصبة، وإقرار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية.

وساطة

بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري مع رئيس مؤتمر صحوة الأنبار أحمد أبوريشة تداعيات اعتقال عناصر حماية وزير المالية، القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وما أفرزته من شد طائفي امتد الى الشارع بشكل خطير. وشدد الجعفري على ضرورة الحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي العراقي ونبذ الدعوات والشعارات الطائفية التي تحاول تفريق أبناء الشعب الواحد. وأشار الى ضرورة بقاء القضاء عادلاً ومستقلاً لينعم العراقيون بالأمن والطمأنينة، داعياً إلى تكثيف اللقاءات والمشاورات بين الكتل السياسية كافة لحلحلة المشاكل التي تعترض سير العملية السياسية.